moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم(٤٣٩٢٦٢١٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر، بشان المطالبه باثبات شراكه موكلها في مؤسسه المدعي عليه وطلب تنضيض شركه المحاصه، حيث حكم القاضي لموكلها بالمبالغ التي دفعها مقابل الشراكه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيهرقم (...)صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢١٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- الحكم في القضيه السابقه رقم (٤٤٣٠٠٢١٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه . ٢- عقد اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٦/٠٨/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، واحالت وكيله المدعي الي لايحه دعواها الالكترونيه، فعقب وكيل المدعي عليه بما نصه:" ان كان من حق في دعوي التعويض فهي في حق موكلي حيث ظفر بالحكم لصالحه في الدعوي وقد كلفه المدعي عبء التكاليف القضاييه والحكم صدر برقم ٤٤٣٠٠٢١٤٩٥ بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٦ وحيث ان نظام الترافع في القضاء هو نظام مجاني فكان يستطيع المدعي رفع دعواه اصاله كما هو الان يترافع في طلب التعويض، وكما ان الدعوي اصلا كان موكلي قد اقر بها مع المطالب وارسل له رسايل الواتس والبريد الممتاز وهو الذي كان يرفض الاستجابه ثم امام القاضي فحكم القضاء لصالح موكلي ، فليس من حق المدعي وهو ليس صاحب حق ان يطالب باتعاب لم يكلفه موكلي بها. وانما اختارها طواعيه وهو من يتحملها وقد قام موكلي كتفعيل البدايل الشرعيه لتسويه المنازعه تاثما ودينا بالتواصل معه وهو من كان يرفض وعليه نطلب من صاحب الفضيله حفظه الله ابراء ذمه موكلي من المطالبه ورد دعوي المدعي."، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال لقاء اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في ان نظام الترافع في القضاء هو نظام مجاني فليس له طلب التعويض. وبما انه من المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وكذلك ان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول . ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل . ثالثا: مبلغ المطالبه . رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب .