tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630611656 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2025-01-13 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=document_number:55414393-aa59-473d-bda9-0fa3019d7539 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670485569 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ 08 / 05 / 1446 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعي عن دعواها ؟ فاجابت: اتقدم لفضيلتكم بالاتي: خلال الفتره من 08 / 09 / 1442 ه، حتي 28 / 01 / 1443 ه، قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره: (335.000) ثلاثميه وخمسه وثلاثين الف ريال، بموجب سته حوالات بنكيه لاجل ان يقوم المدعي عليه بشراء اعلاف وبيعها ومن ثم تقسيم ما ينتج عن ذلك من ارباح بينهما بنسبه قدرها (50%) لكل واحد منهما، وقد قام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره: (50.000) خمسون الف ريال من راس المال للمدعي الا انه لم يسلمه الارباح ومتبقي راس المال البالغ قدره: (285.000) ميتان وخمسه وثمانين الف ريال حتي حينه. الطلبات: 1/ الزام المدعي عليه بتسليم المدعي متبقي راس المال البالغ قدره: (285.000) ميتان وخمسه وثمانين الف ريال، 2/ الزام المدعي عليه بتسليم المدعي الارباح، وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ اجابت قايله: نستند علي الاتي: 1/ حوالات بنكيه علي مصرف (...) مرفقه بملف القضيه. 2/ مقاطع فديو مرسله توضح ان العلاقه شراء اعلاف واعاده بيعها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بان موكلي لا يعرف شخص اسمه (...) ولم يستلم اي مبلغ منه وليس بينهم اي شراكه، والحوالات المرفقه كانت من شخص اسمه (...) الي موكلي، علما بان العلاقه كانت بين (...) ووالد موكلي، وسبب التحويل لموكلي ان حسابات والده موقفه، ويطلب حضور الاصلاء لاستيضاح الحقيقه. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فرات ارجاء النظر في ذلك لحين الاطلاع علي مذكرات الطرفين، ثم سالت الدايره وكيله المدعي: ان الحوالات البنكيه المرفقه باسم (...) وليست باسم المدعي؟ فاجابت بان موكلها كان اسمه (...) وغيره الي (...)، فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعدت بتقديمه، ثم طلبت الدايره حضور الاصلاء في الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك، كما قررت الدايره ادخال والد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) في الدعوي، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 18 / 05 / 1446 ه، حضر المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيله، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه (...) ووكيله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي نموذج اشعار تغيير قيود مواطن صادر من مكتب الاحوال بمدينه الرياض ويتضمن : تغيير اسم المدعي من (...) الي (...) كم قدم صوره من هويته الوطنيه، وبسؤال المدعي اصاله من هو الشخص الذي تعاقدت معه والذي تطلب الزامه بسداد المتبقي من راس مالك؟ فاجاب: بان الشخص الذي تعاقدت معه هو (...)، ودعواي في مواجهه (...) واما ابنه (...) فقد رايته مره واحده وتم تحويل المبلغ ل (...) بناء علي طلب والده. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: بان العلاقه كانت بيني وبين المدعي، وان ابني (...) لا علاقه له بالمدعي، وتم تحويل المبالغ من المدعي لابني (...) فقط، ثم سالت الدايره المدعي والمدعي عليه اصاله عن محل التعاقد؟ فاجاب المدعي اصاله: بانني حولت ل (...) ابن المدعي عليه (...) مبالغ ماليه مجموعها (335,000) بموجب حوالات بنكيه، وتفصيلها كالتالي: 1/ مبلغ قدره (75,000) ريال، ومبلغ قدره (70,000) ريال، لغرض شراء (2000) باله رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء. علي ان يكون كامل ما ينتج عنها من ربح لي، 2/ مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعه ثم بيع حصادها، ولم نحدد نسبه لاقتسام الارباح الا انه وعدني بان هناك ارباح ستتحقق من ذلك، وبعد ذلك استلمت مبلغ قدره 50,000 خمسون الف ريال وتبقي في ذمته من راس المال (285,000) ريال، وهذا غير الارباح، كما اجاب المدعي عليه اصاله: بان ما ذكره المدعي من تسليمي مبلغ قدره (75,000) ومبلغ قدره (70,000) لغرض شراء (2000) باله رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء فهو صحيح، واضيف: بان مسؤوليتي هي شراء الرودس له في الصيف، واذا رغب ان اقوم ببيعها له فاتولي القيام بذلك، فسالته الدايره: هل قمت بشراء الرودس؟ فاجاب: بانني لم اقم بشراء الرودس حتي الان، وانا مستعد بتسليمه (2000) باله رودس، واما ما ذكره المدعي من قيامه بتسليمي مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعه ثم بيع حصادها ، فهذا صحيح فقد استلمت المبلغ المذكور علي دفعات ان نتشارك في تقبيل مزرعه في (...) وقمنا باول حصده رودس، ثم قمت بزراعه شعير لمده ثلاثه اشهر ونص، ثم ارتفعت اسعار الديزل وارتفعت اسعار الكيماويات، وانخفضت اسعار الاعلاف، ثم انقطع الماء واخرجنا الطرمبه لاصلاحها، ثم خربت ماكينه (...) وقمت باصلاحها، ثم تواصلت مع المدعي لغرض تسليم المزرعه لمالكها واجابني بان اقوم بتسليمها، وقمت بتسليمه مبلغ قدره 50,000 خمسون الف بعد حصده الرودس الاولي وقبل قيامي بتسليم المزرعه لمالكها . ثم سالته الدايره هل تبقي اي مبلغ من راس المال الذي يخص المزرعه؟ فاجاب: بان شراكتنا في المزرعه خاسره، بل وتكبدت مديونيات بسببها مثل رواتب العمال وقيمه الديزل وقيمه توضيب المكينه، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي علي ما يلي: (1/ فيما يتعلق بالشق الاول من الدعوي فيلتزم المدعي عليها (...) بتسليم المدعي (2000) باله رودس مقاسها من (110) الي (115)، 2/ وفيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوي وهو الشراكه في المزرعه فيحلف المدعي عليه علي خساره كامل المتبقي من راس مال المدعي)، فوافق المدعي اصاله علي هذا الصلح، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله (...) اجاب: بانه يوافق علي القسم الاول من الصلح وان يلتزم بتسليم (2000) باله رودس مقاسها من (110) الي (115) في بدايه الصيف في شهر (11) هجري، واما ما يتعلق بالقسم الثاني من الصلح فانه يطلب امهاله للرجوع للاوراق التي لديه للتاكد قبل اداء اليمين. فافهمته الدايره بان يقدم ما لديه خلال 20 يوم، فاستعد بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 17 / 06 / 1446 ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه (...)، وبسؤاله عما طلب الامهال لاجله في السابقه وهو الاطلاع علي الاوراق التي لديه، فاجاب: بانه ارسل اخيه للموقع الذي فيه الاوراق وحصل علي اخيه حادث، وان سيتم التواصل مع المدعي لانهاء النزاع، ويطلب مهله اخيره، وعليه قررت تحديد موعد قادم وافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 01 / 07 / 1446 ه، حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبالاطلاع علي وكالته فقد تبين بانه تتضمن: حق الصلح ، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في مواجهه المدعي عليه (...). واكد وكيل المدعي علي موافقه موكله علي الصلح المدون في الجلسه المنعقده بتاريخ 18 / 05 / 1446 ه، بان يلتزم المدعي عليه بتسليم موكله (2000) الفان باله رودس مقاسها من (110) الي (115) في بدايه الصيف في شهر ذي القعده من عام 1446ه، وعلي طلب يمين المدعي عليه علي خساره راس مال موكله المتعلق بشراء محصول مزرعه وبيع حصادها، ثم اتفق الاطراف علي ان يكون مكان تسليم (2000) باله رودس في (...) التابعه لمحافظه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (50,000) خمسون الف ريال هل هو من راس المال او الارباح؟ فاجاب وكيل المدعي: بانه يخص الشق الثاني من الدعوي وهو الشراكه في محصول المزرعه وان هذا المبلغ هو جزء من راس مال المدعي، وبسؤال المدعي عليه اصاله فيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوي وهو الشراكه في شراء محصول مزرعه وبيع حصادها ما الذي تم بشانها؟ فاجاب: بانه قام بالحصده الاولي وسلم المدعي ما يخصه منها وهو مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقام بالحصده الثانيه وباعها علي المدعو (...) (...) الجنسيه بمبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال والمبلغ المستحق للمدعي منها مبلغ قدره (46,000) سته واربعون الف، الا ان المشتري لم يقم بسداد المبلغ حتي هذا التاريخ، وحاول التواصل معه اكثر من مره ولم يتمكن، ويتعهد بدفعها للمدعي، ومستعد لاداء اليمين علي خساره ما زاد عن ذلك، ثم اضاف وكيل المدعي: بان المدعي عليه قام بتقبيل المزرعه محل الشراكه وحصل علي اكثر من (400,000) اربعميه الف ريال ولديهم بينات وشهود علي ذلك، فاجاب المدعي عليه: بان ما ذكره وكيل المدعي من مساله تقبيل المزرعه، فهناك مزرعتان قبلها: 1/ مزرعه خاصه لي لا علاقه لها بمحل الشراكه، 2/ والمزرعه محل الشراكه وقمت بتقبيلها لشخص مقابل سداده للمتاخر من ايجاراتها ولم استلم منه ريال واحد، واستنادا للفقره (4) من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات: (4/ لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف)، وبما ان وكيل المدعي في بدايه الجلسه طلب يمين المدعي عليه علي خساره راس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعه (...) وبيع حصادها، كما تضمن محضر الصلح المنعقد في جلسه 18 / 05 / 1446 ه، ذلك، كما سالت الدايره المدعي عليه عن استعداده اداء اليمين فاجاب بانه مستعد لذلك، ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم، بان راس مال المدعي الذي استلمته منه لغرض الشراكه في شراء محصول مزرعه في (...) ثم بيع حصادها انه خسر ولم يتبقي منه سوي المبلغ الذي سلمته له وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ومبلغ قدره (46,000) سته واربعون الف ريال، واقسم بالله العظيم بانني بذلت جهدي ولم اتعدي ولم افرط في مال الشراكه، اقسم بالله العظيم) هكذا حلف. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليه (...)، ويطلب الزامه بان يدفع المبلغ المتبقي من راس ماله في الشراكه بينهما وقدره 285,000 مايتان وخمسه وثمانون الف ريال كما يطلب الزامه بدفع الارباح الناتجه عن هذه الشراكه، الامر الذي تكون معه المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وعن موضوع الدعوي: فقد سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه ومحل التعاقد، فاجاب: بانه حول ل (...) ابن المدعي عليه (...) مبالغ ماليه مجموعها (335,000) بموجب حوالات بنكيه، وتفصيلها كالتالي: 1- مبلغ قدره (75,000) ريال، ومبلغ قدره (70,000) ريال، لغرض شراء (2000) باله رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء. علي ان يكون كامل ما ينتج عنها من ربح لي، 2- مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعه ثم بيع حصادها، ولم تحدد نسبه لاقتسام الارباح، الا انه وعده بان هناك ارباح ستتحقق من ذلك، وبعد ذلك استلم مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه من راس المال (285,000) ريال، وهذا غير الارباح . في حين اجاب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من استلامه مبلغا قدره (75,000) ومبلغ قدره (70,000) لغرض شراء (2000) باله رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء فهو صحيح، وان مسؤوليته هي شراء الرودس له في الصيف، واذا رغب ان اقوم ببيعها له فاتولي القيام بذلك، الا انه لم يقم بشراء الرودس حتي الان، وهو مستعد بتسليمه (2000) باله رودس، واما ما ذكره المدعي من قيامه بتسليمه مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعه ثم بيع حصادها ، فهذا صحيح، وانه قام بالحصده الاولي وسلم المدعي ما يخصه منها وهو مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقام بالحصده الثانيه وباعها علي المدعو (...) (...) الجنسيه بمبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال والمبلغ المستحق للمدعي منها مبلغ قدره (46,000) سته واربعون الف، الا ان المشتري لم يقم بسداد المبلغ حتي هذا التاريخ، وحاول التواصل معه اكثر من مره ولم يتمكن، ويتعهد بدفعها للمدعي، ومستعد لاداء اليمين علي خساره ما زاد عن ذلك. وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه، وبما ان كانت شراكه المدعي مع المدعي عليه مكونه من شقين: الاول: مبلغ قدره 145,000 مايه وخمسه واربعون الف ريال يتعلق بشراء (2000) باله رودس. الثاني: مبلغ قدره 190,00 مايه وتسعون الف ريال يتعلق بشراء محصول مزرعه ثم بيع حصادها واستلم منها المدعي جزءا من راس ماله قدره 50,000 خمسون الف ريال . وبما ان المدعي عليه لا ينكر استلامه لراس مال المدعي، كما يقر المدعي باستلامه لجزء من راس ماله، ويطلب الزامه بالمتبقي من راس ماله وقدره 285,000 مايتان وخمسه وثمانون الف ريال كما يطلب الزامه بدفع الارباح الناتجه عن هذه الشراكه، وحيث عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي اصاله علي ما يلي: 1- فيما يتعلق بالشق الاول من الدعوي فيلتزم المدعي عليها بتسليم المدعي (2000) باله رودس مقاسها من (110) الي (115). 2- وفيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوي وهو الشراكه في المزرعه فيحلف المدعي عليه علي خساره كامل المتبقي من راس مال المدعي. فوافق المدعي اصاله علي هذا الصلح، كما اكد وكيل المدعي علي موافقه موكله علي الصلح بان يلتزم المدعي عليه بتسليم موكله (2000) الفان باله رودس مقاسها من (110) الي (115) في بدايه الصيف في شهر ذي القعده من عام 1446ه، وان يكون مكان التسليم في (...) التابعه لمحافظه (...)، وعلي طلب يمين المدعي عليه علي خساره راس مال موكله المتعلق بشراء محصول مزرعه وبيع حصادها، ولما كان الامر ما ذكر وحيث اتفق اطراف النزاع علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث تضمن الاتفاق البنود المشار اليها اعلاه، وحيث وافق والتزم المدعي عليه بالشق الاول من الصلح، كما ادي اليمين بقوله: (اقسم بالله العظيم، بان راس مال المدعي الذي استلمته منه لغرض الشراكه في شراء محصول مزرعه في (...) ثم بيع حصادها انه خسر ولم يتبقي منه سوي المبلغ الذي سلمته له وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ومبلغ قدره (46,000) سته واربعون الف ريال، واقسم بالله العظيم بانني بذلت جهدي ولم اتعدي ولم افرط في مال الشراكه، اقسم بالله العظيم)، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين بناء علي طلب المدعي اصاله علي خساره المدعي عليه لكامل المتبقي من راس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعه وبيع حصادها في الجلسه المنعقده بتاريخ 18/ 5/ 1446ه بناء علي موافقته علي الصلح، وبناء طلب وكيل المدعي في بدايه الجلسه المنعقده بتاريخ 1/ 7/ 1446ه يمين المدعي عليه علي خساره راس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعه (...) وبيع حصادها، ووافق المدعي عليه علي ادايها فلا يصح بعد ذلك ان يرجع ان يرجع المدعي استنادا للفقره (4) من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات: (4/ لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف)، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالارباح ان الناشيه عن الشراكه: فاما ما يتعلق بالشق الاول من الشراكه فبما ان الثابت عدم قيام المدعي عليه بشراء (2000) باله رودس حتي تاريخه وقد اتفق الاطراف ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي (2000) الفان باله رودس مقاسها من (110) الي (115) في بدايه الصيف في شهر ذي القعده من عام 1446ه، في مدينه (...) التابعه لمحافظه (...)، فالثابت عدم نشوء اي ارباح، واما ما يتعلق بالشق الثاني من الشراكه فقد اتفق الاطراف ان يحلف المدعي عليه علي خساره كامل المتبقي من راس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعه وبيع حصادها، وقد ادي المدعي عليه اليمين كما هو مثبت اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) 2000 الفان باله رودس مقاس من 110 الي 115 في شهر ذي القعده من عام 1446ه علي ان يكون مكان التسليم في (...) التابعه لمحافظه (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 46,000 سته واربعون الف ريال، والذي يخص شراكته مع المدعي عليه في شراء محصول مزرعه (...) وبيع حصادها، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.