moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٠١٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الخاصه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهرباء لمده (٤٥) خمسه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٨٣٢,٨٠١.٢٥) ثمان ميه واثنان وثلاثون الف وثمان ميه وواحد ريال و خمسه وعشرون هلله، بثمن اجمالي قدره (٨٣٢,٨٠١.٢٥) ثمان ميه واثنان وثلاثون الف وثمان ميه وواحد ريال و خمسه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٨٣٢,٨٠١.٢٥) ثمان ميه واثنان وثلاثون الف وثمان ميه وواحد ريال و خمسه وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه سدد منه (٢٣٢,٠٥٠.) ميتان واثنان وثلاثون الف وخمسون ريال والمبالغ حاله السداد هي (٦٠٠,٧٥١.٢٥) ست ميه الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه حتي ١٤٤٣/٠٥/١١ه اضرار تقاضي وطالب بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٠٠,٧٥١.٢٥) ست ميه الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٧/١٩ه الي١٤٤٣/٠٥/١١ه-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: عقد ايجار برقم (...) وتاريخ٢٠١٨/٠٤/٠٥ وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عما جري بشان الصلح اجاب قايلا: نعم اصطلحا وبسؤال المدعي عليه وكاله عن هذا اجاب قايلا: نعم هذا صحيح وبعد التحقق من وكاله المدعي تبين عدم وجود حق الصلح في وكالته وبسؤاله عن هذا اجاب قايلا: هناك وكيل لديه حق الصلح وسيحضر ثم جري تحضير الوكيل وتحققت الدايره من وكالته وتبين بان له حق الصلح وبسؤاله عن اقراره لاتفاقيه الصلح بما نصه اتفاقيه سداد مديونيه متعثره بعون الله في هذا اليوم الاثنين ١٧/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢٣م، تم الاتفاق بين كل من: ١- شركه (...) للطاقه المحدوده – سجل تجاري (...) طرف اول ويشار لها فيما بعد ب (الداين) ٢- شركه (...) الخاصه المحدوده – سجل تجاري (...) طرف ثان ويشار لها فيما بعد ب (المدين) تمهيد:- بما ان المدين مدان للداين بمبلغ (٧.٧٥٠.٠٥٧,٨٠) سبعه مليون وسبع ميه وخمسون الف وسبعه وخمسون ريالا وثمانون هلله مستحقه الاداء (يشار له فيما بعد ب المديونيه )، وهذه المديونيه عباره الاجره المتبقيه لعدد (١٢) مولد كهربايي بملحقاتها استيجارها المدين من الداين بالعقود ارقام ((...) و (...)و (...) و (...)و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...)) وكذلك المتبقي من حواله دين من مؤسسه (...) بمبلغ (٢.٦٦٤.٠٠٠) مليونان وست ميه واربعه وستون الف ريال، وبما ان الداين رفع عدد (١٠) قضايا ضد المدين لدي المحكمه التجاريه بالرياض ارقامها (٤٥٧٠٢٠٣١٦٤ لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون و٤٥٧٠١٨٣٩١٣ لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر و٤٥٧٠١٢٠٣٢٦ لدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون و٤٥٧٠١٢٠١٨٣ لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون و٤٥٧٠١٢٠١٧٩ لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون و ٤٥٧٠١٢٠١٥١ لدي الدايره التجاريه السادسه عشر و٤٥٧٠١١٥٩٩٨ لدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون و٤٥٧٠١١٥٨٣٦ لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون و٤٥٧٠١١٢٨٢٤ لدي الدايره التجاريه السابعه عشر و٤٥٧٠٠٧٩٠٦٤ لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون. وحيث طلب المدين من الداين ان يقوم بدفع كامل مبلغ المديونيه علي اقساط وفق الجدول ادناه، عليه فقد اتفق جميع الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: التزم المدين بدفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) دفعه مقدمه مستحقه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م والتزم بدفع باقي المديونيه دون امتناع او تاخير علي اقساط في المواعيد التاليه: القسط الاول بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٤م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثالث ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الرابع بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤م بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الخامس بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط السادس بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٥م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط السابع بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٥م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثامن بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٥م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط التاسع بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٦م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط العاشر بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٦م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الحادي عشر بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٦م بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثاني عشر بتاريخ ٠١/٠١١/٢٠٢٦م بقيمه (٧٥٠.٠٥٧,٨٠) سبع ميه وخمسون الف وسبعه وخمسون ريالا وثمانون هلله. ثالثا: التزم واقر المدين في حاله تاخره او امتناعه عن سداد المديونيه وفق البند ثانيا لاي سبب كان لمده تزيد عن خمسه عشر يوما من تاريخ استحقاق القسط، فان الداين في حل من هذه الاتفاقيه وتكون الاقساط غير المدفوعه مستحقه الاداء فورا. رابعا: التزم المدين بدفع كامل المتبقي من المديونيه خلال يومي عمل من تاريخ استلام مستحقاته من الجهه مالكه المشروع. خامسا: التزم الداين والمدين علي انهاء كافه القضايا المشار لها في مقدمه التمهيد صلحا وان اي حكم صدر فانه من ضمن هذه الاتفاقيه. سادسا: التزم واقر المدين بدفع كافه التكاليف القضاييه في القضايا المشار لها في تمهيد هذه الاتفاقيه. سابعا: التزم المدين انه في حال عدم التزامه بتنفيذ الالتزامات الوارده في العقد فان الداين يستحق اتعاب محاماه قدرها (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك مقابل سعيه للحصول علي هذه الاتفاقيه. ثامنا: اقر المدين بان هذه الاتفاقيه لا تعد تجديدا ولا استبدالا ولا حواله للدين ولا تبري ذمتهما، الا بعد سداد كامل المديونيه. تاسعا: تعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه وشامله ومتضمنه لجميع ما اتفق عليه الطرفان فيما يختص بموضوعها ولا يوجد اي وعد او فهم او بيان غير ما هو منصوص عليه فيها وتنسخ كل الاتفاقيات والمناقشات والوعود السابقه. عاشرا: اتفق الطرفان بقيد هذه الاتفاقيه في احد الدعاوي المشار لها في التمهيد اعلاه واصدار حكم قضايي بها – حسب الاستطاعه – واي منازعات تنشا بسبب تنفيذ هذه الاتفاقيه او تفسيرها يتم حلها وديا بين الاطراف، وفي حاله تعذر ذلك فان محاكم الرياض هي المختصه في فض النزاع، الطرف الاول (الداين) الطرف الثاني (المدين). فاجاب قايلا: نعم نقر ونقبل بها وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نعم تم الصلح علي مضمون هذه الاتفاقيه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ثبوت ابرام اطراف الخصومه للصلح في الدعوي - اتفاقيه الصلح المبرمه . وقد حصر المدعي طلبه في بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٠٠,٧٥١.٢٥) ست ميه الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٧/١٩ه الي١٤٤٣/٠٥/١١ه-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين اطراف الخصومه بما هو مدون في الوقايع اعلاه والزامهم به ، وهذا الحكم سند تنفيذي ونهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (٢٩/٠٢) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.