moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470489947 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتاجير المدعي عليها عدد (22) باص مديل (2021) لمده 4 سنوات بمبلغ قدره (116116) ريال لم يسدد منه شيء وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بالاضافه لتعويض عن الضرر بسبب خيار الشرط من المدعي عليها وقدره (600000) ريال ومبلغ (25000) ريال اتعاب محاماه ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد 15 / 06 / 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينتهم علي تسليم السيارات فقال اطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 28/ 06 / 1444ه عبر وكيلها تلخصت: المدعيه لم تقم باخطار موكلتي باداء الحق، وفق الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصاد بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/8/1441ه كما ان المدعيه جمعت في صحيفه الدعوي بين عدد من الطلبات لا رابط بينها حيث ان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض بمبلغ وقدره (600,000 ريال)، تاسيسا علي البند (11) من العقد المبرم بين الطرفين، غير صحيح جمله وتفصيلا، ومخالف لنص ومنطوق العقد، نص البند (11) من العقد ان موكلتي (المستاجره) لا ترغب بفسخ العقد، وملتزمه بتنفيذه والعمل بموجبه الي انتهاء مدته. الطلبات بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم سبق اخطار موكلتي قبل اقامه هذه الدعوي. وفي جلسه يوم الاحد 29 / 06/ 1444ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله الجواب علي الدعوي فافادت بانها قدمت الجواب عبر ناجز بالامس، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم رده علي جواب المدعي عليها فاستعد بذلك مع تقديمه ما طلب منه في الجلسه السابقه من بينته علي التسليم وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في 17 / 07/ 1444ه عبر وكيلها تلخصت بالاتي: 1- جاء في مذكره المدعي عليها في (1) ان موكلتي لم تقم باخطار المدعي عليها باداء الحق، وهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم رساله الكترونيه مرسله من البريد الالكتروني الخاص بموكلتي للبريد الخاص بالمدعي عليها بتاريخ 4/10/2022م الموافق 09/03/1444ه اي قبل رفع الدعوي بقرابه الشهرين و حسب ما تم الاتفاق عليه في البند (13) في العقد المرفق من حيث الزاميه ونفاذ اثر الاشعارات علي تلك العناوين الالكترونيه للطرفين؛ وحيث ان الدعوي مقيده بتاريخ 01/06/1444ه الموافق 24/12/2022م؛ اذن فالدعوي تكون مرفوعه طبقا لصحيح الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يخص عدم ارفاقه في الدعوي فقد يكون سبب ذلك خطا في تحميل المرفقات اثناء رفع الدعوي، حيث ان جوده المرفق تم تقليصها لامكانيه رفعه كمرفق.2- وفيما يخص الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها فافيد فضيلتكم بالاتي:- ان الطلبات مرتبطه معا ومترتبه علي العقد موضوع الدعوي المبرم بين الطرفين، ومع ذلك فاننا نحصر دعوانا بعد جواب المدعي عليها وتمسكهم باكمال العقد وعدم الرغبه في فسخه بالزامهم بطلب الاجره المستحقه في ذمتهم عن الفتره من الفتره من 02/12/1443ه الموافق 01/07/2022م الي 06/05/1444ه الموافق 30/11/2022م بمبلغ قدره (161,116) مايه وسته عشر الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي، كما تحتفظ موكلتي بالحق في اقامه دعوي منفصله باتعاب المحاماه ؛ كون المدعي عليها الجاها للشكايه ومن ثم الاضطرار لتوكيلنا حسب نظام المحاكم التجاريه.لذا وبناء علي ما تقد نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (116,116) ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيله المدعي عليها/ (...) ثم افاد المدعي وكاله بان موكلته تحصر دعواها بالمطالبه بالمبالغ التي تخص الفتره المشار لها في الدعوي وتحتفظ بحقها في رفع دعوي مستقله للطلبات الاخري،، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه الزام المدعي عليها بتسليم ثمن الاجره وقدره (116,116) مايه وسته عشر الفا ومايه وسته عشر ريال. وطلب وكيل المدعي عليها الحكم برد الدعوي وذلك لرغبه موكلته بالاستمرار في العقد وانها مستعده بتنفيذه وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (116,116) مايه وسته عشر الفا ومايه وسته عشر ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في اتفاقيه تاجير سيارات والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، ونظرا لكون المدعي عليه وكاله لم ينكر مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بقيمه الفتره الايجاريه وهذا يعد اقرار ضمني بصحه المطالبه ونظرا لكون المدعي وكاله حصر دعواه بقيمه الفتره الايجاريه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه ؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للنقل والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (116,116.00) مايه وسته عشر الفا ومايه وسته عشر ريال، عن الفتره من 1443/12/2ه الموافق 2022/07/01م الي 1444/05/6ه الموافق 2022/11/30م اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (11,611) ريال احدي عشر الف وستمايه واحدي عشر ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.