moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٩٩٠٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل استيراد حاويتين كاسات ورقيه من الصين وبيعها، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه استيراد حاويتين كاسات ورقيه، وقد بدات الشراكه في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه العقد المبرم، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: (ابتداء ادفع شكلا بعدم جواز نظر الدعوي من الدايره القضاييه الحاليه عملا بنص الماده رقم (٢) من نظام الاثبات فقره (٣). اما ما ورد في الدعوي من هل تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح؟ ومقدار الربح بالنسبه، ونشاط الشراكه، وتاريخ بدء الشراكه، ومستند الشراكه، وهل قام المدعي بدفع اموال؟ والمقدار المدفوع، والعمله، وهل قام المدعي عليه بالعمل؟ وحدد طبيعه العمل، وهل قام المدعي عليه بدفع اموال؟ صحيح. اما ما ورد في الدعوي من هل الشراكه في عقار معين؟ غير صحيح، والصحيح هو شراكه مضاربه، وسبب الانتهاء غير صحيح، والصحيح هو ان المدعي عليه قام بالعمل، وحاله الشراكه غير صحيح، والصحيح هو القيام بعمل من المدعي عليه. اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (رد راس المال) فهي غير صحيحه، والصحيح كون المعامله كانت مضاربه وقد تم خساره المال بسبب لا يد للمدعي عليه فيه، وانا غير موافق بسبب بسبب ان المضاربه لا يضمن فيها راس المال ما دام المضارب لا يد له فيه. واضيف: عدم جواز نظر الدعوي لكون للدايره علم بتلك القضيه حال نظر قضيه اخري رقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠). واطلب: رد دعوي المدعي لكون المدعي عليه مضارب وقد قام بعمله دون تعدي او تفريط.)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تمويل مقابل نسبه من الارباح بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه علي مطبوعات (شركه (...) والمبرم بين طرفي الدعوي وممهورا بتوقيع منسوب لكل منهما ومختومه بختم (شركه (...). ٢- ايصال حواله بنكيه (مصرف (...) من المدعي بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: حضر طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في المذكره المقدمه بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه ونصها: (١- تعاقد موكلي مع المدعي عليها في تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه علي اتفاقيه مسماها (عقد تمويل مقابل نسبه من الارباح) وفي حقيقتها عقد شراكه بقصد المضاربه كما تقرر في البند الثاني من العقد المبرم من ان تلتزم المدعي عليها بالاداره والتشغيل والاشراف والتسويق وان يلتزم موكلي في التمويل المالي فقط، كما جري الاتفاق علي ان تكون مده هذه الشراكه هي اربعه اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد في ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه وتنتهي بنهايه مده اقصاها اربعه اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد. ٢- استلمت المدعي عليها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بموجب العقد المبرم وذلك لقاء ان تقوم المدعي عليها باستثمارها في استيراد بضايع من (...)عباره عن (حاويتين كاسات ورقيه) من اجل بيعها بعد ذلك وتقاسم ارباح ثابته ومحدده بنسبه (٥٠ بالميه) لكل طرف من ناتج الربح. ٣- فرطت المدعي عليها في الالتزام بالواجبات النظاميه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، اذ انها لم تقم بتزويد موكلي وافادته باعمال المضاربه اولا باول وارفاق كافه الفواتير والمستندات المتعلقه باعمال المضاربه من عقود التصنيع مع الشركه المصنعه وعقود الشحن مع الشركه الناقله وعقود المستودعات محل التخزين كما انها لم تقدم حسابا عنها بعد انتهاء العقد مخالفه في ذلك نص الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه، وهذا التفريط يلزمه التعويض بناء علي نص الفقره (٣) من الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه، عوضا عن ان عقد المضاربه محل النزاع مقيد بمده محدده (٤) اشهر وفق البند الرابع من العقد المبرم وكما هو معلوم ان عقود المضاربه تنتهي بانتهاء مدتها وفقا لنص الماده (٥٦١) من نظام المعاملات المدنيه واثر انتهاء عقد المضاربه يوجب علي المضارب رد راس المال كما جاء بنصه الصريح في الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه وهو مالم تلتزم به المدعي عليها. اخيرا- نشير وجود حكم قضايي صادر من دايرتكم الموقره بالفصل في الدعوي