حكم رقم 4530304212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470591038 لعام 1444ه 
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
مؤسسه(......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات الاستشاريه والقيام باعمال التنفيذ والتاسيس والتشطيب والاشراف علي كامل الاعمال لكشك كافيه وذلك في خدمات الاستشاريه والقيام باعمال التنفيذ والتاسيس والتشطيب والاشراف علي كامل الاعمال لكشك كافيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/03/3ه الموافق 2021/10/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (180,000) مايه وثمانون الفا ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/1ه الموافق 2022/01/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عيوب مصنعيه)، وذلك بتاريخ 1443/03/3ه الموافق 2021/10/09م، مما تسبب ب(عيوب مصنعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقصير المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (198,000) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (اتعاب محاماه)، وذلك بتاريخ 1444/06/1ه الموافق 2022/12/25م، مما تسبب ب(اتعاب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقصير المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (30,000) ثلاثون الفا ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (228,124) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 29/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولم يصلها الرابط، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتصميم وتنفيذ انشاء كشك كافيه للمدعيه بموجب المواصفات المتفق عليها والاتفاق علي مبلغ 180000ريال وتم سداد المبلغ بالكامل الا ان اعمال المدعي عليها معيبه ومخالفه للمواصفات المتفق عليها وتطلب موكلته رد المبلغ المسدد بالاضافه التعويض بمبلغ 18124 ريال قيمه الخشب الذي قامت المدعيه بتوريده بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقرر بان محل تنفيذ الاعمال علي حاله لحين الفصل في الدعوي، وتبين بان الدعوي خلت من المرفقات المذكره بقايمه البينات كما ان العقد غير موقع او مختوم من الاطراف وقرر وكيل المدعيه بانه يوجد عقد اخر موقع ومختوم سيرفقه وكذلك تقرير الخبير، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته ورقم وكالته (.....) وعرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها وقد ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت تقرير الخبير وقرر وكيل المدعي عليها بان التعاقد صحيح وكذلك المبلغ المستلم والاعمال سليمه وليست مخالفه و افهمت الدايره الطرفي لحاجه الدعوي للخبير الهندسي وقررا موافقتهما، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي انها اصدرت قرار عبر منصه خبره بتاريخ 08/08/1444ه وقد تمت مخاطبه منصه خبره عبر البريد عن سبب عدم اصدار التقرير فافدوا بان القرار تحت المعالجه ثم الغي دون اخطار للدايره ثم اصدرت الدايره قرار جديد بندب الخبره بتاريخ 11/10/1444ه وافهمت الدايره الطرفين بمتابعتها، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي صدور تقرير مكتب (.....) في 12/11/1444ه والمتضمن (ان التعديلات بعلم المالك وموافقته وقد تم استلام العمل وعمل الملك في المحل منذ تسعه اشهر وانتهي التقرير في استحقاق المالك –المدعيه- مبلغ 8250 ريال مقابل الملحوظات اليسيره التي عددها في التقرير) و قد اعترض وكيل المدعي عليها علي التقرير وذكر وكيل المدعيه بان سيتم ايداع الاعتراض في هذا اليوم، وفي جلسه هذا اليوم 02/12/1444ه حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (.....) ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقرير الخبير المندوب عبر المنصه مكتب (.....) المؤرخ في 24/11/1444ه المتضمن اجابه علي اعتراض الطرفين و انها لم تاتي بما يغير نتيجه التقرير السابق المتضمن (وجود اخطاء قابله للاصلاح ذكرها تفصيلا ومبلغها تقديرا 16250ريال كما تضمن وجود اعمال اضافيه تم احتسابها لصالح المقاول بمبلغ 8000 ريال وبعد اجراء المقاصه تكون النتيجه النهاييه بان المستحق للمدعيه مبلغ 8250 ريال) والاتعاب المدفوعه قدرها 4600ريال من قبل المدعيه وبسؤال الدايره علي وكيله المدعيه حصر طلب بنتيجه الخبير واتعاب الخبير بنسبه خمسه بالميه قررت بان موكلها غير موافق علي التقرير، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله في محل المدعيه ويذكر المدعيه ان المبالغ التي سلمها للمدعي عليها قدرها 180000ريال وتطلب ردها بالكامل لعدم تنفيذ المدعي عليها الاعمال بشكل صحيح وسليم كما تطلب رد المبلغ المسدد مقابل الخشب والتعويض، ولما كانت المدعي عليها تدفع بصحه وسلامه الاعمال واستكمالها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب هندسه(....) عبر منصه خبره في تقاضي وانتهي في تقريره الي وجود اخطاء قابله للاصلاح ولا تمنع من الاستفاده من المنشاه ومبلغها تقديرا 16250ريال وتوجد اعمال اضافيه خارج العقد تم احتسابها لصالح المقاول بمبلغ 8000 ريال وبعد اجراء المقاصه يكون المستحق للمدعيه مبلغ 8250 ريال مقابل الملحوظات والاخطاء، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي قرره الخبير، وفيما يخص اتعاب الخبير فبالنظر الي حجم طلب المدعيه وما ثبت لها بموجب تقرير الخبير وكذلك الي انكار المدعي عليها فانها تستحق نسبه 5% من الاتعاب التي دفعتها وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع الاتعاب بهذه النسبه بمبلغ قدره 230ريال ورفض ما عدا ذلك لعدم تقديم البينه الموصله عليه ومخالفته لواقع الحال الثابت بالتقرير، وللطرفين حق الاعتراض لدي دايره الاستيناف من خلال محام مرخص خلال المده النظاميه
نص الحكم:
الزام المدعي عليها مؤسسه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (......) سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره 8480 ثمانيه الاف واربع مايه وثمانون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470591038 لعام 1444ه 
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
مؤسسه (....) 
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها: مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها برد كامل المبالغ المسلمه لها والبالغ قدرها (180000)؛ وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال بشكل صحيح وسليم، بالاضافه الي طلب رد المبلغ المسدد مقابل الخشب والتعويض عن ذلك، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (8480) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم: (4411494567)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (استندت الدايره في حكمها علي التقرير الوارد من الخبير المنتدب مكتب(....) والذي انتهي الي تحديد مبلغ التعويض (8250) ريال، الا انها اهملت ما جاء في توصيات الخبير والذي تضمن في الفقره الرابعه من الملحق (3) علي: (يقول انه تم استبدال السياج الحديد بمراكن الزرع بقيمه (4300) ريال، ولكن لم يقدم ما يثبت من فواتير او رسايل كما يدعي، فلو لديه البينه فيخصم المبلغ من قيمه السياج الحديد)، وقد تقدم وكيل المستانفه -المدعي عليها- بما يثبت السداد عبر منصه خبره والمتمثله بفاتوره شراء مراكن الزرع بمبلغ قدره (4300) ريال، وكان من الاحري علي الدايره انقاص المبلغ من القيمه الاجماليه للمبلغ الذي قرره الخبير وفق توصياته. اضافه الي قيام المستانفه باعمال اضافيه كان علي الخبير احتسابها لتقدير المبلغ المستحق، اذ قامت المستانفه بعمل رخام امامي بقيمه (5500) ريال، كما اضافت المنيوم للكشك بقيمه ثمانيه الاف وثمانيه وتسعون ريالا. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم المعترض عليه والحكم للمدعي عليها بمبلغ قدره (47400) ريال مقابل الاعمال الاضافيه.).
