moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٨٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمهالتجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م تعاقد المدعي للوساطه بين المدعي عليها و شركه (...) و(...) وشركه (...) وشركه (...) وشركه (...) وشركه (...)،بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وذلك عن سلع مكونه من اجهزه كهرباييه ومنتجات القهوه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليون ريال،والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها (١٠ %) وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال.٢- اثبات نسبه العموله.٣- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن اداء الحق. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال، واثبات نسبه العموله وقدرها (١٠%)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم قرر قايلا: قد حصل خطا عند تقديم طلب صحيفه الدعوي المحاله لكم في ادخال بيان مدينه مقر المدعي عليها حيث تم ادخال مدينه (...) والصحيح انها في (...) علما اننا تقدمنا للتواصل العدلي حينها رقم التذكره (...) هكذا قرر، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال، واثبات نسبه العموله وقدرها (١٠%)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مايه الف ريال، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، وحيث ذكر وكيل المدعي انه قد حصل خطا عند تقديم طلب صحيفه الدعوي في ادخال بيان مدينه مقر المدعي عليها حيث تم ادخال مدينه جده والصحيح انها في الرياض، مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي مكانيا، والله الموفق.