moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5616 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي وكاله/(...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...), بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: ان موكلي ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه لاقامه (...) بتاريخ 16/7/1438ه وحيث ان المدعي عليه قد ذكر لموكلي انه منتسب (...) وانه يحق له اقامه (...) وقد التزم المدعي عليه كما نص علي ذلك العقد بالاشراف الكامل علي البطوله ومتابعه كل ما يتعلق فيها من احداث وشخصيات وقد ذكر لموكله ان مقر المسابقه سيكون بدوله (...) ويقوم موكله بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريال كممول للسباق وقد قام موكله بدفع مبلغ (100,000)مايه الف ريال للمدعي عليه عن طريق حواله بنكيه عن طريق مصرف (...) بتاريخ 16/7/1438ه، وعند مطالبه موكله للمدعي عليه بتقرير عن المسابقه وما تم فيها من اعمال ذكر له المدعي عليه انه قد تعرض لعمليه نصب من قبل بعض الاشخاص هناك، وحيث ان ما قام به المدعي عليه مخالف لما نص عليه عقد الشراكه بينه وبين موكله بان يقوم هو شخصيا بالاشراف الكامل علي البطوله ومتابعه كل ما يتعلق فيها من احداث وشخصيات كما نص علي ذلك البند الخامس من العقد وعليه فانه يكون مفرط في اموال موكلته التي سلمت له ولان المضارب في عقد الشراكه يضمن عند التفريط لان يده يد امانه. وانتهي بطلبه الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره مبلغ (100,000) مايه الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشرون الف ريال. وباحاله الطلب الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبط الجلسات, فبجلسه 12/3/1440ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق امانه السر، وفي تبادل المذكرات قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه بما يخص (...) فانه:1-طلبنا من المدعي حسب ما ذكره في صحيفه الدعوي الاولي اساس القضيه وهي ذكر الاشخاص الذين وحسب ما ذكر بانهم نصبوا علي، ولم يذكرهم تحديدا وبالاسماء في صحيفه دعواه الاولي والثانيه بتاتا. 2-ذكر في صحيفه دعواه الثانيه بانني لم احصل علي اي خطابات رسميه لاقامه البطوله المذكوره في (...) عام (...) شهر(...). ولا نجد اجابه مبرره لحسن نوايا المدعي بطلبه وتم تزويد الدايره بجميع المستندات والخطابات الرسميه الخاصه بالبطوله وزود المدعي ايضا بنفس تلك المستندات من قسم تبادل المذكرات بالمحكمه بتاريخ 21/3/1440ه.3-المدعي امتنع ورفض دفع اي مبالغ تتعلق بسير العمل في البطوله بحجه انه لا يملك المال. 4-افساد وتعطيل هذه البطوله قبل قيامها في عام (...) (الشهر...) والذهاب الي اروقه المحاكم للمطالبه بحقوقه دون مراعاه التزامات الشركه مع الاطراف ذات العلاقه. 5-تم تزويد الدايره بجميع الخطابات والموافقات الرسميه علي النحو التالي:1-موافقه (...) ومقرها (...) بحق اقامه هذه البطوله في جميع الدول العربيه. 2-موافقه وزاره (...) باقامه هذه البطوله بدولتهم. 3-موافقه (...) وتحديد تاريخ انطلاقها في عام(...) شهر (...). وانتهي بطلبه 1-حضور المدعي/(...) والحلف بانني تعرضت للنصب من قبل اشخاص ولم اقم بعملي كما يجب وانه دعم لنجاح هذه البطوله ولاخفاق حصل مني. 2-نطلب برد اعتبار وذلك بالطعن وبالتشكيك في امانتي واخلاصي بالعمل وتعويض مالي، وذلك بسبب استقالتي من عملي والتفرغ لاداره الشركه حتي تاريخه دون مقابل وذلك تسبب لي بخساير وفي تراكم الديون. وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه جاء فيها:اولا/حيث ان المدعي عليه قد ذكر في الجلسه السابقه بانه سوف يحضر جميع الخطابات والموافقات الرسميه لاقامه هذه البطوله وهذا ما يهم موكله في هذه الدعوي وعليه فانه يطالب المدعي عليه بالخطابات الرسميه من (...) والتي تفيد الموافقه علي اقامه هذه المسابقه ومتي سيتم اقامه هذه المسابقه وهل المدعي عليه هو المنظم لهذه المسابقه حتي يكون موكله علي علم تام بما تم عليه فهو شريك وممول لهذه المسابقه, وفي حال تعذر المدعي عليه عن تقديم ما يثبت ذلك فان موكله يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره مبلغ (100.000)ريال في حال لم يقدم المدعي عليه رسميا ما يثبت الموافقه علي اقامه هذه المسابقه وتاريخ اقامتها وهل هو المنظم لهذه المسابقه كما ذكر لموكله وتم الاتفاق عليه. ثانيا/ما ذكره المدعي عليه من ان موكله امتنع ورفض دفع اي مبالغ تتعلق بالبطوله بحجه انه لا يملك مالا, فهذا كلام غير صحيح من المدعي عليه فقد نص العقد بين الطرفين علي ان يقوم موكله بدفع مبلغ ميه الف ريال وقد قام موكله بدفع هذا المبلغ للمدعي عليه كاملا بالتحويل البنكي عن طريق مصرف (...). وانتهي بنفس الطلبات السابقه والاكتفاء بما تم تقديمه من مذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله, ثم ذكر المدعي عليه اصاله ان دعوي المدعي غير صحيحه مفيدا بانه والمدعي شركاء في شركه (...) حسب عقد التاسيس للشركه وليس ممول كما ذكر ونفي وجود النصب مفيدا بان لديه خطابات مع جهات حكوميه لتنظيم البطوله وخلص الي طلب رفض الدعوي لكون المدعي شريك في الشركه منذ تاريخ 06/09/1437ه حتي الان وانه شريك في الربح والخساره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره المدعي عليه كون موكله شريك فهذا صحيح لكن موكله يطالب الان بفض الشراكه وتصفيه الشركه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض دعوي المدعي بناء علي عدم احقيه المدعي في المطالبه براس المال بعد قيام الشركه ومباشرتها اعمالها وفق ما قدم من اوراق شركه (...)، ثم قدم المدعي اعتراضه علي الحكم وقدم لايحه اعتراضيه برقم الطلب (...) بتاريخ 07/03/1441ه ورد فيها: انه يوجد عقدين مع المدعي عليه عقد شركه (...) في قضيه رقم (...) لعام 1439ه وهذه القضيه رقم (...) لعام 1439ه. حيث انه تم تقديم العقدين للدايره، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي واستنادا للماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه قررت تحديد جلسه وابلاغ الطرفين بذلك. ففي جلسه 04/05/1441ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن ما لديه احال لما ورد في اللايحه الاعتراضيه موضح انه صدر حكم ضد موكله في شركه (...) بينما دعوي موكله تتعلق بعقد مضاربه وشراكه اخري مستقله عن الشركه الصادر بحقها حكم الدايره هذا وحكم الدايره رقم (...) وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (100.000) ريال في مضاربه مع المدعي عليه لاخلال المدعي عليه ببنود عقد المضاربه وثبوت استحاله اقامه البطوله المسابقه باعاده الضمان بتاريخ (15/01/2018م) وتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الاجابه منه طلب نسخه من اللايحه الاعتراضيه ومهله للرد عليه. وفي جلسه 09/07/1441ه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله اجابته عن اللايحه الاعتراضيه طالب فيها برفض الدعوي حيث ذكر بان ادعاء وكيل المدعي بعدم صدور موافقه رسميه لاقامه المسابقه يعتبر ادعاء غير صحيح وان عدم ترجمته الخطابات لا يعتبر مخالفه توجب نقض الحكم وان ما استند عليه المدعي من ادله ليست موصله ومتناقضه، وارفق مستندين تسلم المدعي وكاله نسخه منها واستمهل للرد عليها فيما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليها ايداعها الكترونيا هذا اليوم فاستعد بذلك ثم عقب المدعي عليه اصاله بان العلاقه بينه وبين المدعي علاقه شراكه عمل وانها ليست مضاربه فيما عقب المدعي وكاله بان العلاقه بينهما مضاربه بعقد مستقل عن الشركه وبعقد اخر يختلف عن عقد شركه (...) فعقب المدعي عليه اصاله بصحه ما ذكره المدعي وان هناك عقد اخر مستقل عن شركه (...) ثم طلب المدعي وكاله مهله للرد علي ما ذكره المدعي عليه. وفي جلسه 02/03/1442ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن اجابته علي اللايحه بشان المال المسلم له من قبل المدعي فذكر بانه استلم من المدعي المال وانه لا ينكر العقد وانه قام بادخاله في مصروفات البطوله وان المدعي يحاول اثبات تبديده للمال ولكن ذلك لم يحصل منه حيث قام بادخال المبلغ في مصروفات