moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٠٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يؤجر عدد٣حفارات (جنزير) وذلك للعمل بالاحساء علي نظام الايجار اليومي بسعر (٥٥٠) خمسمايه وخمسون ريال لليوميه للحفار الواحد، وذكر ان المدعي عليها تسلمت الحفارات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٠,١٤٥) اربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريال، وطالب بفسخ العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته اعاد ما جاء في لايحه وعدل طلبه الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٠,١٤٥) اربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريال. ثم سالته الدايره عن بينته فقال ورقه صادره من المدعي عليها وموقعه منها وبعد الاطلاع علي العقد وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعي عدل طلبه في الجلسه التحضيريه الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٠,١٤٥) اربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريال تمثل اجره عدد (٣) حفارات (جنزير) قام المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بتوريدها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره. واستنادا للماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:ا-ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.ب-ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.."ا.ه فان الدايره تقرر قبول تعديل الطلب. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في اتفاقيه العمل المحرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٩م المذيله بتوقيع المدعي والمدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها. كما قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠م يتضمن ان اجمالي المستحق لمؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (٤٠,١٤٥) اربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريال. ومذيله بتوقيع المحاسب، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع ونكولا منها عن الجواب. وتنتهي الدايره الي اثبات مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي علياه بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,١٤٥) اربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريال. والله الموفق.