moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٣٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها باعت علي المدعي عليه مستلزمات طبيه بمبلغ قدره: تسعه عشر الف واربعه وخمسون ريال (١٩,٠٥٤)، ولم يسدد قيمتها، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعه عشر الف واربعه وخمسون ريال (١٩,٠٥٤)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره: تسعه عشر الف واربعه وخمسون ريال (١٩.٠٥٤)، وذلك مقابل البضاعه المسلمه لها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم رده عبر محادثه التيمز وذكر فيه انه لم يسبق لموكلته التعامل مع المدعيه ولا يوجد عقد رسمي بين موكلته والمدعيه، وان المصادقه والفواتير لم توقع عليها موكلته او تفوض احدا بتوقيعها، ثم طلب الاطراف احاله الاوراق للجهه المختصه مما قررت معه الدايره الكتابه للغرفه التجاريه بالقصيم للاستفسار عن صحه الختم والتوقيع وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضمت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود خطاب الغرفه التجاريه الصناعيه بعنيزه برقم: (١٩٤٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ه، ردا علي خطاب الدايره الصادر برقم: (٤٤٦٥٩٣٧٧٥)، وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤ه، يفيد بان التوقيع الموجود بالفواتير محل النزاع غير مطابق لما هو مدون في سجلات الغرفه التجاريه بعنيزه للمنشاه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي الاطراف قررت وكيله المدعيه بان لديها شاهد، ثم حضر الشاهد/ (...)، (...) الجنسيه حامل هويه مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد اني سلمت الطلبيات الوارده في الفواتير للموظف لدي المدعي عليها (...) رحمه الله بحضور اخوه (...) وقام بالختم والتوقيع علي الفواتير)، وبسؤاله عن تفويض المدعي عليها ل(...) فذكر بانه لا يعلم شييا عن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها كرر وكيل المدعي عليها انكار موكلته الدعوي جمله وتفصيلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اليه سداد الدفعات السابقه فذكرت بان السداد يكون نقدا يدا بيد، ثم سالتها عن وجود عقد او طلب فتح حساب فقررت عدم وجود ذلك، ثم طلبت وكيله المدعيه يمين المدعي عليها، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: تسعه عشر الف واربعه وخمسون ريال (١٩.٠٥٤)، مقابل بيع موكلتها علي المدعي مستلزمات طبيه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعه عشر الف واربعه وخمسون ريال (١٩.٠٥٤)، وبما ان وكيله المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلتها كشف الحساب الصادر في ١/١٢/٢٠١٨م، ممهوره بختم غير واضح، وعده فواتير، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعواه متمثله بشهاده الشاهد/ (...)، حيث شهد علي ان مستلم البضاعه احد العاملين في الشركه المدعي عليها ولم يثبت للدايره تخويله بذلك، وبما ان اطراف الدعوي طلبا احاله المستندات المقدمه للجهات المختصه، ولما كانت الماده - الاربعون - من نظام الاثبات قد نصت علي انه: "اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر"، وهو ما اجرته الدايره فيها حيث قررت الكتابه للغرفه التجاريه الصناعيه بعنيزه للافاده عن صحه الختم والتوقيع و المصادقه الصادره منها، وورد رد الغرفه التجاريه الصناعيه بعنيزه برقم: (١٩٤٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ه، يفيد بان التوقيع الموجود بالفواتير محل النزاع غير مطابق لما هو مدون في سجلات الغرفه التجاريه بعنيزه للمنشاه المدعي عليها، ولعدم ورود ما يؤثر علي التقرير فان الدايره تقرر الاخذ به، وبما اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده - الثالثه والثلاثون بعد المايه - علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...) ، ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.