كما قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم ايضا بالطلب رقم: (4510006052)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: ان الخبير الهندسي اقر في تقريره بوجود اخطاء في المشروع، ويؤكد وكيل المستانفه -المدعيه- لفضيلتكم بان هذه العيوب وان كانت تعد قابله للاصلاح في نظر الدايره والخبير الهندسي ومع انكاره وموكلته لذلك، فلو سلم جدلا بصحه ذلك فان هذه العيوب تكون متسببه في التاثير علي نشاط موكلته بشكل سلبي والا لما تسببت هذه العيوب في ايقاف العمل منذ 9 جمادي الاخره 1444، وكما جرت عليه العاده والعرف بان هذه العيوب تؤثر علي نشاط وارباح المنشات التي تقدم الماكولات والمشروبات وعليه فانه لا يكتفي بالتاسيس علي ان هذه العيوب قابله للاصلاح علي عدم استحقاق المستانفه لما تطالب به، فان وجود عيوب بهذا الحجم يقلل من حجم الايرادات للمنشاه ويؤثر سلبا علي نشاطها، وهذا الامر تتحمله المدعي عليها -المستانف ضدها- اذ انها هي المسؤوله عن جميع العيوب التي في المنشاه وذلك بموجب العقد المبرم بين المستانفه والمدعي عليها والذي نص فيه علي ان (يلتزم الطرف الاول بضمان اعمال التاسيس كامله التي قام بها بعد تسليم المشروع لمده سنه من استلام الطرف الاول كافه الاعمال) ومع تاكيد المستانفه ووكيلها علي عدم تسليم المشروع لهم بمحضر تسليم رسمي فان المدعي عليها تعد ضامنه لجميع العيوب والمشاكل التي بالمشروع. ثانيا: ان الدايره قامت باجراء المقاصه دون التثبت من صحه ادعاء المدعي عليها، فالخبير لم يطلب من المدعي عليها البينه علي قيمه الاعمال الاضافيه التي تدعي بها، ولم تتحقق الدايره من ذلك، وحيث ان الدايره حكمت بشيء لم تطلبه المدعي عليها، وحيث ان الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه فيه مخالفه لمبدا من المبادي الاساسيه في قوانين المرافعات هو مبدا الطلب فلا قضاء بغير طلب، ومع انكار المستانفه ووكيلها لاستحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ الا ان لها التقدم بدعوي مستقله ويتم فيها بحث الاستحقاق من عدمه، واذا كانت الدايره قد اجرت المقاصه حيال قيام المدعي عليها بالاعمال الاضافيه فلماذا لم تحتسب قيمه المواد التي قامت المستانفه بتوريدها والتي بمبلغ (18,124) ريال؟؟. ثالثا: يؤكد وكيل المستانفه لفضيلتكم ما ذكره سابقا من ملاحظات علي تقرير الخبير: 1/ ان وجود رسايل واتس اب بين المستانفه والمدعي عليها متعلقه بالتصميم او تعديله او في العمل لا يعني منه اعطاء المدعي عليه رخصه بالخطا او الاضرار او التقصير في عمله وامكانيه احداث عيوب تتعلق بالموقع، وطلب المستانفه القيام بتغيير او تعديل لا يعني منه الخطا في احداث هذا التعديل والاضرار بالمستانفه؛ حيث ان ذلك يرجع للطلب والقبول خاصه وان المدعي عليه هو المسؤول عن التصميم وعن تنفيذ الاعمال، وقد اثبت الخبير عدم اتمام التصميم ونقصه والخطا في التنفيذ. 2/ ذكر الخبير في البند (۷) من الراي الفني له بان التصميم لم يكن به التفاصيل الكافيه، ويرد عليه وكيل المستانفه بان معد التصميم هو المدعي عليه نفسه وبان الخبير لم يقم بتقييم العيوب التي بالتصميم؛ حيث ان المدعي عليه هو من اعد كراسه المواصفات والتصميم وذلك حسب المتفق عليه، مما يعني انه كان علي الخبير ان يقيم العيوب التي بالتصميم ويذكرها في تقريره اذ ان ذلك من مهامه كخبير هندسي في الدعوي. 3/ ان الخبير اعتمد في تقريره علي الافادات المقدمه من المدعي عليه دون التحقق من وجاهتها او مدي صحتها وتاثيرها في التقرير وهذا لا يصح؛ اذ ان الخبير يجب عليه ان يتبين مدي صحه الافادات المرسله من المدعي عليه فذلك جزء من مهامه، ولا يكتفي بالتاسيس علي ما ورد فيها بدون وجود ما يدعمها. 4/ تم تزويد الخبير بفواتير المواد التي قامت المستانفه بتوريدها والتي بمبلغ (18.124) ريال، ولم يذكرها الخبير في تقريره ولم يشر اليها. 5/ ان الخبير تصدي في تقريره لامور ليست داخله ضمن نطاق عمله، فان قرار الندب لم ينص فيه علي احتساب الاعمال الاضافيه التي قام بها المدعي عليه وبالتالي فان تقديره بان قيمه الاعمال الاضافيه والتي تقدر بقيمه (8.000) ريال تقدير لامر ليس من ضمن مهامه، فضلا عن ان المدعي عليه لم يقم بتزويد المستانفه بقيمه الاعمال الاضافيه ولم يقدم لها فواتير تثبت صحه كلامه وهذا مخالف لما ورد في بند الملاحظات من العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص فيه علي انه (في حال طلب المالك اي اعمال اضافيه خارجه عن بنود الاتفاق والتي موجوده في هذا العقد يقوم الطرفان فيما بعد بالاتفاق علي قيمه الاعمال المضافه). 6/ ان الخبير وضح في تقريره الخطا المرتكب من قبل المدعي عليه، الا انه لم يوضح حجم الضرر وقيمته؛ حيث ان العمل متوقف في الموقع منذ (1/1/2023م) وقد اثبت الخبير ذلك الا انه لم يقم باحتساب قيمه هذا الضرر. وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم والحكم مجددا: اولا: الزام المدعي عليه بمبلغ (198,124) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (30,000) ريال.).
فقيد طلبا الاعتراض واحيل الي هذه الدايره، فقررت الدايره نظر الطلبات (مرافعه)، وتم تحديد جلسه حضر فيها وكيل المدعيه/(....) ووكيل المدعي عليها/ (....) ثم طلبت الدايره من الطرفين اجابه كلا منهما علي لايحه الطرف الاخر، كما ان الدايره ستقوم بمخاطبه الخبير لعرض ما ورد من ملاحظات للطرفين في اعتراضهما.
وتشير الدايره الي انه وردها بتاريخ 2 ربيع الاول 1445 عبر البريد من قسم الخبراء التقرير النهايي للخبير، والذي اشار فيه الي رايه الفني والرد علي اعتراضات الطرفين، وذلك بما نصه: (الراي الفني للخبير من المعاينه ومراجعه العقد والتصميم وافادات الطرفين: 1/ العقد هو انشاء الكشك كاملا من التاسيس حتي الانتهاء من كافه الاعمال والتشطيبات، والملاحظ ان العمل قد اكتمل وتم الاستلام من المالك وتم تشغيل النشاط لمده تسعه اشهر حسب افاده المالك وبعد ذلك توقف. 2/ ومن افاده المقاول المنفذ انه كان عند التواصل معه علي اي ملاحظه تظهر في الاعمال كان يستجيب ويذهب للموقع لاصلاحها. 3/ ومن مراجعه الرسايل بين الطرفين يتضح ان الطرفين كانا علي تواصل بينهما وتنسيق اثناء التنفيذ والمالك هو الذي طلب تغيير شكل التشطيب الخارجي وهو من ارسل الخامات من مكه لاستخدامها في التنفيذ وازاله بديل الخشب الشرايح الذي كان بالتصميم وتركيب تيوبات مماثله كما بالشكل للكشك الموجود بمكه المكرمه. 4/ ولكن لم يكون الالتزام كاملا بالتصميم المتفق عليه ولكن يبدو لنا ان المالك كان موافقا علي الشكل النهايي بدليل انه استلم الموقع وتم تشغيل النشاط فعلا لمده تسعه اشهر. 5/ ولكن في بنود العقد يضمن المقاول الاعمال لمده عام من التسليم وعليه اصلاح اي عيب يظهر خلال هذه الفتره، فعلي المقاول اصلاح العيوب الموجوده والتي قمنا بتقييمها فيما يلي. 6/ وبمراجعه التصميم فانه يظهر ان الكاونتر مشابه للموجود في التصميم ولا يوجد فراغ اعلي الاجهزه وتحت الكاونتر. 7/ نلاحظ ان التصميم لم يكن به التفاصيل الكافيه والمقاسات بالضبط لكل عنصر من العناصر والمقاسات بين العناصر وبعضها. 8/ نري ان الملاحظات والعيوب الموجوده لا تمنع من الاستفاده من المشروع ويجب علي المقاول سرعه الاصلاح وتدارك العيوب التي ظهرت في المنشاه، او دفع مبلغ الاصلاحات للمالك ليقوم باصلاحها. التوصيات: المدعيه تقول انها دفعت قيمه العقد لكي تحصل علي منشاه تعمل بشكل صحيح، وانها تعاني من الاخطاء في الاعمال (عملت بها 9 شهور)، وترغب في استعاده ما دفعته. هذا الموضوع يرجع لفضيله القاضي. نحن نري - كمكتب خبره - ان المنشاه بها امرين: 1/ اخطاء قابله للاصلاح، ويحتاج المقاول ان يدفع قيمه اصلاحها. 2/ اعمال اضافيه قام بها المقاول وطالب بها اثناء الوقوف علي الموقع وتحتاج المدعيه الي تعويضه عنها. نري ان الملاحظات والعيوب الموجوده لا تمنع من الاستفاده من المنشاه ويجب علي المقاول سرعه الاصلاح وتدارك العيوب التي ظهرت في المنشاه، او دفع مبلغ الاصلاحات للمالك ليقوم باصلاحها. هذه هي حساباتنا: -قيمه الاعمال الاضافيه التي يطالب بها المقاول حسب الكشف رقم: (2) = (16.498) ريال، خصم: قيمه اصلاح العيوب والملاحظات والبنود التي لم تنفذ حسب التصميم لوجود موانع للتنفيذ حسب الكشف رقم: (1) = (16.250) ريال، المبلغ الذي يجب علي المالك المدعي دفعه للمقاول المدعي عليه = (248) ريال. الملحق (4): الاجابه علي ملاحظات المدعيه في مرحله الاستيناف: اولا: يقول وكيل المدعيه ان التقرير اقر بوجود اخطاء في الاعمال المنفذه ويقول ان هذه الاخطاء تسببت في التاثير علي نشاط موكلته وقد تسببت في ايقاف العمل منذ تاريخ 9 جمادي الاخره 1444. اجابه الخبير: الرد علي ذلك نفيد بان العيوب الموجوده قابله للاصلاح ولا تمنع من الاستفاده من المشروع بدليل ان المشروع تم تشغيله لمده (9) اشهر. وكذلك ان العيوب المذكوره هي في الكشك من الداخل ولا يوجد جلسات للزباين من الداخل لكي تؤثر عليهم انما الموجود بالداخل هم عمال تحضير الطلبات فقط. ونحن قد خصمنا قيمه اصلاح العيوب من مستحقات المدعي عليها. ثانيا: يقول وكيل المدعيه ان الدايره اجرت المقاصه دون التثبت من ادعاء المدعي عليها بتنفيذ اعمال اضافيه، وان المدعي عليها لم تطالب بقيمه الاعمال الاضافيه وان الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم يعتبر مخالفه لمبدا من مبادي المرافعات... الخ. اجابه الخبير: الرد علي ذلك ان طلب الخبره طلب الجلوس مع الطرفين والوقوف علي الموقع بحضور الطرفين والاستماع لهما والاطلاع علي العقد بينهما. ولا يمكننا من عمل التقرير الا بالاطلاع علي كل ما يقدمه الطرفان من مستندات او افادات او ملاحظات في الطبيعه. ورد ايضا بان الاعمال الاضافيه التي يطالب بها وكيل المدعي عليها تم رفض اغلبها لاننا لم نري ان له الحق فيها (13 بند) وما تم حسابه هي الاشياء التي غير موجوده بالعقد ولا بالتصميم وموجوده بالطبيعه وهي (الارفف الداخليه اعلي الجدران ورخام خلف الكاونتر وقيمه فك ما تم تركيبه من بديل الخشب ثم تركيب التيوبات التي اشتراها المالك وطلب تركيبها بالواجهات)، ولم نحسب اي من باقي الاعمال الاضافيه التي يطالب بها وكيل المدعي عليها (بعدد 13 عمل اضافي) وقدرها (44.098) ريال. ثالثا: 1/ يقول وكيل المدعيه ان وجود رسايل واتس اب او محادثات بين الطرفين متعلقه بالتصميم او تعديله او في العمل لا يعني اعطاء المدعي عليه رخصه بالخطا او الاضرار او التقصير في عمله... الخ. اجابه الخبير: الرد علي ذلك اننا قمنا بحساب قيمه الاضرار وقمنا بخصمها من مستحقات المدعي عليها ولم نوافق ان يكون هناك اخطاء ولكن كما ذكرنا في تقريرنا السابق بانه لا يوجد اعمال مقاولات مكتمله بنسبه (100%) ولكن تظهر بها عيوب عند الاستلام والتشغيل ويقوم المقاول باصلاحها او تخصم من مستحقاته. 2/ يقول وكيل المدعيه ان التقرير لم يقيم العيوب في التصميم. اجابه الخبير: نقول ان تكليف الخبره كان حسب المطالبه من المدعيه بذكر العيوب في الاعمال وبتقييم العيوب بالاعمال المنفذه ولم تذكر تقييم التصميم او العيوب به. ولا يوجد سعر في العقد بقيمه التصميم. 3/ يقول ان الخبير اعتمد علي الافادات من المدعي عليها ولم يتبين مدي صحه الادعاءات. اجابه الخبير: وقفنا علي الموقع مع الطرفين وتحققنا من كل الادعاءات للطرفين وافادتهما بالموقع وكذلك يوجد محادثات واتس اب بين الطرفين ورسايل صوتيه قد اطلعنا عليها.4/ يقول ان موكله زود الخبير بفواتير مواد قد وردها ولم يشملها التقرير. اجابه الخبير: هذه الفواتير تخص المواد التي وردها المدعي عليه رغبه منه في تغيير الواجهات الخارجيه مثل كشك منفذ بمكه وذلك بعد ان تم تركيب الواجهه من المؤسسه المدعي عليها. لذلك ليس من حقه المطالبه بقيمتها. 5/ يقول ان الخبير تصدي لامور ليست من اختصاصه حيث تم احتساب الاعمال الاضافيه بدون مطالبه من المدعي عليها. اجابه الخبير: تكليف الخبره يتطلب الوقوف علي الموقع بحضور الطرفين ومعاينه الاعمال المنفذه ومراجعه العقد والمستندات واي اثباتات للطرفين وقد طالب بها وكيل المدعي عليها اثناء وقوفنا علي الموقع. وهذا التقرير هي وجهه نظر الخبير والراي الاخير لفضيله القاضي ان راي ان تحتسب الاعمال الاضافيه ام لا. 6/ يقول ان الخبير اوضح في تقريره الخطا المرتكب من المدعي عليها ولم يقيم حجم الضرر وقيمته حيث ان العمل متوقف من تاريخ (1/1/2023م). اجابه الخبير: ذكرنا العيوب في الاعمال المنفذه وقيمناها وتم خصم قيمه اصلاح العيوب من مستحقات المدعي عليها وذكرنا ان العيوب لا تمنع من الاستفاده من المشروع. ولا تستوجب ايقاف العمل والنشاط وكان بامكان المدعيه اذا لم تتجاوب المؤسسه (المدعي عليها) ان تعالج الملاحظات علي حسابها ثم تطالب المؤسسه بقيمه المصروفات بالطرق النظاميه. ولا توقف النشاط كاملا. الملحق 5: الاجابه علي ملاحظات المدعي عليها في مرحله الاستيناف: اولا: يعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم انه اغفل ما جاء في تقرير الخبير في الملحق (3) وهو استبدال السياج الحديد بمراكن الزرع ولم يكن لديه ما