moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470877276 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/06/11 ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) 2- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1441/05/04 ه صادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد خزاين وابواب في نادي الرايد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/07/09ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/09/03ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (381.302,72) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (381.302,72) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (373.016,20) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسته عشر ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (8.286,52) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/03ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (381.302,72) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (855) في 1443/09/03ه بمبلغ قدره (192.473,19) مايه واثنان وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، وفاتوره رقم (854) في 1443/09/03ه بمبلغ قدره (5.980) خمسه الاف وتسعمايه وثمانون ريال سعودي، وفاتوره رقم (856) في 1443/09/03ه بمبلغ قدره (182.849,53) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله. وختمت بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8.286) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فقدمت وكيله المدعيه مذكره في 1444/09/05ه تضمنت ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بطلب قيد دعوي في مواجهه المدعي عليه وذلك لما يلي: تقوم موكلتي شركه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري المذكور اعلاه بالعمل في مجال مقاولات التصنيع والتوريد والتركيب وقامت بعمل خزاين وابواب لنادي الرايد للمؤسسه المدعي عليها. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/03ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (381.302,72) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان ريال سعودي واثنان وسبعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (855) في 1443/09/03ه بمبلغ قدره (192.473,19) مايه واثنان وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله. فاتوره رقم (854) في1443/09/03ه، بمبلغ قدره (5.980) خمسه الاف وتسع ميه وثمانون ريال سعودي. فاتوره رقم (856) في 1443/09/03ه بمبلغ قدره (182.849,53) مايه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله. سدد منها مبلغ قدره (373.016,20) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وسته عشر ريال سعودي وعشرون هلله، والمتبقي في ذمتها (8.286,52) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. وافيد فضيلتكم انه تمت محاوله التواصل مع المؤسسه المدعي عليها ومحاوله اقناعهم بالسداد دون الحاجه للقضاء ولكن دون جدوي. وعليه اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطلوب منهم والبالغ قيمته (8.286,52) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريالا المرفقات: خطاب المطالبه بالمبلغ موجهه للشركه المدعي عليها. صوره كشف الحساب والفواتير للشركه المدعي عليها). ثم عقدت لها جلسه في 1444/09/12ه سالت فيها الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي التحرير المقدم عبر الطلب في النظام وبعد اطلاع الدايره علي التحرير في الطلب تحققت مبدييا من اختصاصها في نظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فلم يتوصلا الي صلح بينهما وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بان مبلغ المطالبه غير صحيح كما ان مبلغ الاعمال اقل من هذا المبلغ واستمهل لتقديم اجابه تفصيليه فقبلت الدايره امهاله فافهمته بان عليه في الجلسه القادمه بتعديل وكالته او حضور الاصيل امام هذه الدايره كما ان الدايره لن تقبل حضوره ما لم يستوف تعديل الوكاله وافهمته بان عليه تقديم اجابته التفصيليه عبر النظام في مده قدرها ثلاثه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/09/19ه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها ب: 1- فواتير صادره من موكلتها تتضمن بيان الاعمال المنفذه 2- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين، وذكرت ان كل بيناتها مرفقه عبر الطلب في النظام المقدم بتاريخ 05 / 09 / 1444ه وبعد اطلاع الدايره عليها افهمتها ان بينتها غير كافيه للحكم لموكلتها بمبلغ المطالبه وان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بالاعمال محل الدعوي ونفي استحقاقها لمبلغ المطالبه فطلبت توجيه اليمين للمدعي عليه علي نحو ما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها بموعد اداء اليمين. وفي جلسه 1444/09/21ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين للمدعي عليه بموجب محضر الجلسه السابقه، وقد تبلغ بموعد ادايها بموجب التبليغ الخاص بذلك ذي الرقم (72601144)، وقد تخلف عن الحضور لادايها، وعليه قررت الدايره اعتبارها ناكلا عن اداء اليمين، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطلوب منهم والبالغ قيمته (8.286,52) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه لكون الاعمال المنفذه اقل من مبلغ المطالبه واستمهل للاجابه التفصيليه ثم تخلف عن الحضور والاجابه، ولما لم تقدم المدعيه بينه تثبت استحقاقها وتنفذها للاعمال المطالب بقيمه تنفيذها، وبما ان وكيلتها طلبت توجيه اليمين للمدعي عليه، وبما انه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم التبلغ، واستنادا علي نص الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي انه: (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عده ناكلا عن اداء اليمين وتنتهي الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام/ مؤسسه (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) الهويه الوطنيه: (...) بان تدفع ل/ (...) للتجاره السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (8.286،52) ثمانيه الاف ومايتان وسته وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله، والله الموفق.