moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42812209 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها -والتي تمتلك منصه الكترونيه لحجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها- اتفاقيه استشارات تسويقيه وتشغيليه بتاريخ 27/ 05/ 2019م، والتي تقوم بدورها برفع مستوي الخدمه وجودتها والتطوير من العاملين وتسويق الشقق السكنيه وتامين الحجوزات عبر عده منصات ومن ضمنها منصه بوكينج للحجوزات، وبعد ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاقيه، فتم فسخ العقد وتصفيه المبالغ بقيمه (22.729.24) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، بتاريخ 23/ 10/ 2019م، ومن تاريخ التصفيه وفسخ العقد لم يرفع الحجب عن موكلته لتمكينها من استخدام البرامج الالكترونيه لاستقبال الحجوزات من النزلاء، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ تعويض موكلته عما لحقها من ضرر لعدم استقبال النزلاء عن طريق المنصات الالكترونيه بمقدار عشره الاف (10,000) ريالا، للشهر من تاريخ 23/ 10/ 2019م، وحتي تاريخ رفع الحجب، 2/ رفع الحجب وتمكين موكلته من استقبال الحجوزات عبر المنصات الالكترونيه، وارفق ما راه سندا لدعواه من اتفاقيه الاستشارات التسويقيه والتشغيليه، وخطاب فسخ العقد، وصوره شيك محرر من بنك (...) بمبلغ التصفيه، وصوره سند القبض لمبلغ التصفيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/ 11/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات بدءا من تقديم المدعي عليها للاجابه، وفي تاريخ 28/ 11/ 1442ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اشاره الي الجدوله المتعلقه بالتقاضي الالكتروني بشان مواعيد وتبادل المذكرات والمستندات الخاصه بالدعوي المشار اليها، والمنوه فيها بانه في حال عدم ايداع اي من اطراف الدعوي المذكره المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدايره الفصل في الدعوي بناء علي ذلك، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي صحيفه افتتاح الدعوي بعد السماح لها في التقاضي الالكتروني، الامر الذي يدعو المدعيه الي الطلب من الدايره اعتبار ذلك نكولا من المدعي عليها عن الجواب، ونظرا لما قامت به المدعي عليها من حجب للمنصات الالكترونيه الخاصه بالمدعيه، مما منع العملاء من الحجز واستيجار الشقق، والذي كبد المدعيه الكثير من الاضرار التي تبلغ عشره الاف (10,000) ريالا شهريا، من تاريخ 23/10/2019م وهو تاريخ بدايه الحجب حتي يومنا هذا، وعليه يلتمس الحكم علي المدعي عليها بما يلي: 1/ الزام المدعي عليها برفع الحجب عن المنصات الالكترونيه الخاصه بالمدعيه، 2/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ تعويض عن كل شهر وقدره (10.000) عشر الاف ريال من تاريخ الحجب في 23/10/2019م وحتي تاريخ صدور الحكم، وفي جلسه 23/ 01/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه، افاد بانه لم يتمكن من ارفاقه، ويطلب مهله اخيره لارفاق جوابه عليه، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه 20/ 03/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها اولا/ ان المخالصه بصيغتها صحيحه، ولكن المدعيه بعد عمل المخالصه استمرت بالعمل مع المدعي عليها لمده ثلاثه اشهر، وعليه تم صدور الفواتير، ثانيا/ بعد صدور الفواتير وارسالها للمدعيه لم تقم بالسداد، وعليه قامت المدعي عليها بالحجبكما ورد في الاتفاقيه، لذا يطلب الزام المدعيه بدفع كامل مبلغ الفواتير وقدرها (23,672,20) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه واثنين وسبعون ريالا وعشرون هلله، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي تاريخ 15/ 02/ 1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ردا علي ما تقدم به وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه، والتي تجاهل فيها ادعاينا بان العقد قد تم فسخه وتمت التسويه بتاريخ 23/ 10/ 2019م، وبذلك فانه لا يحق للمدعي عليها مطالبه المدعيه باي شيء، وارفق خطاب فسخ العقد وصوره شيك وسند قبض، وعليه يطلب الزام المدعي عليها برفع الحجب عن المنصات الالكترونيه الخاصه بموكلته، والزامها بان تدفع لموكلته مبلغ تعويض عن كل شهر وقدره خمسه عشر الف (15.000) ريالا، من تاريخ الحجب في 23/ 10/ 2019م وحتي تاريخ صدور الحكم، وفي جلسه 09/ 06/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار حجوزات سابقه مقابل الفتره التي استلمت فيها المدعي عليها الشقق، مع افهام وكيل المدعي عليها بانها تتحمل قيمه الخساير في حال عدم رفع الحظر، وتم تاجيل نظر الدعوي لاستكمالها، وفي جلسه 27/ 08/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لم يتمكن من ايداعه في النظام، طالبا ايداعه عبر بريد الدايره الالكتروني، فاجابته الدايره لذلك، ثم سالت عن الايقاف، فذكر بانه لا يزال ساري ولم ترفعه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد تم رفع الايقاف في تاريخ 10/02/2022م، وبذلك اخلت المدعي عليها مسؤوليتها من الايقاف بالتاريخ المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الايقاف لم يرفع حتي تاريخه، ثم استمهل وكيل المدعيه للتحقق من رفع الايقاف وابراز الكشوفات محل الاستمهال، فامهل لذلك، وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بضروره ايداع ما طلبته الدايره منها انفا لسجلاتها قبل حجز المدعيه عليها للمنصات الالكترونيه، فاستعدت بذلك، فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره، وفي تاريخ 23/ 11/ 1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها ما طلبته الدايره من بينه علي عوايد الفندق من حجوزات المواقع الالكترونيه الموثقه، وارفق ملفات مستخرجه من نظام الحجوزات الموثق من وزاره السياحه والزكاه والدخل (نزيه) لعام 2019م، باجمالي مبلغ وقدره (121,664.17) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وسبعه عشر هلله، وفي جلسه 22/ 12/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وابرز وكيل المدعيه ما طلبته منه الدايره من سجلات، وتم ضمها في ملف القضيه الالكتروني، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 13/ 01/ 1443ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بتعويض موكلته عما لحقها من ضرر لعدم استقبال النزلاء عن طريق المنصات الالكترونيه بمقدار عشره الاف (10,000) ريالا، للشهر من تاريخ 23/ 10/ 2019م، وحتي تاريخ رفع الحجب، 2/ رفع الحجب وتمكين موكلته من استقبال الحجوزات عبر المنصات الالكترونيه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه لم تلتزم بسداد المتبقي عليها وقامت موكلته بالحجب، الامر الذي دفعه المدعي وكاله بان المدعيه تخالصت مع المدعي عليها وابرز مخالصه ممهوره بختم الطرفين، ولم ينكر المدعي عليه وكاله المخالصه بل دفع بان التعامل استمر بعدها، وان من حق موكلته حجب المنصات الكترونيا لعدم سدادها، والدايره بسطت نظرها في الدعوي فوجدت ان الاتفاقيه لم تنص علي حق المدعي عليها بحجب المنصات الالكترونيه، كما ان التعامل الذي ذكره المدعي عليه وكاله بعد المخاصه غير ثابت للدايره، وحيث نصت القاعده الفقهيه علي انه لا ضرر ولا ضرار، فان الدايره تمضي بالحكم برفع الحجب عن المدعيه، واما ما يتعلق بالتعويض عن فتره الحجب، وحيث ابرز المدعي وكاله مبيعات موكلته لعام 2019م والتي ، باجمالي مبلغ وقدره (121,664.17) ريال، وحيث ان فتره الحجب تاثرت بالجايحه العالميه كورونا فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بربع الدخل السنوي في الفتره العاديه، وحيث ان الحجب استمر لقرابه سنتين والمبلغ المقدر للدخل المدعيه (120.000) ريال، وربع هذا المبلغ (30.000) ريال ويكون لمده سنتين مبلغ (60.000) ريال، فتمضي الدايره بالحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التكنولوجيا شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) برفع الحجب الالكتروني عن المدعيه/ (...) للوحدات السكنيه، سجل تجاري رقم (...) باستقبال الحجوزات عبر المنصات الالكترونيه، ثانيا/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن فتره الحجب بمبلغ وقدره ستون الف (60.000) ريالا، والله الموفق.