moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣١٨٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م جري الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد قوالب بلاستيكيه ومعدنيه للتصنيع للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٤٧١,٠٩٢.٩٣) مليون واربعمايه وواحد وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، لفتره التوريد من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م ولم تسدد المدعي عليها منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٧١,٠٩٢.٩٣) مليون واربعمايه وواحد وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا وثلاث وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها مرسله للمدعيه بمبلغ وقدره (١,٤٧١,٠٩٢.٩٤) مليون واربع ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا واربعه وتسعون هلله والمذيله بختم المدعي عليها والمدعيه بالمطابقه باللغه العربيه والانجليزيه. وقد عقدت المحكمه في سبيل نظر الدعوي الجلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اقر بصحه العلاقه التعاقديه وطلب مهله لمراجعه موكلته لمعرفه قدر المبلغ المستحق للمدعيه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٧ وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وفيها اشارت الدايره الي عدم ارفاق ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته وردت للمدعي عليها البضاعه محل الدعوي، وان المدعي عليها استلمت كامل البضاعه، ولم تسدد قيمتها، ويطالب بالزام المدعي عليها بقيمه هذه البضاعه بمبلغ قدره: (١,٤٧١,٠٩٢.٩٣) ريال، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي مطابقه الرصيد المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والمذيله بختمها وختم المدعيه، وتضمنت ان للمدعيه علي المدعي عليها ما يزيد عن مبلغ المطالبه، وحيث امتنع ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي، وبما ان هذه مطابقه الرصيد بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: " ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، ولما جاء في الماده (١/٢١) من نظام الاثبات التي تنص علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك..."واستنادا علي الماده (١/٢٩) من النظام ذاته التي تنص علي انه " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بهذا الطلب، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للقوالب المعدنيه والبلاستيك، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٤٧١,٠٩٢.٩٣) مليون واربع ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.