moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٩٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعمل في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، وحيث ان المدعي عليها ابدت رغبتها في اقامه احتفاليه لمده سته ايام، وعليه قامت المدعيه بارسال عرض اسعار الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م باجمالي مستحقات وقدرها (٢٥٨,٦٥٣.٥٠) مايتان وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وتم التعميد والقبول والبدء في تنفيذ تنظيم الفعاليه، وذلك عقب قيام المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي من المستحقات بموجب تحويل بنكي مؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٣٠م باجمالي مبلغ قدره (٤٤,٦٧٧.٥٠) اربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ثم قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م بسداد دفعه ثانيه بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا بموجب تحويل بنكي، وتم الانتهاء من تنظيم الاحتفاليه، ولا تزال ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا والتي تعهدت بسداد المبلغ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، مما حدا بالمدعيه لاخطار المدعي عليها بسداد المبالغ المشغوله بها ذمتها، وسبق وان تقدمنا باقامه الدعوي رقم (٤٣٩٢١٦١٦٦) وتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٣ه، وقد صدر فيها الحكم بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٣٣٥٢١٤) والقاضي بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي عدم اللجوء الي الصلح والوساطه علي الرغم من انه قد سبق وان تم اللجوء الي الصلح، وان عدم صدور الوثيقه كان لخلل في منصه تراضي، وقامت المدعيه باشعار المدعي عليها من جديد واتمام اجراءات المصالحه مطالبه بمستحقاتها مره اخري، وحيث ان طبيعه عمل المدعيه وتخصصها باداره وتنظيم المعارض يستدعي سرعه التواصل وتنفيذ الاعمال، وسبق وارفقنا امر الشراء المرسل من المدعي عليها والمثبت للعلاقه بالاضافه لتحويل الدفعه الاولي بالاضافه لتعهدهم بالسداد عبر الايميل والذي يعد بمثابه اقرار ضمني بالحق وفقا لما يتضح لفضيلتكم، وانه لم يتم سداد اي مستحقات للمدعيه سوي الوارده بعدد حوالتين بنكيه، وطالب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا جراء الضرر الذي لحق بالمدعيه واجبارها الي اللجوء لتوكيل محامي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- رساله عبر البريد الالكتروني موجهه الي المدعيه والمتضمنه تعميد وجبات الغذاء. ٢- امر شراء موجه الي المدعيه والمتضمن المبلغ الاجمالي الواجب سداده والبالغ قدره (١٤٨,٩٢٥) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها برقم (٠٠٠٣٩٧١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ٣- مجموعه من عروض الاسعار الصادره من المدعيه والموجهه الي المدعي عليها والمتضمنه علي الوصف والكميه والسعر الاجمالي. ٤- رساله عبر البريد الالكتروني مرسله من المدعيه والمتضمنه استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٢٥٨,٦٥٤.٥٠) مايتان وثمانيه وخمسون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله والمبلغ المسدد وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريالا وتطالب المدعيه المدعي عليها بسداد الباقي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م. ٥- رساله عبر البريد الالكتروني صادره من المدعي عليها وموجهه الي المدعيه والمتضمن رد المدعي عليها بانها ستقوم بسداد المبلغ المستحق في صباح يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م. ٦- ايصال حواله عبر البنك (...)من حساب المدعي عليها والمتضمن لمجموع مبلغ الحوالتين وقدره (٥٤,٦٧٧.٥٠) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣٠م. ٧- ايصال تحويل عبر مصرف (...) والمتضمن تحويل مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريالا من حساب (...)الي حساب مكتب الدكتور (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦م. ٨- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٣٥٢١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال علي صحيفته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فافهم بلزوم الجواب بمذكره الكترونيه خلال عشره ايام ويكون علي المدعيه الرد عليها خلال عشره ايام، ثم للمدعي عليها الرد خلال عشره ايام لاحقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبالاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله الجوابيه، وجدت الدايره تضمنها للدفع بعدم القبول لعدم اللجوء للمصالحه، كما اجابت المدعيه عنها بتقرير المصالحه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي موضوعا، اجاب قايلا: ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد صحيح، ولكن المدعيه لم تنفذ من العقد الا ما قيمته (١٦٩,٦٢٥) مايه وتسعه وستون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وسددنا مبلغ قدره (٥٤,٦٧٧) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، والباقي لها مبلغ قدره (١١٤,٩٤٨) مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقد عرضناه علي مديره لديهم اسمها (...)، والمدعيه لم تلتزم بالشروط الفنيه المرفقه بعرض السعر، كما ان الفعاليه لم تقم الا مده (٥) ايام، لذا فلا تستحق قيمه مطالبتها، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان ما ذكره من عدم التزام المدعيه بالشروط الفنيه فغير صحيح، واما كون الفعاليه اقيمت (٥) ايام فصحيح، ولكن الاتفاق علي (٦) ايام، ومطالبتنا هي فقط لخمس ايام، ولم نحسب عليهم اليوم السادس هكذا اجاب، وعندها طلبت الدايره من كل طرف ارفاق ما لديه بمذكره ختاميه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلا من اجله في الجلسه الماضيه ارسل وكيل المدعيه ما نصه: (اولا: الوقايع: اقامت المدعيه دعواها ضد المدعي عليها طالبه القضاء لها بطلباتها الوارده باصل صحيفه دعواها، وتداول نظر تلك القضيه بالجلسات، وبجلسه ٢٢-٠٣-١٤٤٤ه حضرت المدعي عليها ممثلا عنها وقدم مذكره جوابيه متضمنه الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعيه الي المصالحه، واقر بصحه التعاقد وان المدعيه لم تنفذ العقد الا ما قيمته (١٦٩,٦٢٥) مايه وتسعه وستون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وتم سداد مبلغ (٥٤,٦٧٧) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، وان المبلغ المستحق للمدعيه هو (١١٤,٩٤٨) مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وانه تم عرض ذلك المبلغ علي مديره لدي المدعيه تدعي (...)، وان المدعيه لم تلتزم بالشروط الفنيه المرفقه بعرض السعر المقدم من المدعيه، وان الفعاليه لم تقم الا لمده خمسه ايام فقط لذا فلا تستحق المدعيه قيمه مطالبتها، وحيث ان ما اورده ممثل المدعي عليها قد جانبه الصواب وذلك للاتي: اولا: عدم صحه ما تم ذكره من ممثل المدعي عليها من ان المدعيه لم تنفذ من العقد الا ما قيمته (١٦٩,٦٢٥) مايه وتسعه وستون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا: ان المدعي عليها ذمتها مشغوله بمبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، حيث انه وطبقا لعرض الاسعار المقدم من المدعيه بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠٢٢م، والمقبول من المدعي عليها يتضح ان تنظيم الفعاليه لمده سته ايام كالاتي: بدون الضريبه= (١٢٩,٥٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا اي بما يعادل (٢١,٥٨٣) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا يوميا، اضافه الضريبه يكون الاجمالي (١٤٨,٩٢٥) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا اي بما يعادل (٢٤,٨٢٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا يوميا، وعند الغاء اليوم السادس من قبل المدعي عليها اصبح المطلوب (٢١,٥٨٣) ٥xايام = (١٠٧,٩١٥) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا بدون الضريبه، وبانزال الضريبه علي المبلغ يكون مبلغ قدره (٢٤,٨٢٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا ٥x ايام = (١٢٤,١٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه ريالا، وحسب امر الشراء فان عدد الوجبات لعدد (٦٥٠) شخص في (٢٠٧) = ثمن الوجبه شامل الضريبه = (١٣٤,٥٥٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وبجمع مبلغ (١٢٤,١٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه ريالا + (١٣٤,٥٥٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا = (٢٥٨,٦٥٠) مايتان وخمسه ثمانون الفا وستمايه وخمسون ريالا، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٤,٦٧٧) اربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا بموجب الحواله الاولي + الحواله الثانيه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا ليصبح اجمالي ما دفعته المدعي عليها = مبلغ قدره (٥٤,٦٧٧) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، وبحسم ذلك المبلغ المدفوع من المبلغ الاجمالي تصبح النتيجه = (٢٠٣,٩٧٦) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وهو المبلغ المطالب به من قبل المدعيه. ثانيا: التزام المدعيه بكافه المواصفات الفنيه طبقا للوارد بعرض السعر المقدم من المدعيه: حيث قامت المدعيه بتنفيذ متطلبات العمل المنوط بها، وقدمت ارقي الخدمات حسب عرض الاسعار المقدم من قبل المدعيه والمقبول من المدعي عليها، ويتضح ذلك في استمرار الفعاليات لمده خمسه ايام، ولو صح ما ادعته المدعي عليها؛ لقامت بتقديم اي نوع من انواع الاحتجاجات سواء في اليوم الاول او الايام اللاحقه باي وسيله من وسايل التواصل المعتمده بين طرفي العلاقه، وما يعتد به من وسايل الاثبات؛ مما يؤكد وبحق صدق دعوي المدعيه وان ما ذكره ممثل المدعي عليها ما هو الا اقوال مرسله دون بينه او دليل، كما ان المدعي عليها هي من قامت بالغاء اليوم السادس دون تقديم اي اسباب او اعتراض او احتجاج علي ما قدمته المدعيه من امور تنظيم الفعاليات علي مدار الخمس ايام، وان ما اورده وكيل المدعي عليها من عدم الالتزام بالمواصفات الفنيه ما هو الا للتنصل من الالتزامات المفروضه علي المدعي عليها واطاله لامد التقاضي، فضلا عن تعهد المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه كما هو وارد بالبريد الالكتروني المرسل الي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعي عليها من ترجمه الايميل وخاصه كلمه "دفعه/ دفعات"، حيث ان الاصل هو التعهد بالسداد سواء اكان علي دفعه واحده او علي دفعات. ثالثا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم القضاء للمدعيه بطلباتها الوارده بصحيفه دعواها)، ثم ارسل وكيل المدعي عليها ما نصه: (نوجز في هذه المذكره بيان عدم التزام المدعيه بشروط الفنيه المتعلقه باقامه الفعاليه، وهي علي النحو التالي: ١- المخيم الذي اقيمت فيه الفعاليه لم يكن يتناسب مع سعرها، حيث تكلفت اليوم الواحد مشمولا بالخدمه من غير العشاء يكون بقيمه (٢٤,٨٢٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وهي قيمه لا تتناسب اطلاقا مع حاله وما شمله من خدمه، وفي المقابل وكما في الصور المرفقه لجات موكلتي وبناء علي ضغط عميلها وعدم تجاوب المدعيه الي التعاقد مع منظم اخر، والمفاجاه انه يفوق المكان السابق من حيث ملايمه المكان والخدمه والمرافق، كما ان قيمه ايجاره (٩,٥٩٩) تسعه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا. ٢- قدمت المدعي عليها العشاء لموكلتي بقيمه (١٨٠) مايه وثمانون ريالا لكل فرد، وكان تقديمه في الموقع بطريقه لا تتناسب مع قيمته، حيث قدم باصحن البلاستيك وطريقه غير احترافيه، علما بان المدعيه قد تعاقدت علي تحضيره وتقديمه مع مطعم بقيمه (٤٠) اربعون ريالا لكل فرد، ويظهر الفارق الكبير بين ما اشترت به وبين ما باعت به لموكلتي دون ان تضع خدمه اضافيه مقابل الزياده. ٣- تعاقدت موكلتي لليوم المتبقي واقيم في المخيم الاخر علي العشاء بمبلغ قدره (١٠٠) مايه ريالا لكل فرد، وبالنظر الي الصور يتضح ان المدعي عليها لم تلتزم بالضوابط الفنيه لاقامه هذه الفعاليه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستند التالي: مجموعه صور من المخيم الاول والثاني، وطالب في جوابه بالاتي: ١- ندب خبير لتقدير التقصير الفني الذي قامت به المدعيه. ٢- الحكم برد الدعوي)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الشروط الفنيه المذكوره في مذكرته؟ اجاب قايلا: ان الشروط الفنيه معلومه عند اهل الاختصاص وليست مكتوبه بين المتعاقدين، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته؟ اجاب قايلا: ان نشاطها هو تنظيم الحفلات، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مده التعاقد؟ اجاب قايلا: ان مده التعاقد هي سته ايام، وقد جري فسخ العقد بنهايه اليوم الخامس، وسبب تاخرنا بفسخ العقد هو وعود مستمره من المدعيه بتحسين الخدمه المقدمه، هكذا اجاب، وبعرض ما ذكره وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه؟ اجاب قايلا: ان ما ذكره من ان الشروط الفنيه ليست مكتوبه بيننا فصحيح، وما ذكره من ان مده التعاقد سته ايام فصحيح، وما ذكره من ان الفسخ كان بنهايه اليوم الخامس فصحيح، الا انه كان بطلب من المدعي عليها لانها افادت بان اليوم السادس مخصص للنساء وعليه لا ترغب الاستمرار في العقد، وما ذكره من اننا وعدناهم بتحسين الخدمه المقدمه فغير صحيح، وان كان عنده ما يثبت انهم ابلغونا، فليقدمه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل خاطبتم المدعيه برغبتكم بتحسين الخدمه المقدمه؟ اجاب قايلا: لم نخاطبهم بالكتابه مع المدعيه برغبتنا بتحسين الخدمه المقدمه، وانما كان ذلك بتواصل هاتفي مع الاستاذه (...)، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن المدعوه (...)؟ اجاب قايلا: ان (...) موظفه في المؤسسه ولا اعلم ما هو مركزها الوظيفي، هكذا اجاب، وبسؤال اطراف الدعوي هل بينكم شرط علي طريقه تواصل محدده؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: ليس هناك بيننا شرط، وكان التواصل بيننا عن طريق المراسلات عن طريق البريد الالكتروني، هكذا اجاب، ثم اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: ليس بيننا طريقه للتواصل، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كيفيه معرفتهم بالموظفه (...) وتواصلهم معها؟ اجاب قايلا: هناك لقاءات سابقه بالمدعيه و(...) كانت تحضرها هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه؟ اجاب قايلا: غير صحيح والتعامل كان مع (...) التي هي المدير التنفيذي، هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: لقد اخطات في اسم الموظفه التي تتواصل معنا فهي (...) وليست (...)، هكذا اجاب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٢ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن البريد المرسل للمدعي عليها الذي وعدت بموجبه بسداد المبلغ؟ فارفق صوره من ترجمه البريد موضحا فيها مطالبه المدعيه للمدعي عليها بان اجمالي المستحق للمدعيه (٢٥٨,٦٥٤.٥٠) مايتان وثمانيه وخمسون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وان المسدد (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريالا، وطالبت بالباقي وهو المجاب عنه بالبريد المترجم ب: (شكرا لتعاونك معنا، وسوف نقوم بالسداد في صباح يوم الاحد)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها افاد بان الترجمه غير دقيقه فيما يتعلق بالرد علي البريد المتضمن مطالبتهم بالمبلغ، ثم بعث ترجمه نصها: (نشكرك لتعاونك معنا... سيتم صرف دفعه صباح يوم الاحد)، كما بعث وكيل المدعي عليها اصل البريد محل المطالبه من المدعيه والذي جاءت الترجمه التي ارفقها كرد عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا اجره خمسه ايام اقامت فيها فعاليه لصالح المدعي عليها، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه العلاقه التعاقديه، ودفعه بان المدعيه لم تنفذ من العقد الا جزء منه وانها لم تلتزم بالشروط الفنيه المرفقه بعرض السعر. وانها لا تستحق سوي عن خمسه ايام ولا تستحق حقها فيها كاملا لوجود بعض المخالفات في اقامه الفعاليه، وان المدعيه لم يبق لها الا مبلغ قدره (١١٤,٩٤٨) مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقد قدم كل طرف مستنداته التي يذكر انها تؤيد جانبه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان اصل النزاع ناشي عن اعمال تنظيم معارض ومؤتمرات بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من النظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه. وبالنظر في الموضوع فان المدعي وكاله يطالب بقيمه تنظيم المدعيه احتفاليه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم، واقرار المدعي عليها بقيام المدعيه بالفعاليه لمده خمسه ايام مع دفعها بالمخالفات، وهذا الاقرار منها وان كان لا يوصل للقطع بحق المدعيه -مع دفوع المدعي عليها-؛ الا ان البريد المرسل من المدعيه المتضمن ان استحقاقهم مبلغ قدره (٢٥٨,٦٥٤.٥٠) مايتان وثمانيه وخمسون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وان المسدد هو مبلغ قدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريالا، ومطالبتها بالباقي في البريد، ثم رد المدعي عليها بالتعهد بسداد دفعه من الاقساط الوارده في البريد دون معارضتها علي المبلغ المطلوب يعد اقرارا دلاليا بالمبلغ الوارد في المطالبه، ولما نصت عليه الماده (١٦) من نظام الاثبات القاضيه ب: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، ولان البريد والجواب عنه المشار اليه ثابت باقرار المدعي عليها بصحته، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٣,٩٧٦) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449019018 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (203,976) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا اجره خمسه ايام اقامت فيها فعاليه لصالح المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (203,976) ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه جاء في تسبيب الحكم ما نصه "وهذا الاقرار منها وان كان لا يوصل للقطع بحق المدعيه مع دفوع المدعي عليها" الا ان البريد المرسل المتضمن ان استحقاقهم مبلغا قدره 258654، وان المسدد هو مبلغ قدره 54000، ومطالبتها بالباقي في البريد ثم رد المدعي عليها بالتعهد بسداد دفعه من الاقساط الوارده في البريد دون معارضتها علي المبلغ المطلوب يعد اقرارا دلاليا بالمبلغ الوارد في المطالبه …) وفي هذا التسبيب عده مطاعن حيث ان الحكم بني علي البريد و بتمحيص النظر نجد التالي: اولا: جاء في البريد المرسل من المدعيه النص التالي (لذا نرجو تحويل المبلغ المتبقي اليوم او جزءا منه لاكمال العمل حسب ما تم الاتفاق عليه) فالمدعيه تطلب المبلغ او جزء منه، وجاء جواب موكلتي المدعي عليها ب (شكرا لكم سيتم تحويل دفعه يوم الاحد) فعليه المدعيه تطلب المبلغ او جزء منه والمدعي عليها موافقه علي تسليمها جزء وتتحفظ من الكل كما ورد اسهاب ذلك في المرافعه لعدم امتثال المدعي عليها للمواصفات الفنيه وتسببها بان تتعاقد موكلتي مع جهه اخري لتنفيذ الفعاليه، ثانيا: نص في التسبيب "بان هذا الاقرار لا يوصل للحق مع دفوع المدعي عليها"، فان كان لم يوصل فلم الحكم به، ثالثا: لم تجب المدعي عليها علي ما تم الدفع به ولم تفنده الدايره رغم اصالته في موضوع القضيه..اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 18/6/1444ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/05/1444 ه في القضيه رقم 449019018 والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (203,976) ميتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.