moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٩٨٧٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ما يلي : - قايم٢م بعدد ٢٥٤٤حبه ، عارضه ١.٨٠ سم بعدد ٣٠٠٠حبه ،عارضه ١.١٥سم بعدد ٣٠٠٠حبه ، وصله قايم بعدد ١٥٠٠حبه ، ودوكا المنيوم ٦م بعدد ٤٠٠ حبه ، دوكا المنيوم ٤م بعدد ٢٠٠حبه ، دوكا المنيوم ٣م بعدد ١٠٠ حبه ،يوهد بعدد ١٥٠٠ حبه ، قايم٢.٥٠ سم بعدد ١٦٠٠ حبه ، والثمن الاجمالي قدره (١٢٢,٣١٢.١٦) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي و سته عشر هلله حتي تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٤ م ، وتم سداد جزء من المبلغ علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥ه ، المسدده بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه ، المسدده بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه ، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٨,٦٣٥.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه ، المسدده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٣,٦٧٧.١٦) ثلاثه وستون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و سته عشر هلله حتي تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٤ م ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥ه الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره ولم يلتزم بسداد الدفعات المتاخره وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره حتي الان مع حفظ كامل حقوق المدعيه في القيمه الايجاريه حتي تسليم المؤجر. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العين المؤجره، هذه دعواي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله لتقديم جوابه عن الدعوي وقد اجابته الدايره لطلبه وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب عن الدعوي عبر النظام وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر الطرفين المثبته هويتهم اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدم مذكره وحاصلها مذكره جوابيه بدفاع المدعي عليه نوجزها في الاتي : لا صحه لما جاء بدعوي المدعي حيث ان المدعي عليه لم يستلم اي من اذونات التسليم الخمسه التي قدمها المدعي بالدعوي والتي تحمل الارقام (...) ولم يستلم المدعي عليه السقالات موضوع الدعوي والمستلمين علي تلك الفواتير ليسوا من موظفي المؤسسه المدعي عليها ويطلب المدعي عليه من المدعي تقديم البينه علي صحه ما يدعيه استنادا لما تقضي به القاعده الفقهيه ( البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ) . وطلب وكيل المدعي امهاله للرد ولحينه قررت الدايره تاجيل الجلسه ،ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه وفيها بحضور ( ...)، بصفتها وكيله عن المدعي (...)،كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ه الصادره من (موثق)، وقدمت وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ ونصها ردا علي ما اوردته المدعي عليها فاننا نوجز لفضيلتكم ان ماذكرته من عدم استلامها للعين محل الدعوي فغير صحيح جمله وتفصيلا. والصحيح ماذكرناه بناء علي مايلي : ١- ان المفوض في الاستلام والتعامل في العقد هو السيد (...) و الذي يعمل لدي المدعي عليها و صادق علي اذون الاخراج وفقا لما ارفقناه سابقا ٢- ارسلت المدعي عليها خطابا علي مطبوعاتها الرسميه (مرفق١) لموكلتي بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣ اي بعد اذونات التسليم يطلبون فيه رفع السقالات من موقع العمل علما بان تسليم العين المؤجره حال انتهايهم من العمل من مسؤوليتهم ، و قد تم الرد عليهم بموجب خطاب (مرفق٢) في ٢٦/١٢/٢٠٢٣ يفيد انه لابد من اعاده كامل الكميه المسلمه بموجب محاضر استلام وانها تحت مسؤوليتهم مع كامل قيمتها الايجاريه حتي يتم تسليمها لموكلتي. عليه فان لم تستلم المدعي عليها اي سقالات من قبل موكلتي ، فما هي السقالات التي كانت تطلب من موكلتي رفعها في الخطاب المرفق؟! ٣- لو فرضنا جدلا ان المدعي عليها اعادت العين المؤجره - السقالات - فعليها عبء اثبات ذلك لاننا اثبتنا استلامها للعين المؤجره باذون الاخراج و بخطابها المرسل بعد تواريخ اذون الاخراج . لذا ولما ان استلام المدعي عليها للعين المؤجره محل الدعوي ثابت و كما انها لم تنكر العلاقه التعاقديه فاننا مازلنا علي طلباتنا من فضيلتكم بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره محل الدعوي. وطلب وكيل المدعي امهاله للرد وافهم بتقديم رده خلال خمسه ايام، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥ه وفيها بحضور ( ...)، بصفتها وكيله عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/١٦ /١٤٤٥ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه )، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم التبليغ عنن طريق النظام وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه برد العين الموصوفه في الدعوي ، واجملت المدعي عليه وكاله اجابته في عدم صحه دعوي المدعي، وبما ان وكيل المدعي قد بينته المتمثله في اذون الاخراج و بخطاب المدعي عليه المرسل بعد تواريخ اذون الاخراج المشار اليه اعلاه، و استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر الخطاب مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ... هويه رقم ( ...) ان يسلم العين المؤجره الموصوفه في الدعوي للمدعي ... هويه رقم ( ...) لما هو موضح بالاسباب