moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439169149 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت ما يلي: (بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٠٩/٠٨/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه خمسه عشر سياره من نوع (...)موديل (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٩٣٩٦٠٠) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يكون السداد علي دفعات شهريه عددها (48) دفعه بمقدار (19575) تسعه عشر الف وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٠/١١/١٣ه الموافق ٢٠٠٩/١١/٠١م حتي ١٤٣٤/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠١م، ولم يسدد المدعي عليه شييا من قيمه التعاقد) انتهي نص الدعوي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في ١٦-١٠-١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي - المثبت هويته وصفته في محضر الجلسه - ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الاجره المتبقيه وقدرها (٩٣٩.٦٠٠) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه ريالا. ثم طلب مهله لارفاق مستندات اضافيه فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لذلك. وفي جلسه ٣-١-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبعد دراسه الاوراق والمستندات اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بما ان غايه المدعيه ينحصر في الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه (٩٣٩.٦٠٠) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه ريال، وبما ان المدعي عليه امتنع عن الحضور والجواب علي الدعوي مع تبلغه بها، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه ما قدمته المدعيه من مستندات، والتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب المرفق والصادر علي مطبوعات المدعيه، ومستند طلب شراء صادر من المدعي عليه علي مطبوعات مؤسسته، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بما طلبته، وتقضي بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه (...) ان يدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره تسعميه وتسعه وثلاثون الف وستميه (939.600) ريال، لما هو مبين في الاسباب.