moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470615495 لعام 1445ه المدعي: شركه مطاعم ابوزيد المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه ارتقاء لتقديم الوجبات الوقايع: تمثل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز ابها، وموطنه ابها، وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٤٤١/٠١/١٣ه الي ١٤٤٦/٠٣/٦ه، ونطاقه المكاني ابها، بنسبه عموله (٧%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: تم الاتفاق بين شركه مطاعم ابوزيد وشركه ارتقاء لتقديم الوجبات في حصول شركه ارتقاء لتقديم الوجبات علي حق الامتياز من شركه مطاعم ابوزيد مقابل نسبه ٧.٥% تدفع شهريا من اجمالي قيمه المبيعات وذلك لتشغيل الاعمال ذات العلامه التجاريه لشركه مطاعم ابوزيد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عموله مستحقه وقدرها (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه، واساس ذلك نسبه ميويه قدرها ٧.٥% لذا اطلب الزام المدعي عليه بالعموله المستحقه وهي (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه، واساس ذلك نسبه ميويه قدرها ٧.٥%.، هذه دعواي.) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وبتاريخ 16/ 7/ 1444ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتحرير الدعوي مع ذكر البينات التي تثبت المطالبه وارفاق جميع ذلك من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 8/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤالها عن تحرير الدعوي اشارت الي الطلب المقدم عبر الطلبات والذي تضمن تحرير الدعوي، وقد جاء فيه ما يلي: (الموضوع: لايحه دعوي في الدعوي رقم (4470615497) المدعيه / شركه مطاعم ابو زيد المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المدعي عليها/ شركه ارتقاء لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) الوقايع: بموجب اتفاقيه امتياز بمنطقه ابها بتاريخ 13/01/1441ه الموافق 12/09/2019م لمده خمس سنوات والتي تنتهي بتاريخ 06/03/1446ه الموافق 09/09/2024 و قد تم ابرام الاتفاقيه بتاريخ 01/09/2021م الموافق 22/01/1442ه بين المدعيه مانحه الامتياز وبين المدعي عليها ممنوحه الامتياز وذلك لرغبه المدعي عليها في الحصول علي حق امتياز من صاحب الامتياز وهي المدعيه وذلك لانها المالك الحصري لكافه الحقوق التجاريه (شركه طاعم ابو زيد) بموجب السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتشغيل الاعمال ذات العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه شركه مطاعم ابو زيد وتمت هذه الاتفاقيه نظير نسبه عموله (7.5%) تدفع شهريا من اجمالي قيمه المبيعات وذلك لتشغيل الاعمال ذات العلامه التجاريه لشركه مطاعم ابو زيد. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عموله مستحقه للمدعي وقدرها (409426.24) اربعميه وتسعه الفا واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله) وذلك بناء علي كشف الحساب الصادر من المدعيه وقد طالبت المدعيه مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها خالفت بنود الاتفاقيه ولم تسدد. وقد اقرت المدعي عليها بالمديونيه بتاريخ 09/03/1444ه امام منصه تراضي برقم (440101891602-04) حيث كان المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (384.598) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، علي ان يتم سداد هذا المبلغ علي اقساط قيمه القسط الواحد (20242) عشرون الفا وميتان واثنان واربعون ريالا، الا انها لم تصدق هذه الاتفاقيه وما يثبت سوء نيتها انها لم تسدد منذ تاريخ الصلح حتي الان اي مبالغ مستحقه عليها حتي تراكمت المديونيه عليها منذ تاريخ 13/01/1441ه حتي تاريخ 07/06/1444ه لتصبح بمبلغ (409426.24) ريال. وقد تناست المدعي عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ صدق الله العظيم سوره المايده 1 الاسانيد: 1- صوره من عقد الاتفاقيه المحرر بتاريخ 01/09/2021م الموافق 22/01/1442ه 2- كشف الحساب الصادر من المدعيه والذي يوضح مقدار المبالغ المستحقه علي المدعي عليها. 3- وثيقه الصلح التي اقرت بها المدعي عليها بالمديونيه بتاريخ 09/03/1444ه الطلبات: 1- الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (409426.24) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله) مقابل العموله المتفق عليها بالاتفاقيه. وفقكم الله لاحقاق العدل،). انتهي ما ورد بمذكره وكيله المدعيه. وبسؤالها عن البينات افادت بانها حاولت رفعها عبر النظام الا ان حجمها كبير، فافهمتها الدايره برفعها عبر الطلبات علي القضيه مفرقه مع تقليص الحجم حتي يتم قبولها في النظام التقني، وامهلتها لاجل تقديم ما لديها. وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينات المدعيه علي الدعوي افادت بانها قامت بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه، وهي