moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470841959 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقد مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1444/04/15 ه، علي ان تسلم العمل بتاريخ 1444/08/12 ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (30,659) ثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (15,329.50) خمس عشره الف وثلاثمايه وتسع وعشرون ريال وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (162) وتاريخ 1444/05/24 ه بمبلغ اجمالي قدره (12,362.50) اثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (13) وتاريخ 1444/06/22 ه بمبلغ اجمالي قدره (4,945) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا علي مطبوعات المدعيه. 3- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (149) في 1444/04/20 ه بمبلغ اجمالي قدره (13,351.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه. 4- محرر عادي متمثل في امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ 06\11\2022 م بمبلغ اجمالي قدره (13,351.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02\11\1444 ه وملخصها: حضر فيها ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ قرر صحه المبلغ المتبقي في ذمه موكلته طالبا الصلح علي سداد المبلغ بتاريخ 16\11\1444 ه، وبعرض الدايره ذلك علي ممثله المدعيه لم تبد ممانعه من ذلك. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها تسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (15,329.50) خمس عشره الف وثلاثميه وتسع وعشرون ريال وخمسون هلله. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441 ه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بتاريخ 1435/01/22 ه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,329.50) خمسه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وذلك بتاريخ 16\11\1444 ه، والله الموفق.