moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسات (...) التجاريه المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعي عليه تقدم بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والمتضمن الزامه بدفع مبلغ قدره سبعه واربعون الف وخمسميه وخمس ريالات (٤٧.٥٠٥) للمدعي ، وقد تضمن الطلب المشار اليه ان الحكم صدر غيابيا بحقه ، مبينا انه كان موقوفا خلال فتره الترافع واصدار الحكم ، وبعد الاطلاع علي المستندات التي ارفقها ، ومنها مستند رسمي صادر من الاداره العامه (...) والموجه الي فضيله رييس المحكمه في تاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤١ه والمتضمن ان طالب الالتماس كان (...) للفتره من ١٣ / ١٢ / ١٤٤١ه وحتي تاريخه ، كما اوضح انه قام بالتنازل عن المنشاه المملوكه له في تاريخ ١٥ ذي القعده ١٤٤٠ الامر الذي يعني براءه ذمته من الدين المحكوم به لصالح المدعي ، علي اعتبار ان تنازله عن المنشاه ينقل الديون التي في ذمته الي المتنازل له ، وبعد دراسه ما قدمه طالب التماس اصدرت الدايره هذا الحكم لما يلي من اسباب : الاسباب: بما انه طالب التماس قدم مستند رسميا يثبت كونه سجينا خلال فتره التراف واصدار الحكم الملتمسون ضده بين دايره تقضي بقبول التماس شكلا واما من جهه الموضوع بما انه اسباب ال التماس تنحصر في كون المحكوم ضده قد تنازل عن المنشاه للغير ولما كان هذا السبب لا يعني انتقال الديون الثابته في ذمته للغير استنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ذلك ان المدعي استنادا الي اتفاقيه شراء اجل موقع من المدعي عليه طالب التماس في تاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٠ه ، الامر الذي يعني ان التصرف الذي نشا عنه الدين قد تم في ظل ملكيه المدعي عليه طالب التماس للمنشاه ، وتنازله عنها لا يقتضي انتقال الديون التي في ذمته للغير ، انما يعني انشغال ذمه الشخصين بالديون السابقه علي الانتقال ، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب التماس المقدم من المدعي عليه وتقضي بما يلي : نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورده موضوعا لما هو مبين في الاسباب