moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571451240 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه مقاوله من الباطن مصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ 04/ 03/ 1442ه، وذلك مقابل التزام المدعيه بتامين الاعمال المدنيه والخدمات المسانده (توريد عماله) للمدعي عليها، وعليه قامت المدعيه بتنفيذ كافه التزاماتها محل التعاقد، وقد بلغ اجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (1,009,391.80) مليون وتسعه الاف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وثمانون هلله، سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (522,275.50) خمسمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله، و تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (487,116.30) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال و ثلاثون هلله، وابتداء التعامل من 02/ 12/ 1441ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/ 05/ 1443ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (487,116.30) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال و ثلاثون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (146,113.89) مايه وسته واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال و تسعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في عقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها مذيله بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان موكلتها تدفع بالتزوير علي الفواتير المقدمه طي هذه الدعوي حيث انه تم سداد ما في ذمه موكلتها تجاه المدعيه وان هذه الاختام المسطره علي الفواتير المقدمه تم نقلها علي هذه الفواتير وذلك تم عن طريق ورقه وضع عليها الختم بطريقه نقل الكتروني وبعدها تم طباعه الفاتوره عليها علي انها تابعه للمدعي عليها ومما يعضد دفعه كون هذه الفواتير غير صحيحه ومزوره عليها هو وجود عدد (2) فاتوره ليست تابعه للمدعي عليها من قريب او بعيد وهما الفاتورتين رقم (...) بمبلغ (71,458) واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال - والفاتوره رقم (...) بمبلغ( 60,040) ستون الفا واربعون ريال وهما كما هو واضح تابعتين لشركه تدعي (...) وهي شركه ليست تابعه لموكلتها المدعي عليها، وطالبت في جوابها برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها مبلغ المطالبه لكون مبلغها مسدد بالكامل وان الفواتير المرفقه بالدعوي غير صحيحه ومزوره، ووردت مذكره من المدعي وكاله في 05/ 01 / 1446ه ذكر فيها: اولا/اقرت المدعي عليها في طلباتها بصحه المبالغ الناشيه في ذمتها والمدعي بها من موكلته، وذلك بما نصه ندفع برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها مبلغ المطالبه لكون مبلغها مسدد بالكامل مما يؤكد ثبوت المبلغ وانشغال ذمتها به لاقرارها بصحته اعمالا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات ولا ينال حجيه ما دفعت به من سدادها لكامل مبلغ المطالبه لعدم صحته وان الصحيح ما جاء في الدعوي. ثانيا/ تضمن جواب المدعي عليها ادعاءها بتزوير ما تضمنته الفواتير من اختام صادره منها، الا ان هذا الادعاء مردود عليها، ويؤكد علي ان غايتها من هذا الدفع المماطله والتنصل عن اداء الحقوق والوفاء بالالتزامات، وبين ذلك علي النحو الاتي : - ان الغايه من تقديم الفواتير في الدعوي هي لاثبات المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها، وبما ان الثابت اقرارها الصريح بالمبلغ المدعي به كما سبق بيانه فان ذلك يعضد صحتها، ويؤكد علي بطلان ما دفعت به المدعي عليها من انكارها لصحه الفواتير، والمقرر نظاما بان الاقرار بحد ذاته كافي لاثبات الحق وياخذ حكم الكتابه استنادا لما نصت عليه الماده (51) من نظام الاثبات - ان المدعي عليها سبق وان اقرت بصحه الفواتير المقدمه وقيمتها، وذلك بقبوله لها وعدم تقديم ما يفيد اعتراضها علي ما جاء فيها، ويتبين ذلك بقيامها بالسداد الجزيي لقيمه الفواتير اثناء فتره التعامل، ان الثابت من رد المدعي عليها مناقشتها لموضوع الفواتير وادعايها بسداد كامل قيمتها، ومن ثم عادت منكره لصحتها وتدفع بالتزوير ولا يخفي بان المقرر عدم جواز قبول انكار صحه المحرر بعد مناقشه موضوعه اعمالا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 08/ 01 / 1446ه ذكرت فيها: قررت المدعيه بان موكلتها اقرت بمبلغ المطالبه وهذا مخالف للحقيقه والواقع فكيف لها ان تدفع بتزوير الفواتير المقدمه عن هذه المطالبه وفي نفس الوقت تقر بالمديونيه، فقد قررت المدعي عليها بانها قامت بسداد ما في ذمتها عن المطالبه الاساسيه وليست الفواتير هذه المقدمه اليوم بالدعوي وان المبلغ المقدم فيه فموكلتها ذمتها برييه منه تمام، والدليل علي ذلك ان هناك عدد (2) فاتوره مرفقه قد تم التنويه عنهما بالمذكره السابقه ترجع الي شركه اخري تدعي (...) وهي شركه مختلفه تماما عن المدعي عليها وذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه منفصله وان المدعيه في مذكراتها السابقه لم تذكر شيء عن هذه الفواتير ولم ترد في مذكراتها اي رد منها عليها يفسر وجود هذه الفاتورتين مع الفواتير الاخري، ولذلك فان المدعي عليها تتمسك بدفعها السابق بان هذه الفواتير المقدمه تم تزويرها عليها وذلك عن طريق ورقه وضع عليها الختم عن طريق نقل الكتروني وبعدها تم طباعه الفاتوره عليها علي انها تابعه للمدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في 16/ 05/ 1446ه: حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه ، واتفق الطراف الدعوي علي انهاء هذه الدعوي صلحا ونص الصلح علي : (اتفاقيه صلح، بحمد الله وتوفيقه، فانه في يوم الاحد بتاريخ15/5/1446ه الموافق 17/11/2024م، تم الاتفاق والتراضي بين كلمن: اولا: شركه (...)، سجل تجاري رقم : (...) . (ويشار اليها فيما بعد بالطرف الاول) ثانيا: الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...). (ويشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني) التمهيد: لما كان الطرف الاول تعاقد مع الطرف الثاني بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن مصادق عليها بتاريخ 4/3/1442ه ، وذلك مقابل توريد الايدي العامله للطرف الثاني وحيث بلغ اجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (1،009،391.80ريال) سدد منه الطرف الثاني مبلغ وقدره(522،275.50ريال) و تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (487،116.30ريال سعودي) وحيث ان الطرف الاول تقدم باقامه دعوي قضاييه قيدت لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4571451240) للمطالبه بمستحقاته الماليه ، وبما ان الطرف الثاني يرغب في الصلح علي جدوله المبلغ المستحق في ذمته للطرف الثاني وخصم نسبه (25٪) من اجمالي المبلغ، وتعاونا من الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي الاتي:- اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومكمل ومفسر لها. ثانيا: وافق الطرف الاول علي خصم نسبه (25٪) من اجمالي قيمه مطالبته المستحقه بمبلغ وقدره(487،116.30ريال سعودي) في ذمه الطرف الثاني ليكون اجمالي المبلغ المستحق بعد الخصم مبلغ وقدره (366،000ريال) ثلاثمايه وسته وستون الف ريال . ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول مبلغا(366،000ريال) ثلاثمايه وسته وستون الف ريال وقدره علي اربع دفعات شهريه. رابعا: اتفق الطرفان علي جدوله المبالغ المستحقه للطرف الاول المشار لها بالبند ثانيا، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها علي النحو التالي:- 1-الدفعه الاولي مبلغا وقدره (150،000ريال)ميه وخمسون الف ريال بتاريخ 25/11/2024م. 2-الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (72،000ريال)اثنان وسبعون الف ريال سعودي بتاريخ 25/12/2024م. 3-الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (72،000ريال) اثنان وسبعون الف ريال سعودي بتاريخ 25/1/2025م. 4-الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (72،000ريال) اثنان وسبعون الف ريال سعودي بتاريخ 25/2/2025م . خامسا: يقر الطرف الثاني بانه في حال تخلف عن سداد دفعتين متتاليتين من الدفعات والمشار لها في البند رابعا يحل كامل المبلغ المتبقي . سادسا: في حال نشوء نزاع -لا قدر الله - بشان تفسير او تنفيذ الاتفاقيه فيتم حله وديا وفي حال تعذر ذلك فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمه المختصه بالدمام. سابعا: حررت هذه المخالصه من صفحه واحده ، ومن نسخه الكترونيه واحده بيد كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها. وبالله التوفيق.. ) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت اصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (487,116.30) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال و ثلاثون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (146,113.89) مايه وسته واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال و تسعه وثمانون هلله، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد مقاولات، وعند الاطلاع علي الجلسه المنعقده في 16/ 05/ 1446ه يتضح ان الطرفين اصطلحا، وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام، فان للمحكمه في هذه الحاله الحق في اثبات هذا الصلح وذلك استنادا علي الماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده رقم (02/29) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الاطراف ونصه: اتفاقيه صلح بحمد الله وتوفيقه، فانه في يوم الاحد بتاريخ 15/05/1446ه الموافق 17/11/2024م، تم الاتفاق والتراضي بين كلا من:اولا: شركه (...)، سجل تجاري رقم : (...) ويشار اليها فيما بعد بالطرف الاول ثانيا: الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ويشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني، التمهيد: لما كان الطرف الاول تعاقد مع الطرف الثاني بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن مصادق عليها بتاريخ 04/03/1442ه، وذلك مقابل توريد الايدي العامله للطرف الثاني وحيث بلغ اجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (1,009,391.80) مليون وتسعه الاف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وثمانون هلله سدد منه الطرف الثاني مبلغ وقدره (522,275.50)خمسمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله، و تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (487,116.30) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال و ثلاثون هلله، وحيث ان الطرف الاول تقدم باقامه دعوي قضاييه قيدت لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4571451240) للمطالبه بمستحقاته الماليه، وبما ان الطرف الثاني يرغب في الصلح علي جدوله المبلغ المستحق في ذمته للطرف الثاني وخصم نسبه (25٪) من اجمالي المبلغ، وتعاونا من الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي الاتي:- اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومكمل ومفسر لها. ثانيا: وافق الطرف الاول علي خصم نسبه (25٪) من اجمالي قيمه مطالبته المستحقه بمبلغ وقدره (487,116.30) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال و ثلاثون هلله في ذمه الطرف الثاني ليكون اجمالي المبلغ المستحق بعد الخصم مبلغ وقدره (366.000) ثلاثمايه وسته وستون الف ريال .ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول مبلغ وقدره (366.000) ثلاثمايه وسته وستون الف ريال علي اربع دفعات شهريه. رابعا: اتفق الطرفان علي جدوله المبالغ المستحقه للطرف الاول المشار لها بالبند ثانيا، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها علي النحو التالي:- 1-الدفعه الاولي مبلغ وقدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال بتاريخ 25/11/2024م. 2-الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (72.000) اثنان وسبعون الف ريال بتاريخ 25/12/2024م. 3-الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (72.000) اثنان وسبعون الف ريال بتاريخ 25/01/2025م. 4-الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (72.000) اثنان وسبعون الف ريال بتاريخ 25/02/2025م . خامسا: يقر الطرف الثاني بانه في حال تخلف عن سداد دفعتين متتاليتين من الدفعات والمشار لها في البند رابعا يحل كامل المبلغ المتبقي . سادسا: في حال نشوء نزاع -لا قدر الله - بشان تفسير او تنفيذ الاتفاقيه فيتم حله وديا وفي حال تعذر ذلك فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمه المختصه بالدمام. سابعا: حررت هذه المخالصه من صفحه واحده ، ومن نسخه الكترونيه واحده بيد كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها والزمتهما به.