moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439480324 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1440/10/28 ه الموافق 2019/07/01 م تعاقدت موكلته مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلته بنقل البضايع عن طريق البر، وقد قامت موكلته بالعمل المتفق عليه، ولكن المدعي عليها تخلفت عن سداد اجره النقل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,916.99) ثلاثه الاف وتسعمايه وسته عشر ريالا وتسع وتسعون هلله.. وقدم سندا لطلبه كشف حساب مؤرخ من 2018/01/01 م وحتي تاريخ 2021/09/12 م، علي مطبوعات شركه (...)، لاسم العميل مؤسسه (...) للتجاره، المنتهي بالدين البالغ قدره (3,916.99) ثلاثه الاف وتسعمايه وسته عشر ريالا وتسع وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1444/03/02 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل انت محامي فقال لا انما انا وكيل، فافهمته الدايره انه لابد من حضور محامي في الجلسه القادمه، ففهم ذلك واستعد به، كما قرر المدعي عليه قايلا: ليس للمدعيه في ذمتي سوي مبلغ قدره (900) تسعمايه ريال حيث سبق ان حررت لهم سندا لامر بقيمه ثلاثه الاف ريال. هكذا اجاب، عندها افهمت المدعي وكاله باحضار من يصح ترافعه وان الدايره ستمهله لذلك استنادا علي الفقره (3) من الماده الخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: اذا قدم الوكيل وكاله لا تخوله الاجراء المطلوب، فان كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدايره باكمال المطلوب، فان لم يكمل المطلوب في الجلسه التاليه فيعامل وفق الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام... ، ولحينه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/03/06 ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفتها الالكترونيه، واستند لاقرار المدعي عليه بالمبلغ وانكر تحريره لسندات لامر، وحصر دعواه فيما اقر المدعي عليه به وهو مبلغ قدره (3,900) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3,900) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال. واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بالعلاقه التعاقديه وبالثمن المطالب به. وبما ان المدعي وكاله طلب اجره النقل لقاء نقل موكلته لبضايع المدعي عليه عن طريق البر، وقدم بينته المتمثله في كشف الحساب المؤرخ من الفتره 2018/01/01 م وحتي 2021/09/12 م، وبما ان المدعي عليه اقر بالاجره ولم ينكر دعوي المدعيه، ودفع بانه قد حرر سندات لامر لصالحها، وقد انكر وكيل المدعيه ذلك في الجلسه المؤرخه في 1444/03/06 ه التي تخلف المدعي عليه عن الحضور لها، وبما ان الاصل عدم تحريره ما ذكر، وبما انه لم يقدم ما يثبت ما ذكر، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبموجب اقرار المدعي عليه بانشغال ذمته بمبلغ المطالبه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، ولثبوت الاجره في ذمه المدعي عليه وانشغال ذمته بها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزمت الدايره المدعي عليه/ (...) ، بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,900) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال.