moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 5984 لعام 1439ه المقامه من/ (...) رقم الهويه الوطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبتها/ (...)، رقم السجل التجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 12/11/1439ه عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بمقر المحكمه التجاريه بالرياض والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره 20/8/1439ه من اداره الدعاوي والاحكام، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/ 7/ 1439ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوی اختصم فيها المدعي عليها موضحا ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 1/ 6/ 2013م بموجب عقد مضاربه حيث ان المدعي عليها تعمل في الاعمال التجاريه وقد سلمها موكله مبلغا وقدره (140.000) مايه واربعون الف ريال الغرض المضاربه علي ان تسدد المدعي عليها الارباح المستحقه لموكله والبالغه نسبه (40%) عن كل سنه بحسب العقد، واضاف بان مده العقد ثلاثون شهر ميلاديه، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكله ايه مبالغ من الارباح او راس المال وعند مطالبته لها اقرت باحقيته في مبلغ (140.000) مايه واربعون الف ريال تمثل راس المال اضافه الي ارباح تبلغ (140.000) مايه واربعون الف ريال، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم راس المال والارباح، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محضر ضبط هذه الجلسه، والتي حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وادعي وكيل المدعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد مضاربه ؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، واما عن الموضوع: فيما ان المدعي قدم بينه علي دعواه تمثلت في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 1/ 8/ 1435ه موقع ومختوم من قبل المدعي عليها، كما قدم المدعي سند قبض رقم (...) وتاريخ 1/ 6/ 1435ه يثبت تسليم مبلغ (140.000) مايه واربعون الف ريال، لصالح المدعي عليها، وفق العقد المشار اليه اعلاه، كما قدم الشيك رقم (...) وتاريخ 1/ 3/ 1438ه، والشيك رقم(...) وتاريخ 1/ 1438ه المسحوبان لامر المدعي من مصرف الراجحي، واللذان ذكر عنهما المدعي انهما يمثلان راس المال والارباح، الا انه لم يتمكن من صرفهما لعدم كفايه الرصيد، وحيث تبلغت المدعي عليها علي النحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم تمثل امام الدايره للاجابه علي الدعوي، ما يعد نکولا عن الجواب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه، فانه لما كانت اتعاب المحاماه لا ينضبط تقديرها الا بعد اكتساب الحكم في الطلب الاصلي النهاييه؛ فان الدايره تنتهي الي انه سابق لاوانه، وتقضي بعدم قبوله وتشير الدايره لما نصت عليه الفقره (2) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت علي النحو المشار اليه في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (280000) ميتان وثمانون الف ريال ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1307 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره غيابيا اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (.280.000) ميتان وثمانون الف ريال، ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها، وانها تخلفت عن الحضور رغم تبلغ وكيلها بالموعد، كما انه لم يراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدم المدعي بطلبه لاحالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....). اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الدعوي شكلا، وتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي، المؤرخ في 12/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 5984 لعام 1439ه والقاضي: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (280.000) ميتان وثمانون الف ريال، ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه.