moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٨٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٠ه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها/ انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه باعمال الحفر لصالح المدعي في مشروع (...) بمحافظه (...)، بمبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون (٣٧١.٠٦٠) ريالا، وقد استلم المدعي عليه المبلغ ولم يتم تنفيذ المشروع المتفق عليه، كما تحمل موكله خساير من عدم تنفيذ المدعي عليه، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون (٣٧١.٠٦٠) ريالا، وتعويضه عن الخساير التي لحقت به، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٥/١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، والتي مفادها ما ذكر انفا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للجواب، وفي جلسه ٢/٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليه/ (...)، مذكره اشار فيها الي الخطاب الصادر من موكله، والذي يقر فيه المدعي عليه بمبلغ الطالبه، ولكن يدفع بوجود اله حفر تخصه بحوزه المدعي، تقدر قيمتها بنحو ثمانمايه الف (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وقد اشار الخطاب الي تفويض المدعي عليه للمدعي بالاحتفاظ بالاله حتي سداد كامل المبلغ، وعليه يطلب ارجاع الاله او ارجاع ثمنها، وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره انكر فيها ما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يخص اله الحفر، وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي صوره اتفاقيه مؤرخه في (١/١٢/٢٠١٢م)، وصوره اتفاقيه مؤرخه في (٢٣/١١/٢٠١٢م)، وقرر وكيل المدعي ان الاتفاقيه الاخيره هي المؤرخه في (٢٣/١١/٢٠١٢م)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر ان الاتفاقيه المؤرخه في (١/١٢/٢٠١٢م) غير موقعه من مخول، واما المؤرخه في (٢٣/١١/٢٠١٢م) فهي صحيحه وموقعه من مخول ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وقد سلمت المعده وقتها كرهن مقابل المبلغ المستحق للمدعي، واستمر الترافع بين الطرفين في عده جلسات، ولم يخرج ما تم تقديمه عن مضمون ما سبق، وتم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه، حضر فيها وكيل المدعي عليه/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، وطلب الحكم في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون (٣٧١.٠٦٠) ريالا، تمثل المبلغ الذي استلمه المدعي عليه مقابل تنفيذ اعمال لصالح المدعي في مشروع (...) بمحافظه (...)، ولم يقم بتنفيذها، كما يطلب تعويض موكله عن الخساير التي لحقت به، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صوره من اتفاقيه الدفع المبرمه بين الطرفين، والذي جاء فيه اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولم ينكر المدعي عليه هذه الاتفاقيه، وقد نصت الماده الثالثه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها"، وحيث ان وكيل المدعي عليه احال في جوابه عن الدعوي الي الخطاب الصادر من موكله برقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٢م، والذي يقر فيه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولكن يدفع بوجود اله حفر تخصه بحوزه المدعي، تقدر قيمتها بنحو ثمانمايه الف (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وقد اشار الخطاب الي تفويض المدعي عليه للمدعي بالاحتفاظ بالاله حتي سداد كامل المبلغ، وعليه فان الثابت للدايره بموجب ما سبق استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود اله حفر في حوزه المدعي كرهن للمبلغ، حيث نص الخطاب الصادر من المدعي عليه علي: "... نخولكم بالاحتفاظ باله الحفر حتي نقوم بسداد كامل المبلغ الواجب السداد علينا بدون اي شرط او قيد"، وعليه فان دعوي استرداد الاله - لو ثبت استلامها من المدعي، لكونه ينكر استلامها- يكون بعد تسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه الثابت في ذمته لصالح المدعي، تاسيسا علي ما ورد في خطاب المدعي عليه المشار اليه انفا، وعليه فان للمدعي عليه الحق برفع دعوي مستقله يطلب فيها استرداد الاله، وفيما يخص طلب وكيل المدعي التعويض عن الخساير التي لحقت موكله من عدم تنفيذ المشروع، فان المستقر فقها وقضاء ان التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير يتعين ان يتوافر بشانها اركان المسؤوليه الثلاثه، وهي: ثبوت الخطا، ووقوع الضرر نتيجه لهذا الخطا، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت الضرر، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون (٣٧١.٠٦٠) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٣ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان يدفع لموكله مبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون ريالا (٣٧١.٦٠.٠٠) قيمه اعمال الحفر المتفق عليها مع المدعي عليه لمشروع (...) بمحافظه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون (٣٧١.٠٦٠) ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات وتسلم المدعي عليه نسخه من الحكم واعترضا عليه، يستند فيها الي ان الدعوي سبق واقيمت امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الابتداييه بالدمام وفصل فيها كما يطالب بتسليمه الحفار محل الدعوي وقيمه اجرته، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده وكيل المدعيه، وتنوه الدايره بان القضيه التي اشار اليها المدعي عليه في اعتراضه انتهت الي عدم قبول الدعوي لعدم وجود عنوان للمدعي عليه، واما ما يطالب به من تسليم الحفار واجرته فله ان يقدم بها دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستون (٣٧١.٠٦٠) ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق.