moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٧٩٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٠٠٢١) مايه وعشرون الفا وواحد وعشرون ريالا مستحق لموكلته مقابل خدمات نقل قدمتها للمدعي عليها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها في جميع الجلسات رغم تبليغ مالكها بموعد ورابط الجلسه الاولي المنعقده في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...) وتبلغيها بباقي الجلسات ايضا، وعليه فقد سارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا وسالت وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحررتها بما لا يخرج عما سبق موضحه ان التعامل محل الدعوي ناشي عن عقد بين الطرفين مبرم في تاريخ (٢٠١٧/١/٢٤م)، ومضيفه طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، مقرره انها توجه مطالبتها علي مالك المؤسسه المدعي عليها المثبته بياناته في السجل التجاري المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي. وبطلب البينه منها احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي وقدمت مزيد بينه لها، وقد تحصلت بيناتها وفق ذلك فيما يلي: (١) صوره للعقد محل الدعوي مشفوع بترجمه له وقد تبين من ذلك انه موافق لما جاء عنه في الدعوي وانه ممهور بختم باسم المدعي عليها. (٢) صوره للسجل التجاري للمدعي عليها يتضمن ان مالكه (...) سجل مدني رقم: (...). (٣) كشف حساب صادر من المدعيه في تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م متضمنا رقما للعميل مطابقا للرقم المدون علي العقد محل الدعوي، والكشف مقفل بتاريخ (٢٠١٧/٧/٣١م) برصيد مدين للمدعيه موافق للمبلغ محل المطالبه. وقد اوضحت وكيله المدعيه كما في محضر جلسه ١٤٤٤/١/٢٤ه ان الكشف مرسل للمدعي عليها ومذيل بان لها حق الاعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما وقد مضت هذه المده دون اعتراضها عليه بشيء. (٤) اربع فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها ضمن التعامل محل الدعوي مجموع مبالغها يزيد علي المبلغ محل المطالبه. (٥) اتفاقيه محاماه مبرمه بين المدعيه وبين (مكتب (...)) بتاريخ ١٤٤٣/٥/١ه بان يترافع عنها قضاييا مقابل اتعاب قدرها (٩%) من المبلغ المحكوم به لصالحها. هكذا كانت بينات المدعيه، وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٣/٢ه حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ مالك المدعي عليها لشخصه عبر نظام (ابشر)؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا للماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وبما ان المدعي عليها قد استوفت حقها في ذلك بتخلفها عن حضور المرافعه وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي، وبما ان ذلك منها يعتبر في ظل عدم ورود اي اعتذار منها عنه نكولا حكميا عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي، وبما ان مستنداتها تلك وفق ظاهرها السالم مما يعارضه والمتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب تثبت صحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه مالك المدعي عليها بالصفه المدعي بها من كونه اجره نقل، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه فحيث ثبت حقها في مبلغ المطالبه الاصلي، وحيث ان الثابت ان المدعيه طالبت المدعي عليها باداء هذا المبلغ لها قبل قيد الدعوي وذلك من خلال اجراءات الاخطار والمصالحه المرفقه مستنداتها في ملف القضيه، وحيث ان المدعي عليها لم تتجاوب معها في ذلك وهو ما اكده تخلفها عن حضور المرافعه، وحيث ان الامر كذلك وان المقرر فقها ان من ماطل داينه في اداء دينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان هذه الدعوي طبقا لقدر مبلغ المطالبه فيها من الدعوي الواجب رفعها من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه عقد المحاماه المشار اليه سابقا، وحيث ان الاتعاب المتفق عليها بين الطرفين فيه هي (٩%) من المبلغ المحكوم به، وحيث ان هذه النسبه توافق في تقدير الدايره العاده في مثلها؛ عليه فان الدايره تقضي في هذا الصدد بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه طبقا لتلك النسبه ودون ما زاد عليها؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٠٨٢٢.٨٩) مايه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وتسعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.