moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥١٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب خدمات الدعم للهندسه والكهرباء في مرافق الغاز، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦,٠٨٢) سته وعشرون الف واثنان وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (١١,٦٣٢.٢٥) احد عشر الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال و خمسه وعشرون هلله، وتبقي بذمتها لموكله مبلغ قدره (١٤,٤٤٩.٧٥) اربعه عشر الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,٤٤٩.٧٥) اربعه عشر الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء، محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بختم وتوقيع منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤ه. ٢- فاتوره، محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختمها بمبلغ قدره (٧,٠٤٣) سبعه الاف وثلاثه واربعون ريال، برقم (٥٠)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م. ٣- فاتوره، محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختمها بمبلغ قدره (٨,٦٩٤) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وتسعون ريال، برقم (٥١)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م. ٤- فاتوره، محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختمها بمبلغ قدره (١٠,٣٤٤.٢٥) عشره الاف وثلاثمايه واربع واربعون ريال وخمس وعشرون هلله، برقم (٥٢)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدير العام للشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي حاصرا طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٤,٤٤٩) اربعه عشر الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ موكله لاعمال مقاوله عباره عن خدمات الدعم للهندسه والكهرباء في مرافق الغاز. كما حصر بينته في امر الشراء وثلاث فواتير مرفقه في ملف الدعوي. ثم سالت الدايره المدير العام للشركه المدعي عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بطلب المهله للاطلاع علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها شرعا، وطلب وكيل المدعي من الدايره السير في الدعوي، والحكم لموكله بمبلغ قدره (١٤,٤٤٩) اربعه عشر الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال، وقدم لاثبات دعواه امر شراء ممهوره بختم المدعي عليها؛ وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٤,٤٤٩) اربعه عشر الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ موكله لاعمال مقاوله عباره عن خدمات الدعم للهندسه والكهرباء في مرافق الغاز، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في امر الشراء وثلاث فواتير. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (١٠) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها للجواب عن الدعوي رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولما كان صنيع المدعي عليها الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منها ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليها عن تقديم الجواب علي دعوي المدعي يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامها بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للالات والمعدات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٤٤٩) اربعه عشر الفا واربعميه وتسعه واربعون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.