moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (عطور وكماليات) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م بثمن اجمالي قدره (49,290.42) تسعه واربعون الفا وميتان وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله سدد منه (32,795.00) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم(.....) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/16ه الموافق 2023/07/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع . وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,495.71) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي : كشف حساب تضمن حساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي (16,495.71) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله. 2- فاتوره تضمنت اجمالي قدره (49,290.42) تسعه واربعون الفا وميتان وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله للمستفيد المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/05ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي ماجاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بان موكلته لا تنازع المدعي استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به ولكن تطلب من المدعي تخفيض المبلغ لتسهيل السداد دفعه واحده ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان موكلته ترفض تخفيض المبلغ لعدم تجاوب المدعي عليها ،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,495.71) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله. تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتعلقه بذمتها لقاء توريد عطور وكماليات ،وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (......) ( السجل التجاري : (...)) بان تدفع للمدعي/ (......) ( الهويه الوطنيه : (...)) مبلغا قدره (16,495.71) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.