moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه؛ جاء في مضمونها قايلا: (شركه (...) تتكون من احد عشر مساهما هم اجمالا: (مجموعه (...) – شركه (...) – مجموعه (...) - شركه (...)) قامت باخذ تمويل من البنك (...) بمبلغ تقريبي (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) تسعميه وخمس وعشرون مليون ريال، لشراء ارض ب(...)، شركه (...) تتكون من ثلاثه شركاء هم (...) – (...) – المدعي (...)). طلب البنك (...) كفيل غارم شخصي لشركه (...) فصار المدعي عليه هو الكفيل الشخصي، طلب الكفيل الشخصي المدعي عليه ان تقوم شركه (...) بتقديم كفاله له لكونها شريكه في شركه (...)، فتقدمت بسند لامر بمبلغ (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ميتان وواحد وثلاثون مليونا وميتان وخمسون الف ريال، كضمان له لقاء كفالته لشركه (...) امام البنك (...)، قام المدعي عليه بعد حلول قسط بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، علي شركه (...) وعدم قدرتها علي السداد بالضغط علي الشركاء في (...) حتي لا يتضرر لكونه كفيل شخصي ل(...)، وبطريقه وباخري اخذ من موكلي والشريك الاخر (...) سندين من كل منهما بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، من الطرفين كضمان، تم تقديم السندين لامر لمحكمه التنفيذ وتم التنفيذ علي موكلي ب ٣٥ مليون وكذلك التنفيذ علي شريكه، قام موكلي وشريكه عند ايقاف خدماتهم وحساباتهم بجمع مبلغ: (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ثم سداده المدعي عليه من اموالهم الخاصه، ونصيب موكلي مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال للمدعي عليه، وذلك بناء علي ما ذكره المدعي عليه من وجود دين ثابت مستقر لصالح البنك (...) علي شركه (...)، وان شركه (...) تتحمل ربع التمويل المستخرج من البنك (...)، وسعي بالضغط علي موكلي بصفته الشخصيه وصفته شريك في شركه (...)، ولكون شركه (...) قد اعطته سند لامر ضمان، ثبت قضاء غلط هذا المفهوم -كون (...) تتحمل ربع التمويل من البنك (...) فليس لها علاقه عقديه بذلك- بالحكم الصادر في القضيه (٤۲۸۳۵٤٤) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه، من المحكمه التجاريه بمكه، وذلك برفض الدعوي المقامه من شركه (...)، والتي ارادت من خلالها تحميل التمويل الذي اخذته لصالحها علي بعض المساهمين فيها -ومنهم شركه (...)-، وسبب الدايره حكمها استنادا الي الماده (٧٣) من نظام الشركات نصت علي انه لا يجوز لشركه المساهمه ان تقدم قرضا من اي نوع الي اي من اعضاء مجلس ادارتها او المساهمين فيها، او تضمن اي قرض يعقده اي منهم مع الغير، عد هذا الحكم مؤكدا علي عدم علاقه شركه (...) بالتمويل، وذلك بخلاف ادعاءات المدعي عليه وتلبيسه علي موكلي بكون جزء من التمويل يقع سداده علي شركه (...)، وبذل موكلي للمبلغ محل الدعوي بذل في غير محله، فالمدعي عليه استوفي كامل الضمان بالسند لامر المصدر له من شركه (...) (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد صدر حكم نهايي في القضيه: (٤۲۸۰٦٦۵۱) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه، لصالح المدعي عليه برفض دعوي شركه (...) التي طالبت فيها بعدم استحقاق المدعي عليه لكامل مبلغ السند لامر: (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، ما يبين عبث المدعي عليه بعد ان استوفي المبلغ محل الدعوي، قام بتنفيذ كامل السند لامر -سند الضمان- علي شركه (...) بمبلغ: (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، رغم كونه استوفي مبلغ (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال مني ومن شريكي في شركه (...) (...)، المدعي عليه نفذ كامل الضمان علي شركه (...)، وما اخذه من موكلي وشريكه ليس له موجب شرعي، ختاما الان نحن امام مبلغ - محل الدعوي - اخذ من موكلنا حيله، وسبب ذلك تلبيس المدعي عليه علي موكلي وشريكه انه يجب علي شركه (...) سداد جزء من اعباء التمويل كونها شريكه في شركه (...)، وهذا ما ثبت قضاء خلافه، بالاضافه الي تهديداته بتنفيذ كامل سند الضمان (٢٣١ مليون) علي شركه (...)، وتعطيل اعمالها ومصالحنا، وهو ما حدث لاحقا بعد قيامنا بسداد المبلغ محل الدعوي) وختم صحيفه الدعوي بطلب: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال لموكلي، ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ١٠ % من المبلغ المحكوم به، هذه دعواي.. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله/ (....)، بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)،وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالاجابه عبر البرنامج وعبر بريد الدايره وتضمين نسخه للمدعي وكاله، كي يتمكن من الرد في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه، حضر كل من المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، بالبينات المذكوره في الجلسه السابقه، وبسؤال المدعي عليه عن الرد افاد بانه قدم جوابه عبر البرنامج بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه، ويطلب المدعي وكاله مهله للرد، كما افاد بوجود مساعي للمصالحه مرتبطه باطراف اخري لتسويه النزاع بين الطرفين، ويحتاج الي مهله لا تقل عن شهر ليتضح مالها كما قرر المدعي عليه وكاله صحه ذلك، فامهلتهم الدايره للصلح ولتحضير ما هو مطلوب في حال عدم اتمام الصلح، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عن مساعي المصالحه، فقرر طرفي الدعوي وكاله بانه تم الوصول لاتفاق بين الطرفين ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله والصلاه علي من لا نبي بعده، فانه في يوم السبت ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢م، تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: (...)