moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439140764 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/09/12ه الموافق 2017/06/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد وتركب المدعيه للمدعي عليها مطبخ المنيوم و اسطح رخام طبيعي، بثمن اجمالي قدره (692,750) ستمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(30) ثلاثون يوما، والحد الايتماني للتوريد (47,915) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، و(...)، واليه التوريد بين الطرفين (التعاقد علي التوريد والتركيب في مده محدده من قبل المالك وتسليم الاعمال للمقاول الرييسي ثم العرض علي الاستشاري وبعدها موافقه المالك وزاره (...) معهد (...) بعدها يتم الرفع علي مستخلصات يتم صرفها مباشره من قبل وزاره (...) الي حسابهم البنكي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ انه بتاريخ 1438/09/12ه الموافق 2017/06/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (47,915) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- وثيقه عقد اتفاق بالتراضي برقم (...) وتاريخ 1438/09/12ه علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والمبرم بين شركه (...) للمقاولات المحدوده ويمثلها (...) بصفته المدير العام و مؤسسه (...) للمقاولات وتمثلها (...) بصفتها المدير العام وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- وثيقه عقد اتفاق بالتراضي برقم (...) وتاريخ 1438/12/07ه علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والمبرم بين شركه (...) للمقاولات المحدوده ويمثلها (...) بصفته المدير العام ومؤسسه (...) للمقاولات وتمثلها (...) بصفتها المدير العام وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- ملحق عقد برقم (...) وتاريخ 1439/11/29ه علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والمبرم بين شركه (...) للمقاولات المحدوده ويمثلها (...) بصفته المدير العام ومؤسسه (...) للمقاولات وتمثلها (...) بصفتها المدير العام وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 4- محضر استلام اعمال جاريه بالمشروع علي مطبوعات (...) للمقاولات بتاريخ 2018/11/17م والمبرم بين شركه (...) للمقاولات ويمثلها (...) ومؤسسه (...) للمقاولات وتمثلها (...) والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 5- محضر استلام اعمال جاريه بالمشروع علي مطبوعات (...) للمقاولات بتاريخ 2018/08/09م والمبرم بين شركه (...) للمقاولات ويمثلها (...) ومؤسسه (...) للمقاولات وتمثلها (...) والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 6- محضر استلام اعمال جاريه بالمشروع علي مطبوعات (...) للمقاولات بتاريخ 2018/10/11م والمبرم بين شركه (...) للمقاولات ويمثلها (...) ومؤسسه (...) للمقاولات وتمثلها (...) والممهور بتوقيع منسوب ل(...). 7- عدد من خطابات صرف المستخلصات علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتواريخ ومبالغ متفرقه ممهوره بتوقيع منسوب ل(...) وتوقيع باستلام اصل الخطاب منسوب ل(...) بتواريخ ومبالغ متفرقه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/09ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين لها خلو ملف الدعوي من اي مستندات فامهلت الدايره وكيل المدعيه تقديم مستنداته من خلال النظام خلال يوم عمل علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته خلال عشره ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده وبذات الطريقه. وقد وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وملخصها ما يلي: دفع وكيل المدعي عليها بعدم لجوء المدعيه الي المصالحه مما يعد مخالفا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (58)، واكد علي عدم صفه موكلته في هذه الدعوي حيث ان الجهه المالكه قامت بسحب اعمال الاشراف علي المشروع واداره المقاولين من الباطن من موكلته واسنادها الي لجنه فنيه استشاريه اخري، وطالب بعدم قبول الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/22ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ما قدمته المدعيه من مذكره مرفقه عبر النظام، تضمنت مستنداتها علي صحه الدعوي، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجاب وكيل المدعي عليها بانه تم ارفاق جواب المدعي عليها عن طريق النظام قبل نصف ساعه من الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد لكون وكيله المدعي عليها لم ترفق الرد الا متاخرا، فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، وانه علي وكيله المدعي عليها ان تجيب علي ذلك بمذكره وما يعضدها من مستندات خلال اسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/19ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: " اشاره الي رد وكيله المدعي عليها بشان تولي اللجنه استلام المشروع من المقاول (المدعي عليها) (شركه (...) للمقاولات واداره الاعمال)، وما جاء في الفقره (ثالثا) ان يقوم المعهد بصرف المبالغ المعتمده الي مستحقيها مباشره خصما من مستحقات المقاول لدي المعهد، وان هذا تاكيد علي ان الدعوي لم تقم علي المسؤول عن الصرف وهو معهد (...). وعليه نفيد فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليها بالاتي: اولا: نامل من فضيلتكم حث المدعي عليها ومن يمثلها بان تتقي الله عز وجل في حقوق العباد فهو حق في ذمه المدعي عليها من اجور العمال والمؤسسه لم يتم استلامه منذ تسليم المشروع ومضي له وقت طويل وهم في مماطله من سداده. ثانيا: تم الرد مسبقا بانه تم افادتنا من قبل مالك المشروع (معهد (...)) بان العقد تم مع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) وليس معهد (...)، وان اللايحه التنفيذيه الماده رقم (103) تنص ان الصرف يتم الخصم مباشره من مستحقات المقاول علما انه لا يوجد مستحقات ماليه للمقاول لدي المعهد. معني ذلك ان المدعي عليها قد استنفذت مستحقاتها الماليه ولم يتم الرفع لمستحقاتنا في وقته كما هو متبع من اليه العمل المتفق عليها وظلت تماطل حتي رمت بمستحقاتنا علي طرف ليس له علاقه في الاتفاق او الصرف. لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (39,009.25) تسعه وثلاثون الفا وتسعه ريالات وخمس وعشرون هلله، و (8,906) ثمانيه الاف وتسعمايه وسته ريالات قيمه ضريبه القيمه المضافه." وباطلاع وكيله المدعي عليها علي مذكره وكيل المدعيه طلبت مهله للرد، كما ذكرت ان مذكرات المدعيه لا تظهر لها عبر نظام ناجز، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها تقر بالمبلغ الا ان سداد المبلغ مرتبط بالصرف، وعليه قدم وكيل المدعيه افاده من معهد (...) وارفقها عبر المحادثه وتم ارفاقها في ناجز واستمهلت المدعي عليها للرد علي مضمون الافاده المقدمه من معهد (...)، وعليه طلبت الدايره تقديم اجابه نهاييه خلال خمسه ايام من تاريخه عبر تبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/01ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وذكرت وكيله المدعي عليها بانه حصل خطا في ضبط الجلسه الماضيه وسوف تقوم بارسال خطاب للدايره تبين فيه الخطا الذي حصل، وما هو الصواب، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/04/15ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لم يطلع علي المذكره المتضمنه لحدوث خطا في الضبط، فطلبت منه الدايره الاطلاع عليها والجواب حصرا وبشكل واضح عن ما ذكرته وكيله المدعي عليها من عدم ورود اقرار من المدعي عليها بالمبلغ وان هذا خطا من قبل الدايره وتقديم الجواب خلال خمسه ايام، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بانها ترغب في اضافه مذكرتها في الضبط ونصها ما يلي: "اشاره الي القضيه المقيده برقم (439140764) والمقامه من (...) ضد موكلتنا شركه ((...) للمقاولات) واشاره الي ما جاء به وكيل المدعيه في الفقره ثانيا فاننا نرد عليه من وجهين الاول: ما يتعلق بالعقد فاننا نلفت فضيلتكم الي ان موكلتنا لم تنكر بان العقد قد تم وابتدا مع (شركه (...) للمقاولات المحدوده) وليس مع معهد (...)، اذ لم تدعي موكلتنا غير ذلك وانما انتقلت مسؤوليه الالتزام بهذا العقد بموجب بنوده وحسب اتفاق اطرافه الي (معهد (...) بموجب تحقيق وتطبيق الماده (103) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات الحكوميه؛ بمعني ان ذمه موكلتنا لم تعد هي المخوله بالسداد بعد تطبيق هذه الماده. الثاني: فيما يتعلق بخطاب معهد (...) فاننا نكرر الرد السابق في الجلسات السابقه بان مسؤوليه الصرف تقع علي المعهد بعد تطبيق الماده (103) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات الحكوميه، وان الخطاب الوارد من المعهد لا يعني عدم صرف مستحقات المقاولين والموردين حيث ان اداره المشروع وجميع التوريدات والتركيبات والمستخلصات كانت تتم باعتماد المعهد من العميل. استنادا للفقره الرابعه من اليات العمل لتطبيق الماده (103) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات الحكوميه لاداره مشروعي فرع المعهد (...) ب(...) وفرع المعهد ب(...) ونصها: "يتم صرف تكاليف الاستشاري المشرف واجور الجهاز الفني والاداري والعاملين بالموقع المكلفين من قبل المعهد باداره المشروع طبقا لمسيرات رواتب شهريه يتم اعتمادها من قبل مدير المشروع المقاول، ثم يتم الرفع بها الي ممثل المعهد بالموقع لاجازتها للصرف بعد اجراء حسومات مقاولي الباطن وفواتير توريد المواد". الثالث: فيما يخص عدم وجود مبالغ لشركه هديم فان ما ذكره المعهد في افادته من عدم وجود مبالغ لشركه هديم مردود عليهم؛ لان مسؤوليه اداره المشروع اداريا وماليا تقع علي عاتقهم طبقا لما ذكرناه من انتقال المشروع وتبعاته لمعهد (...) وهذا بالتالي لا يعفيهم من اي انحراف في الصرف ونفاذ مبالغ شركه (...) لديهم لانها مسؤوليتهم في المحافظه عليها وصرفها طبقا للعقد. وعليه، ولمسؤوليه معهد (...) عن صرف مستحقات المقاولين من الباطن، وفق ما اكدته اليه العمل الصادره عن اداره المشاريع تطبيقا للماده (103) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات الحكوميه، ولان عدم وجود مبالغ متبقيه لدي معهد (...) يعد تقصيرا في مسؤوليتهم في ترشيد الصرف حسب مقتضيات العقد ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي." وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/19ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، واكد وكيل المدعيه علي مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (39,009.25) تسعه وثلاثون الفا وتسعه ريالات وخمس وعشرون هلله، بالاضافه لمبلغ الضريبه المضافه ((8,906) ثمانيه الاف وتسعمايه وسته ريالات، ومجموعها= (47,915) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، هي قيمه اعمال مقاوله من الباطن عباره عن: توريد وتركيب مطبخ المنيوم واسطح رخام طبيعي، قامت بها المدعيه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمتها، وذكر ان مستنده علي ذلك المستخلص المؤرخ في 09/ 11/ 2020م بدون ذكر المبلغ فيه، وذكر بان اليه السداد هي: الخطاب يكون من موكلته بناء علي طلب الشركه المدعي عليها وبعدها يتم رفع الخطاب الي معهد(...) ب(...) (المالك)، ثم تتابع موكلته (المقاول من الباطن) رقم الطلب عن طريق الشركه المدعي عليها او معهد (...)، وذكر بان مستنده علي المبلغ محل الدعوي بريد الكتروني مرسل من (...) المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها الي مؤسسه موكلته يفيد بانشاء عمل مطالبه ماليه ومبين فيه المبلغ محل الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستخلص ممن اعتمد؟ فذكر انه معتمد من موكلته فقط، ثم اقر وكيله المدعي عليها بصحه التعامل، ودفع بعدم صفه موكلته في هذه المطالبه وفق التفصيل الموضح في مذكراتها الجوابيه، وان الصفه تنعقد لمعهد (...)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (47,915) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقرارها بصحه التعامل، ودفعها بعدم صفه موكلتها في هذه المطالبه، وان الصفه تنعقد لمعهد (...)، فبناء علي ما تقدم: وبما ان الدايره بتشكيلها السابق رصدت اقرار وكيله المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في: 19/ 01/ 1444ه بصحه المبلغ الا ان اليه سداده مرتبطه بصرف الجهه المبينه اعلاه، ثم طلب الوكيل الاخر الحاضر بجلسه هذا اليوم العدول عن الاقرار بصحه المبلغ، واقتصر اقراره علي صحه التعامل فحسب، ودفع بانعدام صفه موكلته في هذه المطالبه؛ فانها تلزم باقرارها، ولا يقبل رجوعها عنه استنادا علي الفقره الاولي بالماده (18) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وعلي كل حال فان الطرفين لا يسعمها الا الالتزام بما اتفقا عليه، ولا ينال منه ان يكون المبلغ مستحقا بعد صرف جهه اخري؛ فلا يصح تعليق دفع الثمن الي اجل غير معلوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (47.915) سبعه واربعون الفا وتسعميه وخمسه عشر ريال.