يثبت سعر مراكن الزرع وقدم فاتوره بمبلغ (4300) ريال. ويطالب بخصم المبلغ من قيمه السياج الحديد. اجابه الخبير: قدم لنا فاتوره بتاريخ (18/2/2022). تضاف هذه القيمه لمستحقات المؤسسه. ثانيا: يطالب وكيل المدعي عليها بقيمه اعمال اضافيه وهو عمل رخام امامي بقيمه (5500) ريال. وقدم عرض سعر من شركه الموقع الطاهر للتجاره. اجابه الخبير: نري ان السعر مبالغ فيه جدا. وقد سبق ان حسبنا قيمه الرخام بمبلغ (2000) ريال وهذا السعر نري انه مناسب. ثالثا: يطالب وكيل المدعي عليها بقيمه الارفف الالومنيوم التي تم تركيبها في اعلي الجدران من اعلي اسفل السقف ولم تكون موجوده بالتصميم وطلبها المالك. وقدم فاتوره بقيمه (8.198) ريال. اجابه الخبير: سبق ان تم حساب مبلغ (4000) ريال قيمه الارفف الالومنيوم فيضاف الفرق (4198) ريال لمستحقات المؤسسه. بناء عليه يضاف لمستحقات المؤسسه المدعي عليها عن الاعمال الاضافيه = 4300 + 4198 = 8498 ريال (الكشف 2). فاتوره اخري: بعد مراجعه الفاتوره المقدمه من المدعي عليها والخاصه بقيمه مراكن الزرع (4300) تمت اضافتها في الكشف2).
ثم ارفق وكيل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني للدايره اجابته علي ما جاء في اعتراض المدعيه والمتضمنه ما نصه: (اولا: ما جاء في اعتراض المدعيه من كون الاخطاء التي تدعيها قد اثرت علي نشاط المدعيه، فان ذلك ينافي الواقع؛ اذ ان المدعيه مارست النشاط وعملت في المقهي وذلك لمده تسعه اشهر من تاريخ الاستلام وفق ما هو مثبت في تقرير الخبير، فلا يتصور ان تستمر المدعيه كل هذه المده وهي متاثره من الاخطاء -ان سلمنا بوجودها-. ثانيا: ما جاء في ادعاء المدعيه من عدم تقديم موكلتي للبينه علي قيامها بالاعمال المحتسبه من قبل الخبير فذلك غير صحيح، اذ تم تقديم كافه الفواتير والرسايل بين الطرفين جميع المستندات للخبير وعلي اثرها بني الخبير تقديره، كما ان الخبير قد اغفل العديد من الفواتير المقدمه وهي محل طلب اعتراض موكلي. ثالثا: اما ما جاء في رد الخبير علي اعتراض موكلتي والمدعيه فنفيد فضيلتكم باننا نكتفي بما سبق تقديمه. بناء علي ما تقدم بيانه نطلب من فضيلتكم نقض الحكم المذكور والحكم لموكلتي بمبلغ قدره: (47.400) ريال مقابل الاعمال الاضافيه.).
ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من اجراء المقاصه وذلك بخصم قيمه الاعمال الاضافيه من قيمه اصلاح العيوب، محل نظر ؛ ذلك ان الاعمال الاضافيه ليست محل اتفاق بين الطرفين، وانما تحتاج الي بينات ودفوع وبحث وتامل، وليس هذا موضعه، فالدعوي تخص المدعيه وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بذلك، وحيث ان موضوع النزاع يتعلق باعمال المقاوله وتشييد البناء، وحيث انه في سبيل الوصول لمعرفه الاعمال المنجزه وقيمها ومدي وجود عيوب، فقد رات الدايره الاستعانه بالخبره الفنيه ؛ لدراسه هذا الامر، وعليه استعانت الدايره بتقرير الخبير الفني المكلف من الدايره الابتداييه، وقد انتهي المكتب الهندسي في تقريره الي ان قيمه اصلاح العيوب والملاحظات والبنود التي لم تنفذ حسب التصميم لوجود موانع للتنفيذ حسب الكشف رقم: (1) تبلغ (16.250) سته عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، وهو ما تطمين له الدايره وتحكم به.
