moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٩٤٦/٣/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٦/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(...)رييسا
(...) عضوا
(...)عضوا
وبحضور/ (...) امين سر الدايره وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه الصادره من الموثق (...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد اعمده اناره عدد (١١٨) علي ان تكون قيمه كل عمود (٤٨,٢٠٠) ريال، فقامت المدعي عليها بتوريد عينه عددها عمودان من اجل الحصول علي موافقه امانه تبوك، تلا ذلك توريدها (٦٠) عمود اناره، ثم اصدرت موكلته خطاب انذار الي المدعي عليها لاصلاح العيوب التي نتج عنها تعطل (١٥) عمود، ثم تم ارسال خطاب اخر بينت فيه موكلته بان جميع الاعمده المورده غير مطابقه للمواصفات الفنيه، وعليه طلبت الامانه من موكلته استبدال هذه الاعمده، وختم صحيفه دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مليونين وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (٢,٩٨٨,٤٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٦/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، الذي استمهل لتقديم اجابته علي الدعوي، وفي جلسه ٥/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله اخري لتقديم الاجابه، فامهلته الدايره، وفي جلسه ١٢/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته ليست شركه مقاولات لتقوم بتوقيع العقود وتنفيذها، كما ان ادارتها تغيرت عده مرات، فلذا يجب التحقق من صلاحيات كل من قام بالتوقيع نيابه عن الشركه، كما ان المدعيه لم تقدم اي فواتير، واكتفي الطرفان بذلك، وفي جلسه ١٠/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه عن الدعوي، فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٦/٩/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان العقد ليس موقع من الشخص المخول له، كما ان المدعيه لم تقدم فواتير او كشف حساب او شيكات تثبت التعامل، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه عدد من شيكات صادر من موكلته الي المدعي عليها، كما قدم سندات قبض علي اوراق المدعي عليها، وحصر دعواه في طلب مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (١,٩٨٨,٤٠٠) ريال، وفي جلسه هذا اليوم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم به موكلها تنحصر في طلبه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه و(١,٩٨٨,٤٠٠) ريال، قيمه عدد (١٦) عمود تم توريدها لموكلته من المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وحيث فيما يخص نظر الدعوي موضوعا، فانه لما كانت المدعيه تطلب فسخ العقد وارجاع ما تم دفعه من قبلها وهو قيمه (١٦) عمود من اصل (١١٨) تم الاتفاق علي توريدها من قبل المدعي عليها حسب المواصفات المطلوبه من امانه منطقه تبوك كما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت امانه منطقه تبوك قد افادت بعدم مطابقه الاعمده التي تم توريدها للمواصفات المطلوبه وطلبت من المدعيه استبدالها باخري بموجب خطابات صادره من الامانه، ولما سكتت المدعي عليها عن ادعاء المدعيه عدم مطابقه الاعمده للمواصفات ولم تنكر ذلك، ولما ارفقت المدعيه عده شيكات بمبلغ المطالبه وهي عباره عن قيمه (١٦) عمود، وقدمت سندات قبض صادره من المدعي عليها تفيد باستلام المبلغ، كما ان المدعيه ما سلمت كامل الثمن الا لتسلم لها المدعي عليها المبيع بحسب المواصفات المتفق عليها، لتحصل المقابله بين الثمن والمثمن، فاذا اختل شيء من ذلك، فقد فات مقصوده ولم يتحقق رضاه، فثبت لها حق الفسخ، ورد المبيع واسترداد الثمن، وقد قال الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموظف الذي وقع علي الاتفاق غير مخول له؛ لان تمكينه من ختم الشركه هو تفويض له حقيقه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٧/١٢/١٤٣٤ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (١,٩٨٨,٤٠٠) ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ٣٣٨ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٧/١٢/١٤٣٤ه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٩٨٨,٤٠٠) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.