البطوله ثم توقف عن ذلك بسبب اقامه المدعي للدعوي ثم سالت الدايره المدعي عليه هل انعقدت البطوله ام لا فاجاب بانها لم تنعقد كما سالته الدايره عن مصير المال بعد استحاله تحقيق غرض الشراكه وان المدعي ذكر بانه قام باستخدام هذا المال لحسابه الشخصي فاجاب بانه استلم من المدعي (100.000)ريال وقد قام بصرفه وفق كشف المصروفات المقدم سابقا للدايره اما التامين الخاص بالبطوله فهو من قام بدفعه والمدعي يعلم ذلك وانه بعد ان عاد التامين قام بتحويله لحسابه الشخصي لكونه خاص به كما ذكر بان اعاده الضمان لا تعني عدم انعقاد البطوله بدليل ترتيب مسار البطوله وكذلك العقود بين شركه (...) و(...) و(...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وبطلب الاجابه منه اجاب ان ما ذكره المدعي عليه من كلام مرسل لا يغير من النتيجه حيث لم تنعقد الدوره وقد اقر باستلامه للمبلغ لذا فذمته مشغوله به حتي يؤديه او يؤدي الغرض من دفعه ثم قررت الدايره رفع اوراق القضيه للدارسه. وفي جلسه 23/03/1442ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعي عليه هل يوجد مصروفات غير ما ذكر فيما يتعلق بعقد الشراكه موضوع الدعوي فاستمهل للاجابه وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ان يقدم ما لديه فيما يتعلق بالمصروفات التي تمت قبل موعد الجلسه القادمه من خلال الترافع الالكتروني. وفي جلسه 15/04/1442ه حضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي او من يمثله وذكر المدعي عليه انه قام بصرف مبلغ (56.772) ريال للاعداد لبطوله (...) وبسؤال الدايره عن باقي وقدره (43.228) ريال ذكر انه قام بصرفها علي امور خاصه به خارج الشراكه حيث انها تعتبر بالنسبه له مثل اتعاب اداره الشراكه، ثم طلب المدعي عليه شطب الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 5/6/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقد قرر المدعي وكاله انه يحصر دعواه فيما يلي من الطلبات ما يلي:1- الزام المدعي عليه بدفع راس المال لموكلي البالغ 100,000 ريال سعودي، وتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدها بمبلغ: (50,000) خمسون الف ريال سعودي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بمبلغ قدره 100 الف ريال مقابل راس المال الذي دفعه في شركه المضاربه المبرمه مع المدعي عليه ولما كان المدعي عليه يدفع بالخساره،حيث انه قام باستثمار مبلغ قدره (56.772ريال) من راس المال في ما اتفق عليه في العقد المبرم بينهما لكنه خسره وقدم مجموعه من المستندات لاثبات انه قام بصرف جزء هذا المبلغ في الاستثمار المتفق عليه, وذكر بان المبلغ المتبقي من راس المال مستحق له وليس للمدعي باعتبار انه مبلغ مقابل ادارته للشراكه، وذكر انه لا يوجد ارباح من هذه نتجت من هذه الشراكه، ولما كان المتقرر ان يد المضارب يد امانه وانه اذا خسر فان لصاحب راس المال ما تبقي من ماله وان المضارب لا يضمن ما لم يتعدي او يفرط، كما ان خساره صاحب المال تكون في ماله وخساره العامل تكون في عمله،لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما تبقي من راس ماله وقدره (43.228) ريال, كما ان الدايره بالاغلبيه قد قبلت البينه التي قدمها المدعي عليه علي خسارته للجزء المستثمر من راس المال. وفيما يتعلق بالحكم الصادر من الدايره في4/1/1441ه، وحيث ان الدايره قد اسست حكمها علي العقد الذي قدم من اطراف الدعوي والخاص بشركه (...) المبرم بين الطرفين وحيث تبين ان هذا العقد قد قدم بشكل غير صحيح من قبل اطراف الدعوي وانه يخص شراكه بين الطرفين ليست هي محل الشراكه الماثله في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدولها عن ذلك الحكم، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بها وفق ما قدرته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدول الدايره عن حكمها الصادر في هذه الدعوي رقم (...) لعام 1439ه بتاريخ 4/1/1441ه: ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 43,228 ثلاثه واربعون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني