moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6728 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي والمتضمنه مانصه: ((موضوع الدعوي مطالبه ماليه اولا: المدعيه شركه تعمل في مجال توصيل الطرود البريديه. نوع النقل: شحن وتوصيل طرود بريديه. اطراف العقد: المدعيه: شركه (...) المدعي عليها: شركه (...) الخرسانه. تم الاتفاق بين الطرفين في تاريخ 5 / 5 / 2009 علي خدمه توصيل وشحن طرود، موكلتي قامت ايصال طرود باجمالي مبلغ وقدره ( 31,479) واحد وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال. ثالثا: ارسلت المدعيه فاتوره المطالبه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ما عليها بواقع مبلغ وقدره ( 31,479) واحد وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال. رابعا: ماطلت المدعي عليها في سداد قيمه الفواتير المتبقيه في ذمتها، رغم المطالبات المتكرره من المدعيه. من تاريخ نشوء الحق 24 / 8 / 2020 الطلبات: نلتمس من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بالاتي: سداد مبلغ وقدره ( 31،479) واحد وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال.، قيمه الفواتير. اضافه الي اتعاب محاماه ( 10،000 ) عشره الاف ريال))، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه 25/10/1442ه والمنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله، وطلبت الدايره منها حصر دفوعها وما يسندها، وطلباتها، فطلبت تمكينها من الاطلاع علي صحيفه الدعوي وامهالها لتقديم الجواب، وامهالا للمدعي عليها قررت الدايره فتح نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي هذا اليوم24/12/1442ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم التخالص بين الطرفين بشان موضوع هذه الدعوي وطلبا الحكم بانقضاء هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا طبقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وحيث حضر امام الدايره طرفي الدعوي وكاله وذكرا بانه قد تم التخالص بين الطرفين بشان موضوع هذه الدعوي وطلبا الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبهما والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (6728) لعام 1442ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.