moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) المحدوده (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه صدر لصالح موكلته ضد المدعي عليها حكم نهايي من المحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 1440 / 4 / 17 والخاص بدعوي (...) ضد شركه (...) المحدوده والذي قضي بمسؤوليه المدعي عليها عن الاضرار التي وقعت علي منزل موكلتي كما قضي بالزامهم بدفع التعويض الذي طالبنا به في حينه، وانه نظرا لان منزل موكلتي محل القضيه المشار اليها يحتاج للهدم واعاده البناء بسبب اعمال المدعي عليه، وان ذلك يقتضي خروجها من منزلها واستيجار منزل بديل لمده لا تقل عن سنتين وذلك لاتمام اعمال هدم المنزل واعاده بنايه، واطلب الحكم علي المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه ايجاريه مكافيه لقيمه ايجار منزل موكلتي قبل تعرضه للضرر وبموجب المتعارف عليه في سوق الايجار فان القيمه الايجاريه للسنه الواحده تعادل ما قيمته 10% من القيمه السوقيه للعقار، ونظرا لان القيمه السوقيه لمنزل موكلتي قبل وقوع الاضرار تزيد عن سته ملايين وميتي الف ريال (6,200,000) فاني اطالب بمبلغ وقدره ستميه وعشرون الف ريال (000,620) عن كل سنه وبذلك تكون مطالبتي بمبلغ اجمالي وقدره مليون وميتان واربعون الف ريال (240,000,1) عن سنتين، وفي جلسه اخري حضر فيها المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي طلب مهله للجواب علي ذلك. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله وحضر وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره سؤال المدعيه هل استاجرت بيتا فاجابت بالنفي . ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه قد اقرت في دعواها بصدور الحكم المشار اليه في صحيفه الدعوي والذي تضمن الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع التعويض الذي طالبت به في حينه، ولانه من المتقرر ان المسؤول عن الضرر يحكم عليه بتحمل الاضرار المباشره الناشيه عن الضرر، لا ان يتحمل كل ضرر مما هو غير مباشر؛ لانه بامكان المدعيه تجنبه من خلال بذل جهد معقول. ينضاف الي ذلك ان المدعيه قد اقرت بانها لم تستاجر بيتا بديلا مما لا يثبت معه الضرر غير المباشر لعدم توفر شرط تحقق الضرر وحصوله، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2496 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) المحدوده (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها انه صدر للمدعيه حكم قضايي من المحكمه العامه بالرياض يقضي بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الاضرار التي حصلت لمنزلها بسبب المدعي عليها، وذلك بتعويضها عن قيمه هدم المنزل واعاده بناءه من جديد، وحيث انه يلزم المدعيه الخروج من منزلها واستيجار منزل اخر لتسكن فيه لمده عامين حتي يتم الانتهاء من هدم وانشاء منزلها الاصلي؛ يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع القيمه الايجاريه عن المنزل المستاجر لمده سنتين والتي تقدر اجرته ب (10%) من قيمه عقار المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي لان المدعيه لم تستاجر منزلا لذلك لم يثبت لها وقوع الضرر علي المدعيه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، وحددت لها جلسه في 02 / 08 / 1442ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من الحكم الصادر بالتعويض من المحكمه العامه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد ان ورد للدايره نسخه من حكم المحكمه العامه الصادر برقم 39176176 وتاريخ 16 / 4 / 1439ه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.613.650) ريال، وبعد دراسه القضيه وسؤال طرفي الدعوي عما يريدان اضافته قررا اكتفاءهما وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فانه استبان للدايره انه سبق ان نظرت هذه الدعوي وبنفس الطلب لدي المحكمه العامه بالرياض وصدر فيها حكم قضايي تم ارفاقه من قبل المدعيه، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ لذلك قررت الدايره تاييد الحكم مع تعديل منطوقه الي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من المحكمه العامه بالرياض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 2 / 4 / 1442ه في القضيه رقم 27 لعام 1441ه مع تعديل منطوقه ليكون بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.