moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470427305 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد بدات الشراكه مع المدعي عليها في 01/ 01/ 1420ه الموافق 17/ 04/ 199م استنادا للعقود، حيث دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في تجاره التمور، ولم تدفع للمدعيه شييا، والشركه حاليا منتهيه؛ لرفض المدعي عليها السداد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، هذه دعواي. وقد ارفقت طي لايحتها ما يلي: 1- شهاده مضاربه اسهم رقم (516)، عدد الاسهم (4)، ومبلغ المساهمه: (40.000) ريال. 2- اتفاقيه صلح بين مؤسسه (...) والمساهمين لتصفيه راس مال الشركه، مؤرخه في 20/ 12/ 1425ه، المساهم: (...)، رقم العقد (516)، مبلغ راس المال (40.000) ريال. 3- شهاده مضاربه اسهم رقم (1075)، عدد الاسهم (5)، ومبلغ المساهمه: (50.000) ريال. 4- اتفاقيه صلح بين مؤسسه (...) والمساهمين لتصفيه راس مال الشركه، مؤرخه في 20/ 12/ 1425ه، المساهم: (...)، رقم العقد (1075)، مبلغ راس المال (50.000) ريال. 5- شهاده مضاربه اسهم رقم (630)، عدد الاسهم (4)، ومبلغ المساهمه: (40.000) ريال. 6- اتفاقيه صلح بين مؤسسه (...)والمساهمين لتصفيه راس مال الشركه، مؤرخه في 20/ 12/ 1425ه، المساهم: (...)، رقم العقد (630)، مبلغ راس المال (40.000) ريال. 7- شهاده مضاربه اسهم رقم (633)، عدد الاسهم (2)، ومبلغ المساهمه: (20.000) ريال. 8- اتفاقيه صلح بين مؤسسه (...) والمساهمين لتصفيه راس مال الشركه، مؤرخه في 20/ 12/ 1425ه، المساهم: (...)، رقم العقد (633)، مبلغ راس المال (20.000) ريال. 9- شهاده مضاربه اسهم رقم (614)، عدد الاسهم (6)، ومبلغ المساهمه: (60.000) ريال. 10- اتفاقيه صلح بين مؤسسه (...) والمساهمين لتصفيه راس مال الشركه، مؤرخه في 20/ 12/ 1425ه، المساهم: (...)، رقم العقد (614)، مبلغ راس المال (60.000) ريال. وجميع ما سبق علي مطبوعات مؤسسه (...)، ومذيله بختم المؤسسه، وتوقيع مديرها والمساهم، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 16/ 06/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت المدعيه اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فقررت تعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله: اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (210.000) ريال تم تسليمه للمدعي عليه للاستثمار في مجال التمور، ولكنه لم يلتزم بذلك ولم يسلمها اي مبالغ، وذكرت بان بينتها علي ذلك شهادات مضاربه بالاسهم واتفاقيات الصلح مع المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مالها المسلم لها للاستثمار به في مجال التمور وقدره ميتان وعشره الاف ريال، وقدمت بينتها علي ذلك، والمتمثله في شهادات المضاربه رقم (516، 630، 614، 633، 1075)، الصادره علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها (...) للتمور، والمذيله بختمها والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبه، واتفاقيات الصلح، والتي كافتها علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها؛ وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (210.000) ميتان وعشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.