تتلخص في اتفاقيه الامتياز التجاري، وكشف الحساب الصادر من المدعيه، ووثيقه صلح من قسم المصالحه لم يتم التوقيع عليها من المدعي عليها بعد الاتفاق المبديي، وايضا اشعار بالمبلغ المطلوب. وبسؤالها عن سبب اختلاف المبلغ الوارد في وثيقه الصلح المبدييه عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، فافادت بان الزياده هي عباره عن المبالغ التي استحقت بعد موعد الصلح السابق. وبسؤالها عن الطلب في هذه الدعوي، افادت بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، الاسباب: لما كانت النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ فانها الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ استنادا الي الماده رقم (١٦) فقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي فبما ان وكيله المدعيه قد حصرت المطالبه في مبلغ قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، وهي النسبه المستحقه للمدعيه من المبيعات بناء علي عقد الامتياز حسب دعوي وكيله المدعيه، وقد استندت في دعواها الي عقد الامتياز التجاري الموقع مع المدعي عليها، وكشف الحساب المرفق، ووثيقه المصالحه المبدييه، والمرفقه بالدعوي، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور امام الدايره رغم تبلغها بمواعيد الجلسات، وبما ان وكيله المدعيه قد طلبت سماع الدعوي والنظر في المستندات التي قدمتها والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، وبما ان من المستقر عليه فقها وقضاء جواز الحكم علي الممتنع عن الحضور؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعيه علي خصمها الممتنعه عن الحضور والنظر في بينتها، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها) ؛ وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم بعذر للمحكمه، وبما ان المدعي عليها قد تركت حقها في الدفاع في الدعوي وذلك بتبلغها وعلمها بالدعوي ومواعيدها ثم تغيبها ونكولها عن الحضور، لاسيما مع سهوله ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، الامر الذي اقتضي تقويه ما قدم من قبل وكيله المدعيه بنكول المدعي عليها وامتناعها عن الحضور؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه ارتقاء لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مطاعم ابو زيد المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470615495 لعام 1445ه المدعي: شركه مطاعم ابوزيد المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه ارتقاء لتقديم الوجبات الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تم الاتفاق بين شركه مطاعم ابوزيد وشركه ارتقاء لتقديم الوجبات في حصول شركه ارتقاء لتقديم الوجبات علي حق الامتياز من شركه مطاعم ابوزيد مقابل نسبه ٧.٥% تدفع شهريا من اجمالي قيمه المبيعات وذلك لتشغيل الاعمال ذات العلامه التجاريه لشركه مطاعم ابوزيد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عموله مستحقه وقدرها (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه، واساس ذلك نسبه ميويه قدرها ٧.٥% واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بالعموله المستحقه وهي (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله عن فتره الاستحقاق للعموله محل الطلب، فباشرت الدايره نظر الدعوي و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام / شركه ارتقاء لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مطاعم ابو زيد المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) اربعميه وتسعه الاف واربعميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، فاعترض عليه المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت انه خلال الجلستين الاولي و الثانيه لم استطيع الدخول للجلسات نسبه لعدم معرفتي و خلفيتي الكامله لموقع ناجز و لحضور الجلسات حاولت مرارا و تكرارا الدخول عند الموعد المحدد للجلسات و لكن باءت جميع المحاولات بالفشل لذا امل منكم تفعيل جلسه اخري لمعرفه اسباب عدم الوفاء بالالتزامات و ذلك بناء علي الخساير المتتاليه و الاضرار التي لحقت بي منذ شهور، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف ضده وكاله/ مجد مبارك علي العسيري، هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441509134) بتاريخ 15 / 3 / 1444ه، ولم يحضر المستانف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تذكره التبليغ رقم (77539579) واستناد للفقره الاولي من الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم 4470615495 لعام 1444ه والمؤرخ في 13 / 10 / 1444ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4470615495 لعام 1444ه الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في 13 / 10 / 1444ه ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.