moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٤٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت مانصه: تعاقدت موكلتي (المدعيه) المشار اليها اعلاه مع كلا من المدعي عليه انفي الذكر بموجب عقد الشراكه المؤرخ بتاريخ (٠٧/٠٩/٢٠٢٠م) علي افتتاح مطعم، وعليه قامت بدفع قيمه راس المال بمبلغ وقدره (٢٠٣,٠٠٠) مايتين وثلاثه الاف ريال، ومن ثم تم فض تلك الشراكه شفاهه، وبموجب ذلك قام المدعي عليهم بتحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لموكلتي، وتبقي في ذمه المدعي عليهم مبلغ وقدره (١٨٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال ماطل المدعي عليهم بسدادها مما حاد بموكلتي للجوء الي فضيلتكم لالزامهم بسدادها. عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بما يلي: سداد مبلغ وقدره (١٨٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ١٩/١/١٤٤٤ه وبحضور الاطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحتها، وبطلب الاجابه من المدعي عليهما طلبا مهله , فافهمتهما الدايره بتقديم اجابته خلال اسبوع من تاريخه عبر النظام , وللمدعي الحق بتقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله , وافاد الاطراف بان جميع اطراف الشراكه شاركوا بالمال والعمل معا. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١١/٢/١٤٤٤ه تشير الدايره الي ما قدم من جواب من قبل المدعي عليه (...) ونصه:" ردا علي ما ورد في الادعاء المقدم من قبل السيد ه(...) فاني اود ان اوضح ما يلي: ١ - تم توقيع العقد في تاريخ ٢ / ٢١ / ٢٠٢١ وتم الاتفاق علي ان تكون شراكه براس المال وشراكه في الاعمال كما يلي السيده (...) ٤٠ ٪ من راس المال وايضا اداره المحل السيده(...) مبلغ ٣٠ ٪ من راس المال واداره المطبخ السيد (...) ٣٠ ٪ من راس المال التجهيز واداره الاعمال اللوجستيه والعلاقات الحكوميه تم رصد ٢٠٣٠٠٠ من السيده (...) تم رصد ١٥٢٢٥٠ من السيده (...) تم رصد مبلغ ١٥٢٢٥٠ من السيد (...) ٢ - قد قمت بطلب من الشركاء بفتح حساب للمحل ترصد فيه المبالغ بحيث يكون الحساب تحت اداره السيده (...) والسيده (...) الا ان السيده (...) لم تقم بذلك وعوضا عن ذلك قد قامت السيده (...) بتسليم المبالغ للسيده (...) وبعد ذلك قامت السيده (...) بتسلمي المبالغ الخاصه بها وبالسيده (...). ٣ - قمت باقتراح ان نسجل الشركه منذ اللحظه الاولي الا ان الشركاء توصل وا الي اتفاق ان نفتتح المحل تجريبي او لا ثم نقوم بذلك ٤ - تم استيجار محل ووقع عقد لمده ٥ سنوات مع المالك ٥ - تم الاتفاق بان اعمال التجهيز للمحل سوف تستغرق ما بين ٦ الي ٨ اشهر وتم البدء بالعمل وكانت المبلغ تدفع علي دفعات حسب حاجه العمل وكل دفعه يحضر الشركاء لاستلام الاعمال المنجزه وبعدها تدفع دفعه وتمت الدفعات علي ٤ مراحل ٦ - تم انجاز ٨٠ ٪ من الاعمال في المحل ٧ - تم طلب اصدار رخص صحيه من البلديه للشركاء وقد تم تحصيل الرخص للسيده (...) والسيد (...) ولم تقم السيده (...) بذلك. ٨ - تم الطلب من السيده (...) والسيده (...) بتجهيز قايمه المني و وتم عمل اكثر من اجتماع لذلك ولم تقم السيده (...) بانجاز مسيوليتها ٩ - فوجيت في تاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢١ بان السيده (...) تطلب ف ض الشراكه متعلل ه باننا متاخرين في فتح المحل علي الرغم من ان الاعمال في المحل كانت شب ه منتهيه خلال اقل من اربع اشهر وعندها تم عمل اجتماع بين الشركاء وتم الطلب من السيده (...) بعمل خطاب طلب فض الشراكه لكنها رفضت واصرت علي استعاده الاموال التي تم دفعها في تجهيز المحل. ١٠ - تم عمل حسابات مبدييه ووجود ان هناك مبلغ ٢٠٠٠٠ ريا متبقي لم يصرف من الدفعه الاخير تم اعادته لها علي امل ان تعمل الخطاب كي نتمكن من ايجاد حل للمشكله الا انها رفضت ايضا ذلك. وحيث انه قد تبين لفضيلتكم ان الشراكه ليست شراكه مضاربه كما ذهب المدعي بل انها شراكه عنان بيننا ولا ادري كيف ذهب الادعاء بتاريخ لنشوء الحق علي الرغم من انه ليس دين مستحق بل هي شراكه في الربح والخساره كما اجمع الفقهاء في هذا الشان ولو ان للشركاء الحق في المطالبه فانني كشريك قد تعرضت لخساير كبيره جراء تصرفات المدعيه وعليه فانني اطالبها بسداد جميع خسايري من الشراكه والتي تساوي ١٤٠٠٠٠ ريال لانها هي من قامت بفسخ العقد وتعطيل الاعمال" ا.ه، كما جري الاطلاع علي ما جاء من التعقيب علي ذلك من قبل وكيل المدعيه بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ ونص الحاجه منه:" انه تم اثبات الشراكه من قبل المدعي عليه وتسلم المبالغ محل الدعوي بمذكره الرد المقدمه منه ودفع ايضا بعدم صحه العقد المقدم منه لعدم تسجيله في منصه ايجار كما ذكر انه الفتره بين توقيع العقد وتاريخ فسخ العقد هي اربعه ايام فقط" ا.ه، وللاطلاع علي ما سبق تقديمه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤٤ه سالت الدايره عن ادوار الشركاء في العمل فذكر وكيل المدعيه والمدعي عليه (...) بان الاداره منوطه (...) و(...) وان التسويق واعمال الانشاء والصيانه منوطه (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ اذ المال والعمل من الطرفين، وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه فقد نص صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (...) والمقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب . العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)