moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٩٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٧٧,٤٩٩.٠٨) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه هلله سدد منه (٦٧,٠٣١.٦٨) سبعه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٦٧.٤٠) عشره الاف واربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٥٦.٠٠) الف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (......) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٤٤٣٧١٢٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (١٠,٤٦٧.٤٠) عشره الاف واربعمايه وسبعه وستون ريالا و اربعون هلله؛ لقاء توريد اسماك للمدعي عليها ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٥٦) الف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم مذكره بدفاعها، واسقطت حقها في الدفاع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه وختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١,٠٤٦) الف وسته واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٤٦٧.٤٠) عشره الاف واربعمايه وسبعه وستون ريالا و اربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) ه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٤٦) الف وسته واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.