moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٣٢٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠ه،اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل بذات التاريخ، بثمن اجمالي قدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير عدد(٨) علي مطبوعات المدعيه موقعه ومختومه من الطرفين، ٢- عقد اتفاقيه علي مطبوعات المدعيه لفتح حساب ممهوره بتوقيع وختم كلا الطرفين ومصدقه من الغرفه التجاريه مؤرخه ب٢٠١٨/٠٧/٠٤م. وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٢/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب رقم التبليغ (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والذي انتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال واربعون هلله، مقدما في سبيل اثبات ذلك الفواتير ممهور بتوقيع المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب ممهوره بختم المدعي عليها. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، ثم اكتفي بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال واربعون هلله، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه والموصوفه في وقايع الحكم، وبما ان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم يقدم المدعي عليه للدايره ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نص الحاجه منه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام مطاعم (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعه واربعون الفا وتسعه ميه وثلاثون ريال واربعون هلله. والله الموفق.