moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571021368 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتنميه والتجاره المدعي عليه: شركه ابناء (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتنفيذ (اعمال اسفلت) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (4,307,745.90) اربعه ملايين وثلاث ميه وسبعه الاف وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا وتسعون هلله سدد منه (3,285,994.48) ثلاثه ملايين وميتان وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (403,855.99) اربع ميه وثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله واتعاب محاماه قدرها (50,000) خمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عدد (3) فواتير صادره من المدعيه ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه الاحد 07/09/1445ه حضرت المدعيه وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (99687649)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي وقد تعذر عرض الصلح لغياب المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها قالت: بينتي هي الفواتير المرفقه والمعتمده من المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق ترجمه لهذه الفواتير فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله/(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم100403377 ثم اطلعت الدايره علي ترجمه الفواتير ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (403855.99) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (50000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (403,855.99) اربع ميه وثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله واتعاب محاماه قدرها (50,000) خمسون الف ريال مقابل المتبقي من قيمه تنفي اعمال مقاولات حسب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المؤرخ في 09/02/2021م علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها والمثبت للعلاقه بين الطرفين وفق ما جاء في الدعوي وعدد ثلاث فواتير مجموع قيمه الفواتير هو (7582916.01) ريال ذيله بتواقيع منسوبه للمدعي عليها وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (40385) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه ابناء (...) للتجاره والصناعهوالمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتنميه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (403,855.99) اربع ميه وثلاثه الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره 40385 ريال اربعين الف وثلاثمايه وخمسو وثمانين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.