moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها، وفي مرافعته ان مؤسسه (...) للسقالات قد تعاقدت مع مؤسسه (...) علي تاجيرها سقالات معدنيه، بموجب عقد شهري مؤرخ في ٧-١١-٢٠١٧م، وقد نص البند الثالث من العقد علي ان بدايه العقد تكون من تاريخ اخراج الكميات من المستودع بموجب محاضر اذن الاخراج او التركيب والاستلام، وتنتهي عند ارجاعها الي المستودع بموجب كشف استرجاع البضاعه في تاريخ ١٨-١١-٢٠١٧م. وقد صدر اول اذن اخراج بموجب محضر الاستلام. فقد تم تركيب السقالات بناء علي عرض السعر المقدم بتاريخ ٧-١١-٢٠١٧م تم الاتفاق علي احتساب قيمه الايجار بمبلغ ٤ ريال للمتر، ولاتزال المدعي عليها منتفعه بالعين المؤجره ولم تلتزم بدفع قيمه الاجره حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ولم تلتزم مؤسسه (...) بالسداد وبلغ اجمالي المبلغ المطلوب منها ١٠١.٨٥٧ ريال. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره بتاريخ ٢٩-٦-١٤٤٠ باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلبت الحاضره السير في الدعوي، والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ١١٦.٤٠٠.٢٥ ريال، قيمه ايجار سقالات معدنيه من تاريخ ٨-١١-٢٠١٧م، وحتي تاريخ ٣٠-٣-٢٠١٩م ، وذكرت ان مستندها علي ذلك عقد الايجار المبرم بين الطرفين ٧-١١-٢٠١٧م، بالاضافه الي اذن اخراج البضاعه، والفواتير الشهريه الصادره علي مطبوعات موكلها وموقعه باستلام المدعي عليه، كما طلبت الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. وفي جلسه اخري، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت لايحه دعوي معدله مكونه من صفحتين اضافه الي المرفقات التي سبق ان تم ارفاقها بملف القضيه. تسلم المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وافهمته الدايره بان عليه تقديم رده لدي قسم تبادل المذكرات خلال اسبوعين. ثم قدمت وكيله المدعي كشف حساب مؤرخ ٣٠-٦-٢٠١٩م وقد جري ارفاقه بملف القضيه، تسلم المدعي عليه نسخه منه. وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، فقدمت وكيله المدعي مذكره ارفقت بها كشف الحساب المحدث حتي تاريخ هذه الجلسه، وبيانا بالمعدات التي لا زالت لدي المدعي عليه. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي صورا من الفواتير محل الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. ثم في الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قدمت وكيله المدعي كشف حساب صادر عن موكلها يتضمن استحقاق موكلها مبلغ ١٦١.٤٤٠ ريال. وفي جلسه اخري تبين كذلك عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم افهمت الدايره وكيله المدعي حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لبيان الامور التاليه: ١-بيانا بالمعدات المستلمه وبيان ما تم رده منها وما لم يتم رده حتي تاريخه. ٢-حساب قيمه الاجره بحسب قيمه العقد وتحتسب اجره المثل فيما بعد ذلك. ٣-تقدير قيمه المعدات التي امتنعت المدعي عليها من تسليمها. ثم افهمت الدايره المدعيه بمراجعه الخبير المحاسبي/ (...). فاستعدت بذلك. وفي الجلسه التاليه اشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي، والذي تضمن عدم دفع المدعي عليه لحصته من الاتعاب، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي باستكمال دفع الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فاستعدت بذلك. ثم في جلسه اخري ورد للدايره التقرير المبديي من الخبير المحاسبي ثم طلبت وكيله المدعي مهله لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير. ثم حضر وكيل المدعي عليه وذكر انه وكيل جديد في الدعوي، وانه يطلب مهله للاطلاع علي ملف القضيه والتقرير المحاسبي. فافهمته الدايره بان لديه مهله اسبوع واحد لتقديم ما لديه للخبير المحاسبي علي ان يصدر التقرير النهايي قبل يوم الثلاثاء ٢٧-٦-١٤٤٢. وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، واشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وكانت الدايره قد احالت النزاع الي جهه خبره للاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين خبير محاسبي لبيان الامور التاليه: ١-بيانا بالمعدات المستلمه وبيان ما تم رده منها وما لم يتم رده حتي تاريخه. ٢-حساب قيمه الاجره بحسب قيمه العقد وتحتسب اجره المثل فيما بعد ذلك. ٣-تقدير قيمه المعدات التي امتنعت المدعي عليها من تسليمها، وقد انتهي الخبير الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (١٩٢.٩٤٠)ريال، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير ومرفقاته اطمانت الي ما توصل اليه التقرير، مع الاشاره الي تخلف المدعي عليه عن الجلسه، وعدم تقديمه الجواب الملاقي للدعوي، ثم انه ولما كانت المدعي عليها هي الخاسره في الدعوي ؛ فان الدايره تنتهي الي تحميلها ما كان المدعي قد دفعه من اتعاب الخبير ، وهو مبلغ (١٥.٧٥٠) ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (…) ، بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (…) مبلغا قدره (١٩٢.٩٤٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (١٥.٧٥٠) ريال عن اتعاب الخبير. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ ١١٦.٤٠٠.٢٥ ريال، قيمه ايجار سقالات معدنيه، واذن ارجاع البضاعه اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) ، بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٩٢.٩٤٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (١٥.٧٥٠) ريال عن اتعاب الخبير، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن ان الفواتير المقدمه من المدعي مخالفه للعقد وتضمنت المطالبه بسبب ذلك وقد اشار الخبير الي خطا المدعي بشان ذلك وفق للتفصيل المبين في الاعتراض، فعقبت وكيله المدعي بانها لم تطلع علي الاعتراض وتطلب مهله للرد ، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه ٢١/٠٩/١٤٤٢ه ذكرت وكيله المدعي بانها لم تستطع الدخول علي البرنامج القضايي لوجود اشكاليه في البرنامج وانها اعدت جوابها وحاصله انه (١- وبالنظر فيها؛ فقد ظهر بانها غير ملاقيه لما حكمت به الدايره الابتداييه من اسباب. ٢- كما ان ما اورده من دفوع في لايحته الاعتراضيه سبق عرضه ومناقشته وفحصه من قبل الدايره الابتداييه، ومن قبل الخبير المعين من جهه المحكمه؛ فليس فيها مزيد بيان او حجه. ٣- ولا ينال من ذلك زعم المدعي عليه بانه قام بتسليم المواد؛ اذ زعمه مرسل خال من البينه المعتبره، ولا يلقي زعمه هذا باصل ثبوت استلامه للمواد، دون تسليمها كما قرر ذلك الخبير الذي فحص كافه مستندات الدعوي. ٤- العقد نص صراحه علي ان تسليم المواد في مقر المؤجر من التزامات المستاجر، كما في الماده السادسه، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي التسليم او الامتناع عن التسليم من قبل المؤجر. ٥- ويضاف للالتزام العقدي؛ الالتزام المستقل الصادر من المدعي عليه بانه يضمن ضمان غرم واداء تسليم المواد في وقتها المحدد او دفع قيمتها (مرفق). ٦- ولا ينال من ذلك ما زعمه المدعي عليه من رفض ممثل المدعي التسليم؛ فهذا زعم غير صحيح البته، وهو زعم مرسل) واضافت ان جميع ما قدمه المعترض في اعتراضه سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه واطلع الخبير عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب سماع افاده المهندس (...) والذي هو مدير المشروع لدي المدعيه، فعقبت وكيله المدعي بان ما يذكره وكيل المدعي عليها تكرر لما سبق مناقشته وان المهندسين جميعهم سبق ان اجتمعوا مع الخبير وادلوا بافادتهم امام الخبير واعد تقريره بناء علي طلبه ولم يعترض المدعي عليه علي التقرير، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر)بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٣٠٣)لعام (١٤٤٠ ه) القاضي : بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (...) ، بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (١٩٢.٩٤٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (١٥.٧٥٠) ريال عن اتعاب الخبير.