moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 892 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي(....) ييسا القاضي (...) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي ونصها: (اولا: وافقت موكلتنا علي الشروط والاحكام الموضوعه من قبل المدعي عليها وذلك بتاريخ 20/10/2013م (مرفق1)؛ لغرض قيام المدعي عليها بالمضاربه باموال موكلتنا في مجالات مختلفه وذلك استنادا الي نص الماده (1) من شروط واحكام (...). ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بمنح موكلتنا ايه ارباح ناتجه عن المضاربه براس مالها وبما يخالف كتيب الشروط والاحكام الموضوعه من قبلها والموافق عليها من قبل موكلتنا وذلك بحجه توقف الشركه عن الاستثمار بسبب عدم الحصول علي التراخيص اللازمه وفقا لخطاب المدعي عليها المؤرخ في25/2/2016م، وكذلك الخطاب المؤرخ في12/3/2017م، والخطاب الاخير المؤرخ في 11/12/2017م (مرفق2-4)، وعليه تكون المدعي عليها قد قامت باستثمار اموال المستثمرين دون مسوغ نظامي مما يعد تعد منها وتفريط يلزمها باعاده كامل راس المال. ثالثا : كان المتبقي لموكلتنا لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (92.268.50) ريال سعودي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ 11/02/2019م (مرفق 5) ؛ وكذلك مبلغا وقدره (288.966.61) بموجب كشف الحساب رقم (...) (مرفق6) ، وقد اقام موكلنا دعوي ضد المدعي عليها بموجب كشف الحساب رقم (...) ؛ وصدر فيها حكم من قبل الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلنا مبلغ وقدره (288,996,61) ريال ، وفقا لكشف الحساب رقم (...) (مرفق 7صوره الحكم) . رابعا: وفقا لما ذكر اعلاه فان المتبقي لموكلتنا لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (92.268.50) ريال، بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ 11/02/2019م. اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (92.268.50) اثنين وتسعون الف ومايتي ثمانيه وستون ريال وخمسون هلله والذي يمثل المتبقي من راس المال المدفوع من قبل موكلتنا للمدعي عليها) هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه ونصها: (بوكالتنا عن الشركه المدعي عليها اعلاه وبالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه لدايرتكم الموقره، نوافي فضيلتكم بردنا عليها وذلك علي النحو التالي: اولا: تطالب المدعيه بالزام موكلتنا بدفع مبلغ 92.268/50 ريال بالزعم انه يمثل المتبقي من راس المال المدفوع من قبل المدعيه للمدعي عليها وذلك دون ان تبين كيف توصلت الي ذلك الرقم ولذلك فهي مطالبه بتقديم البينه اللازمه حتي يتسني لنا تقديم الرد عليها. ثانيا: ان موكلتنا تقر بان المبلغ المستحق للمدعيه بذمه موكلتنا يبلغ 7.544/70 ريال وعلي المدعيه مراجعه اي من مكاتب خدمه العملاء لاستلام هذا المبلغ بعد اكمالها للاجراءات اللازمه للاستلام ) وبسؤال المدعيه عن بينتها علي المبلغ الذي تطالب به اجابت بان لديها عقد مضاربه مع المدعي عليها كما ان لديها كشف حساب بكامل المبلغ صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومختوم بختمها، وبالاطلاع عليه تبين انه مطابق لما ذكرته في دعواها، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي جري رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعي بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولا، الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه ، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها ... وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم, كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض, وهو مالم يتم , كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في ذلك الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وتراه من الطلبات الحريه بالرفض في مثل هذه النزاعات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) ملبغا وقدره: (92.268.50) اثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2100 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال وقدره (92.268.50) ريالا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27/5/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 892 لعام 1442ه القاضي : بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) ملبغا وقدره: (92.268.50) اثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد . عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (...)