، سجل مدني رقم: (...)، ويشار له فيما بعد ب (الطرف الاول) الطرف الثاني: شركه (...) الاستثماريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام (...)، ورقم الجوال: (...)، ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الثاني) الطرف الثالث: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبريده الالكتروني: (...)، هاتف محمول: (...). الطرف الرابع: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبريده الالكتروني (...)، هاتف محمول: (...). يربط طرفا هذه الاتفاقيه علاقه تجاريه من خلال شركه (...) للاستثمار والتطوير، شركه سعوديه مساهمه مقفله، ثم نشا عن هذه العلاقه عدد من الطلبات والدعاوي والاتفاقيات التي لا تزال قايمه، وهي: (١) طلب تنفيذ سند لامر بمبلغ: (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) مايتين وواحد وثلاثين مليون ومايتين وخمسين الف ريال مقيد برقم: (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه لدي الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه مقام من الطرف الاول ضد الطرف الثاني. (٢)اتفاقيه اقرار بكفاله وتعهد بالالتزام موقعه بين الطرفين الاول والثاني بتاريخ ٣ ربيع الاول ١٤٣٦ه وموضوعها كفاله الطرف الاول للطرف الثاني بمبلغ (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) مايتين وواحد وثلاثين مليون ومايتين وخمسين الف ريال. (٣)دعوي (تضمين مديري الطرف الثاني) مقيده برقم: (٤٣٩١٦٥٣٤٤) وتاريخ (٧/٨/١٤٤٣ه) في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مقامه من الطرف الاول ضد (...) و (...). (٤)دعوي مطالبه بمبلغ (٢٣,١٢٥,٠٠٠) ثلاثه وعشرون مليون ومايه وخمس وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٢٨٠٦٦٥١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه، مقيده برقم (٤٣٩١٦١٨٩٦) وتاريخ (٠٦/٠٨/١٤٤٣ه) في المحكمه التجاريه بالرياض مقامه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني. (٥) دعوي مطالبه بمبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال مقامه من (...) ضد الطرف الاول، مقيده برقم (٤٣٩١٧٢٣٤٤) وتاريخ (١١/٨/١٤٤٣ه) في المحكمه التجاريه في الرياض. (٦) دعوي مطالبه بمبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال مقامه من (...) ضد الطرف الاول، مقيده برقم (٤٣٩١٧٢٩٣٣) وتاريخ (١١/٨/١٤٤٣ه) في المحكمه التجاريه في الرياض. تمهيد: بناء علي اتفاقيه مبادله ارض بمديونيه المؤرخه بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م والمبرمه بين كل من البنك (...) وشركه (...) للاستثمار والتطوير والضامنين للتمويل ((...) و(...) وشركه(...) للاستثمار والتطوير العقاري)، عليه فقد قرر اطراف هذه الاتفاقيه ما يلي: ١. تعتبر مقدمه وتمهيد هذه الاتفاقيه جزءا منها. ٢. اتفق اطراف هذه الاتفاقيه علي انهاء طلب التنفيذ وجميع الدعاوي والاتفاقيات المشار اليها في هذه الاتفاقيه بشكل نهايي. ٣. انهاء اي دعوي بين الاطراف باتفاقيه التمويل بالنيابه الموقعه بتاريخ ٢٠ ربيع الاول ١٤٤٠ه واتفاقيه تسويه التزامات ومخالصه الموقعه بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٤٢ه المتنازع بين اطرافها وعدم اقامه اي دعاوي بشانها مستقبلا. ٤. هذه الاتفاقيه لغرض تنفيذ ما قرره الاطراف اعلاه ولا يجوز لاي طرف الاحتجاج بها او استخدامها في اثبات اي امر اخر غير ما ذكر فيها. ٥. لا تسري هذه الاتفاقيه الا بعد نفاذ موافقه البنك وشركه (...) للاستثمار والتطوير علي اتفاقيه مبادله الارض وتمام اسقاط كامل التمويل وما ترتب عليه من التزامات والالتزامات الاخري القايمه علي الشركه. ٦. حررت هذه الاتفاقيه من اربع نسخ اصليه، يحتفظ كل طرف بنسخه للعمل بموجبها، والله ولي التوفيق، الطرف الاول: (....) الطرف الثاني: شركه (...) الاستثماريه المحدوده، الطرف الثالث: (...)، الطرف الرابع: (...)) كما قرر المدعي وكاله بانه بناء علي هذه الاتفاقيه يطلب التنازل عن هذه الدعوي، كما قرر المدعي عليه وكاله موافقته علي هذا الطلب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، وحيث قرر وكيل المدعي تنازله عن هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. كما عرفته الفقره الاولي من اللايحه بانه: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت. وهو ما قرره وكيل المدعي بما تخوله وكالته ذلك، مما تنتهي معه الدايره بالحكم بتنازل المدعي عن هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبالله التوفيق.