moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2946 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه /(...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد عده جلسات حضرها وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليهم او من يمثلهم، وفي جلسه 4/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: ان موكلتي داينه لشركه (...) بمبلغ قدره اربعون مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله (40.467.776.96 ) والمصادق عليه من قبل شركه (...) وقد اعذرت موكلتي شركه (...) بالوفاء بالمبلغ اكثر من مره دون جدوي. حيث ان اعضاء مجلس الاداره مسؤولون بالتضامن في مواجهه كل من يلحقه ضرر ناتج عن اساءتهم لاداره الشركه ومخالفتهم النظام وفقا لما نصت عليه الماده (78/ 1) من نظام الشركات " يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شؤون الشركه او مخالفتهم احكام النظام او نظام الشركه الاساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن... اساءه مجلس الاداره تدبير شؤون الشركه حيث ان اعضاء مجلس الاداره هم المسؤولين عن اداره الشركه " وحيث ان عدم سداد المديونيات المستحقه علي الشركه لموكلتي وعدم التزامهم بما ورد في عقد تسويه المديونيه هو اساءه لتدبير شؤون الشركه من قبل اعضاء مجلس الاداره مما سبب ضررا لموكلتي بعدم سداد شركه (...) المديونيات التي في ذمتها. مخالفتهم النظام حيث ان اعضاء مجلس الاداره خالفوا نص الماده (150/ 1) من نظام الشركات حيث نصت: "اذا بلغت خساير شركه المساهمه نصف راس المال المدفوع، في اي وقت خلال السنه الماليه، وجب علي اي مسؤول في الشركه او مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابلاغ رييس مجلس الاداره، وعلي رييس مجلس الاداره ابلاغ اعضاء المجلس فورا بذلك، وعلي مجلس الاداره - خلال خمسه عشر يوما من علمه بذلك - دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للاجتماع خلال خمسه واربعين يوما من تاريخ علمه بالخساير؛ لتقرر اما زياده راس مال الشركه او تخفيضه - وفقا لاحكام النظام - وذلك الي الحد الذي تنخفض معه نسبه الخساير الي ما دون نصف راس المال المدفوع، او حل الشركه قبل الاجل المحدد في نظامها الاساس" وحيث ان خساير شركه (...) قد بلغت اكثر من نصف راس مالها ولم يقم مجلس الاداره بدعوه الجمعيه غير العاديه للاجتماع حتي يتم اتخاذ القرار المناسب لتخفيض خساير الشركه وهذه مخالفه للنظام. وبناء علي ما سبق يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن فيما بينهم مع الشركه (...) في سداد المديونيات المستحقه لموكلتي والبالغه اربعون مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله (40.467.776.96 )، وحيث تعثرت شركه (...) في السداد لعدم وجود مال كاف بسبب سوء اداره مجلس الاداره مما يعد صنيعهم مخالفا لاحكام نظام الشركات بما يثبت معه مسؤوليتهم التقصيريه عن الاضرار بموكلتي وتكبيدها مزيدا من الخساير، ويستوجب الزامهم بدفع كامل المبلغ بالتضامن فيما بينهم. بناء علي جميع ما تقدم اطلب: الزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ مقداره اربعون مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله (40.467.776.96). الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (10%) عشره بالميه من قيمه المطالبه، هذه دعوي موكلتي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهم اصاله استمهل لذلك، وتم احاله الطرفين الي التبادل الالكتروني للمذكرات، فقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها مطالبه موكلته، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 3/4/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه ان كان قد اقام دعوي علي شركه (...) فافاد بانه لم يقم برفع دعوي علي شركه (...) نظرا لوجود سندات لامر لدي موكلته واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليهم بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلته بالتضامن مبلغا قدره اربعون مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله (40.467.776.96 ) نظير المديونيه علي شركه (...)، والتي اعذرت موكلته شركه (...) بالوفاء بالمبلغ اكثر من مره دون جدوي، وحيث افاد وكيل المدعيه بانه لم يقم برفع دعوي علي الشركه للمطالبه بسداد المبالغ التي صادقت عليها، وانما رفع دعوي علي الشركاء فيها نظرا لتعذر التنفيذ علي الشركه لعدم وجود اموال، وحيث ان الاصل اقامه الدعوي علي المباشر للتعامل وهي شركه (...)، فضلا علي ان للشركه ذمه ماليه مستقله لا تتبع للشركاء فيها، ولا يسوغ الانتقال لمطالبه الشركاء بالتضامن دون مبرر نظامي، وحيث لم تثبت المدعيه تعذر التنفيذ علي الشركه المدينه، فضلا علي اقرار وكيلها بعدم رفع دعوي علي الشركه المدينه، الامر الذي تذهب الدايره معه الي عدم قبول الدعوي في مواجهه الشركاء في الشركه المدينه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 675 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايعا واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها مرافعه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليهم/(...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكالات ذوات الارقام (...)-(...)-(...)-(...)-(...)، وقرر الحاضران الاكتفاء بما قدماه وتمسك وكيل المستانفه بما قدمه في اعتراضه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ان الدايره اخطات في تكييف وقايع الدعوي، ذلك ان رفع الدعوي الماثله كان بعد تعذر التنفيذ علي الشركه لعدم وجود اموال، وكذلك القصور في التسبيب، حيث ذكرت الدايره ان المدعيه لم تثبت تعذر التنفيذ علي الشركه المدينه، وقد تم اثبات ذلك في المذكره المؤرخه في 22/10/2020م التي لم توردها الدايره في صك الحكم، كذلك خطا الدايره في تطبيق النظام، حيث انه لا يوجد في النظام ما يمنع اقامه الدعوي الماثله علي اعضاء مجلس الاداره قبل اقامتها علي الشركه، وانتهي الاعتراض الي طلب اثبات مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره والشركاء فيها عن ديون شركه (...) للتجاره والمقاولات، والزام المدعي عليهم بالتضامن في دفع المبلغ المدعي به، وكذلك اتعاب المحاماه ومقدارها 10% ؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا، واما في الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم 2946 لعام 1441ه المؤرخ في 3/4/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم/(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير