moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم ١٣٠/٦/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي (...) " (...) الجنسيه " (هويه مقيم رقم (...)) ضد المدعي عليه/ (...) " (...) الجنسيه " (هويه مقيم رقم (...)) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: - ففي يوم الاحد ١٦/١١/١٤٣٩ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٩ه، وقد ترافع فيها المدعي والمدعي عليه اصاله، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراقها ومستنداتها ودراستها وبعد المداوله اصدرت الدايره فيها حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: بانه تشارك مع المدعي عليه للعمل في مجال السكراب علي ان يكون التمويل منه والعمل من المدعي عليه، وقام بدفع راس المال وقدره ثلاث ميه وستون الف (٣٦٠.٠٠٠) ريال، وطلب من الدايره في ختام صحيفه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربع ميه وخمسه وعشرين الف (٤٢٥.٠٠٠) ريال شامل لراس المال المدفوع مع الارباح. وبقيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه احيلت الي هذه الدايره فعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد ١٧/١٠/١٤٣٩ه. وفي الموعد سالت الدايره المدعي عن دعواه فنشرها بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بان ما قاله المدعي صحيح، وذكر بانه اعاد للمدعي عده مبالغ كما انه تعرض لخساير خلال فتره الشركه ووعد بتفصيلها في الجلسه القادمه بمذكره مستقله. وفي جلسه يوم الاحد ٢٤/١٠/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ضمت لملف الدعوي وسلم المدعي نسخه منها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاحد ٢/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ضمت لملف الدعوي وسلم المدعي عليه نسخه منها. ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ التي دفعها له المدعي عليه فذكر انه سلمه مبلغا وقدره ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه (٩٣.٨٠٠) ريال. وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي عليه بان المبلغ الذي يطالب به المدعي وهو مبلغ اربع مايه وخمسه وعشرين الف (٤٢٥.٠٠٠) ريال صحيح، وقد قام بسداد مبلغ ثلاثه وتسعين الفا وثمان ميه (٩٣.٨٠٠) ريال وعليه فالمتبقي في ذمته للمدعي ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وميتا (٣٣١.٢٠٠) ريال ومستعد لسداده للمدعي. وبعرض ذلك علي المدعي قرر حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي اقر به في هذه الجلسه وتنازله عن بقيه الطلبات من مصاريف الدعوي وتوابعها؛ ثم قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله تمهيدا للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: (الاسباب) لما كانت العبره في الطلبات هي الطلبات الختاميه، وحيث حصر المدعي دعواه في جلسه هذا اليوم بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ ثلاث ميه وواحد وثلاثين الفا وميتي (٣٣١.٢٠٠) ريال يمثل راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه للمضاربه به (في مجال السكراب) مع ارباحه الناتجه عنه. وبما ان هذه المنازعه متفرعه عن عقد شركه مضاربه فمن ثم ينعقد الاختصاص الولايي للمحاكم والدواير التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات....). وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. واما من حيث الموضوع: فحيث اقر المدعي عليه في جلسه هذا اليوم بعد مراجعته لحساباته بصحه المبلغ المطالب به انفا وثبوته في ذمته، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره، ولما كان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ وبالتالي فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه الحق المدعي به في هذه الدعوي قبل المدعي عليه وانشغال ذمته به. (فلذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) (هويه مقيم رقم (...)) بان يدفع للمدعي/ (...) (هويه مقيم رقم (...)) مبلغا وقدره ثلاث مايه وواحد وثلاثون الفا وميتا (٣٣١.٢٠٠) ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٤/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٣٠/٦/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) -(...) الجنسيه ضد/ (...) -(...) الجنسيه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٩/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٩/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٣١.٢٠٠) ريال. وقد استلم والمدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.