moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: كرينات ٥٠ طن - ١٠٠ طن ١٦٠ طن من تاريخ ٢/٧/٢٠١٥ الي تاريخ ٢/١٢/٢٠١٥, كرينات ١٠٠ طن -٥٠ طن بتاريخ ١/٣/٢٠١٦ الي ١٣/١٠/٢٠١٦ , كرين ١٠٠ طن ٢٢/٢/٢٠١٧ , كرين ٢٠٠ طن ١٩/٧/٢٠١٨ , كرين ٢٥٠ طن ١٧/٦/٢٠١٩ , بمبلغ محدد بحسب ساعات العمل، علي ان يكون السداد دفعات بنهايه كل عمل والمبالغ الحاله للسداد هي (٢٣٥,٤٣٢) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١- بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣٥,٤٣٢) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٢م الي ١٤٤٠/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م،-٢ الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٧,٠٨٦) سبعه واربعون الفا وست وثمانون ريال هذه دعواي. وارفق ما راه سندا لدعواه من كشف حساب وفواتير , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت لايحتها ونصها (استاجرت المدعي عليها من المدعيه معدات ثقيله عباره عن كرينات بموجب الفواتير وكروت التشغيل وبموجب امر الشراء المقدم منها للمدعيه رقم (٥٣٤-٢٠١٨-٠٦) ورقم (٦٢٩-٢٠١٩-٥٠) , وذلك للعمل في مشاريع تابعه للمدعي عليها وقد انجزت المدعيه العمل المطلوب منها تنفيذه كاملا لصالح المدعي عليها والمبالغ الحاله للسداد هي (٢٣٥,٤٣٢) وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوي ولكن المدعي عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضيه للمطالبه بالمبلغ المتبقي علي المدعي عليها , لذا وبناء علي ما سبق فاننا نطلب ما يلي: - ١- الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣٥,٤٣٢), ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٧,٠٨٦) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ومده كل تبادل اسبوعين فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه اودع المدعي عليه مذكره ضمنها بانه تم التنازل عن المؤسسه بمالها من حقوق وما عليها من التزامات للسيد (...) بتاريخ ٧/٧/٢٠١٩م وارفق ما يثبت ذلك، وفي جلسه ١١/٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالهويه رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...)، وبسؤال طرفي النزاع ذكرت المدعيه وكاله بان ما ذكره المدعي عليه من انتقال المؤسسه لا يعفي موكله من مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بما ذكره في جوابه وطلب رد الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مبلغ المطالبه فذكرت بانها بمبلغ ٢٣٥.٤٣٢ ريال ومبلغ ٤٧.٠٦٨ ريال لاتعاب المحاماه، واكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره بدفع مبلغ (٢٣٥.٤٣٢) ريال، والزامه بمبلغ و قدره (٤٧.٠٦٨) ريال كاتعاب المحاماه، وذلك مقابل قيام المدعيه بتاجير معدات للمدعي عليه، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل فواتير صادره عن المدعي وممهوره بختم المدعي عليه، والمتضمنه مبلغ المطالبه، الامر الذي دفعه وكيل المدعي عليه بان المؤسسه قد تم بيعها بما له وما عليها، وبالتالي ليس لموكله صفه في الدعوي، وحيث نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي انه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، وحيث لم يقم المدعي عليه باخطار المدعيه بخطاب مسجل كما اشترطت الماده، الامر الذي يعد معه مسؤولا عن مبلغ الطالبه، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكله بايه اتعاب الامر تمضي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٤٣٢) ميتان وخمسه وثلاثون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره بدفع مبلغ (٢٣٥.٤٣٢) ريال، والزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٧.٠٦٨) ريال كاتعاب المحاماه، وذلك مقابل قيام المدعيه بتاجير معدات للمدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي اولا- بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٤٣٢) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض تجاهل الحكم المستانف الدفوع المؤثره واغفال بحث المستندات الهامه ذات الاثر في الدعوي، عدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا لعدم تقديم البينه علي صحه المبلغ محل المطالبه، استناد الحكم المستانف علي قرينه غير مجديه وغير موصله، مخالفه النظام والخطا في تطبيقه وتاويله، واختتم بطلب قبول، والحكم برد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها لعدم قيامها علي سند نظامي لانتفاء صفه المدعي عليه في الدعوي، وادخال السيد/ (...) – (...) الجنسيه – بطاقه الاحوال رقم: (...) في الدعوي لاظهار الحقيقه استنادا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه وبه تقضي، وما دفع به المدعي عليه من ادخال من انتفلت اليه المؤسسه فله مطالبه المالك الجديد في دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٤ه القاضي ب اولا- بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٤٣٢) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.