moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3001 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (...) بوكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ذكر فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب تنفيذ اعمال توريد واعمال ديكور للمحل العايد للمدعيه في برج (...) بمدينه (...) ومده العقد عشرين يوم تبدا من استلام المدعي عليها للدفعه الاولي واستلام الموقع، وتسلمت المدعي عليها الدفعه الاولي حسب العقد وتسلمت الموقع الا انها لم تفي بالتزامها الخاص بانهاء العمل في عشرين يوم حيث تاخرت في انهاء عملها 37 يوم، وتضمن العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها شرط جزايي في حال تاخر الطرف الثاني وذلك بان تدفع للمدعيه (2000) الفين ريال عن كل يوم تاخير وطلبت المدعيه من المدعي عليها بعد ان تاخرت 48 يوم ان تدفع لها مبلغا وقدره(96,000) سته وتسعون الف ريال وفق الشرط الجزايي وبناء عليها تم رفع الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها بدفع (74,000) اربعه وسبعون الف ريال تطبيق للشرط الجزايي لتاخرها والحكم بالزامها بدفع اتعاب المحاماه (40,000) اربعون الف, فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/2/1440ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 24/3/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها موعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم مذكره (لم تخرج عما ورد في لايحه الدعوي) واستمهل لاحضار العقد المبرم بين الطرفين ثم سالت الدايره عن الضرر الذي وقع علي موكلته بسبب تاخر المدعي عليها بتسليم الاعمال وستمهل لتقديم ما يثبت ذلك فافهمت الدايره بان عليه بيان نوع الضرر وحجمه وسببه وما يثبته واستعد بذلك. وبتاريخ 19/6/1440ه حضر وكيل المدعيه فقدم مذكره من صفحه واحده (موضح فيها ما نتج عنه الضرر من تاخر المدعي عليها) وباطلاع الدايره عليها افهمت وكيل المدعيه بان عليه تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه بشكل مفصل فاستعد بذلك في الجلسه القادمه ,وفي جلسه 19/8/1440ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي , ثم قدم وكيل المدعيه طلب النظر فيها فقبلته الدايره , وفي جلسه 25/11/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عما استمهل من اجله قدم صوره منه وبسؤاله عن اصل العقد طلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 28/2/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فطلب مهله اخري لتحرير الدعوي وتفصيلها وبيان نوع الضرر وقدره وما يثبته وافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره. وفي تاريخ 24/5/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغها بالموعد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها فاستعد لذلك. وبتاريخ 2/7/1441ه حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر بانها تمثل لايحه الدعوي كما قدم الخطابات الصادره عن موكلته للمدعي عليها متضمنه طلب سداد غرامه التاخير وحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (74.000) اربعه وسبعون الف ريال قيمه الشرط الجزايي في عقد تنفيذ وتوريد اعمال الديكور لمحل شاكرا التابع لموكلته، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه طلب تزويده بالعقد وتعهد وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منه ,وبتاريخ 26/10/1441ه جري افتتاح المرافعه عن بعد لهذه القضيه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب علي الدعوي كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه ,فقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان العقد الذي وصله من ممثل المدعيه هو عقد خاص بمشروع اخر وتم التقاضي فيه بالمحكمه التجاريه بالدايره الثالثه والعشرون والمسجله بالرقم (2999) تخص المشروع الكاين بمدينه (...) بمخرج (...) مبني (...) وحكمت الدايره برقم 2081لعام 1440ه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف برقم 840 لعام 1441ه ويوجد صك الحكم، اما بالنسبه للقضيه موضوع الجلسه فلا يوجد عقد يخص هذا المشروع المقام من اجله الدعوي. وبتاريخ 7/1/1442ه وعبر الترافع الكتابي طلبت الدايره بان علي المدعيه تحرير دعواها وارفاق مستنداتها مع التحرير وعلي المدعي عليها الجواب الملاقي علي الدعوي، فقدم وكيل المدعيه ما طلب منه وهي لايحه الدعوي محرره ومستنداته وهي العقد المبرم بين الطرفين والدفعه الاولي المقدمه للمدعي عليها وتاريخ التسليم المتاخر. وحصر الدعوي بطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (20,000) عشرون الف ريال تطبيقا للشرط الجزايي والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال, وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد, وبتاريخ 18/3/1442ه في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اجاب بان مشروع برج المملكه لا يوجد فيه عقد وان الاتفاق تم شفويا مع المدعيه بموجب عقد وتم تسليم الموقع للمدعيه دون تاخر وذكر وكيل المدعي عليها ان لديه بينه علي ذلك فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكرته عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني وافهمت وكيل المدعيه بان عليه تقديم البينه علي اشتراط غرامه التاخير في المشروع محل الدعوي فاستعد بذلك ,وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها: لا يوجد تعاقد لهذا المشروع كما ذكرت المدعيه. -يوجد عرض سعر مقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) بتاريخ 08/ 10/ 2017م وهذا مغاير تماما لما ذكرته المدعيه في دعواها ان تاريخ المشروع 23/ 07/ 2017م - تم العمل في المشروع بشكل ودي لانه يوجد بيننا وبين المدعيه مشاريع اخري. -سبق وان ارسلنا خطاب للمدعيه بسداد الدفعه النهاييه بعد تسليم الموقع بقيمه 9200 ريال وتم الرد علينا من قبلهم بان هذا المبلغ لا يستحق الابعد عام من تاريخ تسليم المشروع, وعلي ما سبق نطلب التالي: رد الدعوي وصرف المبلغ المتبقي من المشروع بقيمه 9200 ريال ,وقدم وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها: ان البينه علي استحقاق موكلتي للشرط الجزايي هي العقد المبرم مع المدعي عليها والمرفق ، وانه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتوحيد العقد مع كامل شروطه علي ثلاثه فروع لمحل (...)((...) - (...) - (...))، علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم عرض سعر لكل فرع من مشروع (...)، وهو ما تم العمل به, كما نؤكد بان موكلتي قامت بارسال عده خطابات للمدعي عليها وذلك لمطالبتها بالشرط الجزايي من دون جدوي ولم تقم المدعي عليها بالرد علي اي منها, وبتاريخ 8/5/1442ه حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف عن تبادل المذكرات الالكتروني وبسؤال وكيل المدعي عليها هل العقد المقدم من المدعيه ساري علي جميع الاعمال المنفذه للمدعيه اجاب بالنفي وانه متعلق بمشروع(...) وحسب ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب الرجوع الي موكلته ، وافهمت وكيل المدعي عليها بحضور صاحب المؤسسه المدعي عليه اصاله. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 21/6/1442ه قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بمبلغ 20,000 عشرون الف ريال وانه يقبل يمين المدعي عليه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره 20,000 عشرون الف ريال قيمه غرامه اعمال مقاوله في برج (...) ثم قرر المدعي عليه بقبول اداء اليمين وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالله قايلا : ( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه ليس في ذمتي للمدعيه شركه (...) القابضه اي مبلغ في مشروع برج (...)) هكذا حلف وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل واصدار الحكم فيها: (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال قيمه الشرط الجزايي في مشروع برج (...), وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها ,وحيث قام وكيل المدعيه بتعديل طلب موكلته في هذه الدعوي عده مرات، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي , وحيث قرر وكيل المدعيه بجلسه اليوم بان موكلته تقبل يمين المدعي عليه بنفي الدعوي ,وحيث قام المدعي عليه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) القابضه سجل تجاري : (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب.