moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٨٤٨ لعام ١٤٤٤ه الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالتالي: ١- سداد قيمه السند التنفيذي بمبلغ (٥٣٢,٥٦٤.٩٢) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وستمايه واربعه وستون ريال واثنان وتسعون هلله. ٢- سداد التكاليف القضاييه بمبلغ (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الشركه عليها مديونات كثيره وتحاول سدادها وان الورقه المرفقه من قبل المدعي صحيحه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في سند لامر المتضمن كفاله المدعي للمدعي عليها لدي البنك (...)، بقيمه تفوق مبلغ المطالبه، ممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه الورقه " واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وقد البينه علي سداد التكاليف القضاييه المتسببه بها المدعي عليها وهو من الضرر الذي تنفيه الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمه المدعي عليها واما عن طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال وعليه وتاسيسا علي ماتقدم تنتهي معه الدايره الي لحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (٥٦٢,٥٦٤.٩٢) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال واثنان وتسعون هلله، لصالح المدعي (...) هويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم