moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥١٠١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اعمال الالكتروميكانيكل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٥٤,٥٨١) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤,٥٨١) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه: مصادقه الرصيد المتضمن اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال للمدعيه في ذمتها مذيل بختم المدعي عليها، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤالها عن دعوي المدعيه ارفقت في المحادثه مذكره تضمنت (اولا: بتم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي القيام باعمال الالكتروميكانيكل بمبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مايتان واربعه وخمسون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وسته وعشرون هلله وذلك حسب المصادقه من قبلهم والمرفق لفضيلتكم بمبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مايتان واربعه وخمسون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وسته وعشرون هلله ولم يتم سداد المبلغ المستحق في ذمتهم منذ سنه ٢٠١٣ م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي.ثانيا: قامت المدعي عليها الشركه بتحرير مصادقه رصيد موقع ومختوم من قبلها مؤرخ في ٠٦/٠٢/٢٠١٣م علي صحه المبلغ المطلوب وذلك بمبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مايتان واربعه وخمسون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وسته وعشرون هلله. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مايتان واربعه وخمسون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وسته وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.) وبسؤالها عن بينتها استندت علي مصادقه الرصيد ثم قررت الاكتفاء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (توضيحا لمقام الدايره فان المدعي عليها قامت بسداد كامل المستحق للمدعيه وليس للمدعيه اي مبلغ مستحقه في ذمه المدعي عليها، ومرفق خطاب اخلاء طرف من المدعيه مؤرخ في ٦/٥/٢٠١٩ تقر فيه باستلام كافه مستحقاتها بالاضافه لعدم مطالبتها المدعي عليها باي مبالغ متبقيه، لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، وبعرضه علي المدعيه اجابت بانها تطلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وقد تقدمت المدعيه وكاله بردها عبر المحادثه ونصه: (اجابت المدعي عليها في ضبط الجلسه الماضيه بانها قامت بسداد مستحقات المدعيه وليس بذمتها اي مستحقات واستندت علي اخلاء طرف موقع من المدعيه تدعي باقرار المدعيه باستلام كافه مستحقاتها وافيد الدايره بما يلي:١) بالاطلاع علي ورقه اخلاء الطرف المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه والصادره من المدعيه فهي تتفق مع دعوانا وهو يقر بما ورد في هذه الورقه، حيث ورد ما نصه باستلامنا مبلغ (١٣٩,٠٩٥,٣٧) مايه وتسعه وثلاثون الف وخمسه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، نكون قد استلمنا كامل مستحقاتنا بخلاف مبلغ حسن التنفيذ بالمشروع اعلاه وليس لدينا اي مطالبات اخري تجاه المشروع، ولا توجد لدينا اي قضايا مرفوعه تجاه القطاع. ٢- ان البينه المقدمه من المدعي عليها تتفق مع دعوي المدعيه، وعليه فقد اقرت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ بمبلغ وقدره (١٣٩,٠٩٥,٣٧) مايه وتسعه وثلاثون الف وخمسه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبقي في ذمتها للمدعيه بمبلغ وقدره (١١٥,٤٨٥.٨٩) ميه وخمسه عشر الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله، مقابل حسن التنفيذ كما هو موضح في ورقه المصادقه والمتفق عليه في العقد بين المدعيه والمدعي عليها. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٥,٤٨٥,٨٩) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعه وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١.٥٤٨) احد عشر الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال). وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يطلب مهله للرد وبناء عليه فقد سالته الدايره عن المشروع وانتهاء الاعمال وتسليمها للجهه مالكه المشروع فاجاب بان المشروع قد انتهي وسيقوم بمراجعه المدعي عليها للتاكد من استحقاق المدعيه لضمان حسن التنفيذ من عدم ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بما يلي: (المدعيه لم تتقدم بشهاده تسليم الاعمال ومطابقه المواصفات المعتمده من الاستشاري وعليه لا تستحق مبلغ حسن التنفيذ حسب المتفق عليه)، وبعرضه علي المدعيه اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما اذا كانت المدعي عليها سلمت اعمال المشروع للجهه المالكه او للاستشاري ومن ضمنها اعمال المدعيه فاجاب: بصحه ذلك، فسالته الدايره عما اذا كانت هناك ملاحظات من قبل الجهه مالكه المشروع او الاستشاري علي الاعمال التي تخص المدعيه فطلب مهله للتاكد والمراجعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده ونصه: (تقدمت المدعيه في هذه الدعوي مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٤,٥٨١) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال. ادعت انها قيمه اعمال توريد لم تسدد من المدعي عليها رغم مطالبتها، وعليه وبعد الرجوع الي اداره المشروع للفحص والتاكد تبين ان المدعيه قد استلمت مسبقا المبلغ واصدرت خطاب ابراء لذمه للمدعي عليها ولم يتبقي لها الا مبلغ حسن التنفيذ وقدره (١١٥,٤٨٥.٨٩) ميه وخمسه عشر الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين فقد اتفق الطرفان بتعاقدهما ان يدفع مبلغ حسن التنفيذ للمدعيه بعد سنه من تقديمها شهاده تسليم الاعمال، ولم تتقدم المدعيه للمدعي عليها مسبقا باي شهاده او فاتوره او طلب للافراج عن المبلغ منذ عام ٢٠١٣ م وحتي الان والمفرط اولي بالخساره)، واكتفي بما سبق تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع ١- مبلغ وقدره (١١٥,٤٨٥,٨٩) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعه وثمانون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لانها وقعت مخالصه علي استلامها لمستحقاتها، ولما كان جواب المدعيه قد تضمن ان المخالصه التي ابرزها المدعي عليه وكاله تتفق مع دعوي موكلتي حيث نص في المخالصه علي انه لم يتبق الا ضمان حسن التنفيذ وهو يماثل مبلغ المطالبه، ولما كان المدعي عليه وكاله اقر بانتهاء اعمال المشروع ولم يقدم جوابا عما سالته الدايره عنه من وجود ملاحظات من قبل استشاري المشروع علي اعمال المدعيه، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٤٨٥,٨٩) ريال (ميه وخمسه عشر الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله) والله الموفق.