ولما كان المدعيه قد تحملت اتعاب الخبير الهندسي والتي بلغ قدرها: (4.600) اربعه الاف وست ميه ريال، ولما كانت مطالبه المدعيه في دعواها بمبلغ (198.000) ريال، وقد انتهت الدايره الي ان المستحق للمدعيه تجاه المدعي عليها مبلغ قدره: (16.250) ريال وفق ما انتهي الي الخبير، وهو ما يمثل قرابه (10%) من مبلغ مطالبتها الاصليه، ولان الحق ثبت في مواجهه المدعي عليها بمقدار (10%) تقريبا من قيمه مطالبه المدعيه، فان المدعي عليها تتحمل (10%) من اتعاب الخبير الهندسي فقط، ومقدرها: (460) اربع ميه وستون ريالا.
واما بالنسبه لطلب المدعيه لاتعاب الدعوي، فلما كان القضاء قد استقر في احكامه وسوابقه علي تضمين المدعي عليه اتعاب المحاماه التي تحملها المدعي لقاء اثبات حقوقه، وحيث ان القواعد الفقهيه والقضاييه قد استقرت علي تضمين من الجا غيره للقضاء مبنيا علي الجحود او المماطله، كما ان الراجح من اقوال اهل العلم هو تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، متي كان الحق ثابتا وطالبه صاحب الحق فماطله غريمه حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم علي وجه معتاد، ولما كان حق المدعيه ثابتا بوجود العيوب التي اثبتها الخبير الهندسي، ولان المدعي عليها احوجت المدعيه الي الشكايه، كما انها لم تقم باصلاح العيوب التي وقعت منها، ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان المدين اذا احوج صاحب الدين للشكايه فانه يغرم ذلك، وقد طلبت المدعيه مقابل ذلك (30.000) ريال، مقابل بمطالبته للمدعي عليها بمبلغ (198.000) ريال، وحيث انتهت الدايره الي ان المستحق للمدعيه تجاه المدعي عليها مبلغ قدره: (16.250) ريال وفق ما انتهي الي الخبير، والدايره بصفتها الخبير الاول في الدعوي، فانها تقرر بان مقدار الاتعاب المستحقه للمدعيه (10%) من المبلغ المحكوم به ؛ وذلك بالنظر الي الدعوي ومده المرافعه، ولقناعه الدايره بذلك فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بتحمل هذا المبلغ وقدره: (1.625) الف وست ميه وخمسه وعشرون الف ريال.
واما بالنسبه لطلب المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه، فهذا في حقيقته نزاع جديد لا علاقه له بالمطالبه محل الدعوي، وبالتالي فللمدعي عليها حق المطالبه بذلك بدعوي مستقله، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها قدرها: (16.250+460+1.625=18.335) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريالا ومن ثم الزامها بسداده.
نص الحكم:
اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم: (4470591038) من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (4431022824) وتاريخ 4 ذو الحجه 1444.
ثانيا: الحكم مجددا بما يلي:
1/ الزام (....) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه(....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (....) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم: (...) قيمه اصلاح العيوب وقدرها: (16.250) سته عشر الفا وميتان وخمسون ريال.
2/ الزام مريم بنت محمد عباس صقر بان تدفع لسحر بنت صالح بن محمد سعيد خوقير قيمه ما تتحمله من اتعاب الخبير وقدرها: (460) اربع ميه وستون ريالا.
3/ الزام مريم بنت محمد عباس صقر بان تدفع لسحر بنت صالح بن محمد سعيد خوقير اتعاب المحاماه وقدرها: (1.625) الف وست ميه وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعيه.
4/ عدم قبول مطالبه المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.