حكم رقم 54 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 54 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان الوكيل الشرعي: (...) سجل رقم (...) وكاله رقم (...) المؤرخه في 6/11/1439ه نيابه عن المدعي المشار له براس هذا الحكم تقدم بصحيفه دعوي مختصرها وملخصها بان موكله يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في مشروع بيع الفلاتر القايم بين الطرفان حيث ان موكله استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (863,000 ريال ) لتشغيل المبلغ في نشاط بيع وشراء الفلاتر علي ان تكون نسبه موكله كمضارب 45% وللمدعي عليه الممول 55%، وقد حرر المدعي سند لامر بقيمه راس المال كاملا جري تسليمه للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه تقدم لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ السند لامر علي الوجه غير المشروع ولا يستحق المدعي عليه قيمته حيث ان السند لامر حرر لضمان راس المال وهو متعلق بشراكه قايمه بين الطرفان ثم طلب وكيل المدعي اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه 45% للمدعي و 55% للمدعي عليه وطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند المحرر لامر المدعي عليه بقيمه (863000ريال) لانه يمثل ضمان لراس المال وقرر بان لديه شهاده شهود ومحادثات الكترونيه بين الطرفان، ثم ارفق بصحيفه الدعوي صوره من الوكاله وصوره الهويه للمدعي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم الوارد بعاليه واحيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها فورا وحددت عده جلسات مرافعه بلغت خلالها المدعي عليه وسمعت فيها الدعوي والاجابه والمرافعه بين الطرفان وتتلخص في ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محاضر الدعوي وسمعت الدايره الدعوي من وكيل المدعي المشار له في الواقعات وتم عرضها علي المدعي عليه فانكرها جمله وتفصيلا وقرر بان السند لامر البالغ قيمته (863000ريال) المقدم لمحكمه التنفيذ لا علاقه له بالدعوي القايمه وهو يمثل قيمه دين، ثم تبودلت المذكرات بين الطرفين بما لا يخرج عما تم ذكره بعاليه فطلبت الدايره من وكيل المدعي تحضير بينه موكله المتمثله في شهاده الشهود، وفي جلسه هذا اليوم المنعقد عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي عليه اصاله كما حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) المؤرخه في 6/11/1439ه وفي الجلسه قرر وكيل المدعي بان الطرفان توصلا الي صلح منه للنزاع في هذه القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر موافقته علي الصلح ثم اصطلح الطرفان امام الدايره علي الصلح بالصيغه التاليه: حيث ان المدعي عليه (...) يطالب المدعي (...) بمبلغ قدره (1.046.000) مليون وسته واربعون الف ريال في سندين تنفيذيين ؛ سند رقم (414) بالطلب رقم (4000723357) بمبلغ قدره (836.000) ثمانميه وثلاث وستون الف ريال بتاريخ 16/5/1440ه ؛ وسند رقم (0115) بالطلب رقم (4140817782) بمبلغ قدره (183.000) ميه وثلاث وثمانون الف ريال بتاريخ 20/12/1439ه.وقد تم الصلح بينهما علي الاتي: 1- يسدد المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (550.000) خمسميه وخمسون الف ريال فقط لا غير تدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) علي النحو التالي: (200.000) مايتان الف ريال عند توثيق الصلح لدي المحكمه وعلي المدعي فك جميع خدمات المدعي عليه الموقفه لدي التنفيذ عند استلام (200.000) مايتان الف ريال.
(100.000) ميه الف ريال بعد شهرين من تاريخ توثيق الصلح بين الطرفين.
(250.000) مايتان وخمسون الف ريال بعد سته اشهر من تاريخ توثيق الصلح. 2- عند دفع (...) سجل مدني رقم (...) اخر قسط من المبلغ وهو (250.000) الف ريال يسلم (...) سجل مدني رقم (...) اصل الكمبيالات والشيكات التي اخذت عباره عن اقساط او قيمه سيارات وكل المستندات ل (...) سجل مدني رقم(...). 3- اي اخلال في اي بند في هذه الاتفاقيات من قبل (...) سجل مدني رقم (...) يعتبر معه الصلح غير نافذ ويحق ل (...) سجل مدني رقم (...) المطالبه بكامل المبالغ الموجوده في طلبات التنفيذ. 4-بعد هذا الاتفاق لا يحق لاي من الطرفين المطالبه باي شيء او رفع اي دعوي حقوقيه او جزاييه او تجاريه وهذا الصلح يسقط كل الدعاوي المقامه بينهما في جميع المحاكم بما ذلك محاكم التنفيذ و بما في ذلك هذه الدعوي المقامه بين الطرفان برقم (54) لعام 1441ه. 5- يكون التسديد في حساب (...) ايبان (...) في بنك (...). رقم الحساب (...) في بنك (...). 6- تم هذا الصلح برغبه ورضاء من الطرفين دون اكراه او اجبار من احد وهم بكامل اهليتهم الشرعيه.
وبعرض هذا الصلح علي الطرفان توافقا عليه وقررا قبوله والالزام بتنفيذه، وبعد تحقق الدايره من صفه كل طرف والتحقق من صلاحيه وكاله الوكيل الحاضر نيابه عن المدعي قررت ارفاق (وثيقه الصلح) الممهوره ببصمه المدعي عليه والممضاه بتوقيع الطرفان في ملف القضيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعي اقام هذه الدعوي لاثبات شراكه موكله كمضارب مع المدعي عليه بنسبه 45% لصالح موكله كما طلب اثبات عدم استحقاق السند المحرر لامر المدعي عليه بقيمه (863000ريال) لان موكله حرره كضمان لراس المال المستلم من المدعي عليه وهوه متعلق بالشراكه القايمه بين الطرفان، وبناء علي ما سبق بيانه فان هذه الدعوي مقامه المدعي بشان منازعه شراكه وفي موضوع تجاري وعليه فالدايره مختصه بنظر موضوع وطلبات هذه القضيه بناء علي الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده (35/ ا -ب ) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبار ان تاريخ قيد هذه الدعوي تم قبل صدور نظام المحاكم التجاريه فيكون مضمون هذه الماده فعال في اختصاص الدايره بنظر القضيه، وفي الموضوع بما ان الطرفان اصطلحا امام الدايره علي الصلح المضبوط في الواقعات وبما ان وكيل المدعي طلب الصلح بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 6/11/1439ه والتي تخوله حق الصلح وبما ان المدعي عليه قبل الصلح المشار له والمضبوط في الواقعات وطلب الزام الطرفين به، وبما ان الصلح خير، وبما ان الصلح المبرم بين الطرفان بعد مراجعه الدايره وتدقيقها لمضمونه فانه لا يحل حراما او يشتمل علي ما هو ممنوع شرعا او نظاما ويعتبر منهيا للنزاع القايم بين الطرفان في هذه القضيه وتضمن مصلحه لكلا الطرفان وتوافقت اراده طرفي القضيه علي قبوله والالزام بمضمونه امام الدايره، الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في القضيه بناء عليه وانتهت الي اثبات الصلح وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره:- باثبات الصلح بين الطرفان والزامهما به وفقا لما تم ضبطه في الواقعات وتراضيا عليه امام الدايره.