المقيده برقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه بين نفس اطراف هذا النزاع في عقد اخر (عقد مضاربه بغرض استيراد بضايع من (...)) والتي قضت فيه دايرتكم الموقره بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٦ه بان تدفع المدعي عليها في هذه الدعوي لموكلي مبلغا حالا قدره (١٢٣,٥٢٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وعشرون ريال بعد خصم الدايره لمبلغ قدره (٧٦,٤٨٠) سته وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريال. لذلك كله وبما ان جميع هذه الاحكام المنصوص عليها نظاما كفلت حق موكلي بتعويضه عما نقص من راس المال اذا ما تم الاخلال بها كما نص عليه في نص الفقره (٣) من الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه، و وفقا للقاعده (٣٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ عليه ولكل ما سبق فاننا نلتمس ما يلي: الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد والحواله البنكيه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق برد راس المال، وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء، كما ارفق وكيل المدعي عليه جوابه عبر خانه مذكره الدفاع الاولي، وبعرضها علي المدعي وكاله قال: ليس لدي رد كامل علي الجواب، فجري افهامه بالرد علي ما جاء في جواب المدعي عليه وكاله وذلك خلال خمسه ايام عمل من الان وان يضمن رده كل ما يستند عليه في دعواه، كما افهم المدعي عليه وكاله بالرد علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال خمسه ايام عمل من حين تقديم المدعي وكاله لما طلب منه، وان يضمن رده كل ما يستند عليه في دفوعه، وبعد ذلك يرد كل طرف علي الاخر خلال ثلاثه ايام عمل لكل طرف لحين الاكتفاء، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من قبل المدعي بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ونصها (جوابا علي ما جاء في المذكره الجوابيه لممثل المدعي عليها المرفقه بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه فاننا نوجز ردنا علي النحو التالي: اولا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه من حيث طبيعتها (شراكه مضاربه) ومن حيث المبلغ المستلم من قبل موكلي (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال كما هو متفق عليه وثابت بالعقد المبرم بين اطراف هذا النزاع. ثانيا: اقر ممثل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه المرفقه بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه بتعديه في اعمال المضاربه عندما نص صراحه علي قيامه بدفع مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال لقاء شراء البضاعه محل المضاربه مخالفا في ذلك ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين اطراف النزاع من ان تكون قيمه عقد الشراكه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال يدفعها موكلي للمدعي عليها في سبيل اداره وتشغيل واشراف المدعي عليها للاعمال محل المضاربه كما هو منصوص عليه في البند الاول والبند الثاني من العقد المبرم، بناء علي نص الماده (٥٥٥) من نظام المعاملات المدنيه. ثالثا: قام وكيل المدعي عليها بارفاق فاتوره صادره من الشركه التي يدعي تعامله معها بغيه تصنيع البضايع محل المضاربه دون ان يبين وجه علاقه الفاتوره الصادره بالشراكه القايمه بينه وبين موكلي اذ ان الفاتوره المرفقه جاءت خاليه من تاريخ التعاقد كما انها جاءت بقيمه (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال بخلاف المتفق عليه بين موكلي وبين المدعي عليها من ان تكون الشراكه براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال الامر الذي يثبت معه ان هذه الفاتوره اساسا لم تصدر لمصلحه الاطراف في هذه الدعوي وليست من ضمن الاعمال التي اتخذتها المدعي عليها في شراكه المضاربه التي نشات بينها وبين موكلي. رابعا: قام المدعي بتضمين (٣) حوالات في مذكرته الجوابيه المرفقه ويظهر ان جميع الحوالات كانت صادره لمصلحه شركه (...) في حين ان الفاتوره الصادره من الشركه المصنعه كانت باسم شركه مختلفه اسمها (...)، كما ان احد الحوالات التي يستند بها وكيل المدعي عليها كانت في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦٩,٩٩٩) تسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وهو تاريخ سابق لتاريخ ابرام العقد ب (٤٣) يوم اذ ان العقد المبرم كان في تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣م الامر الذي يظهر معه تدليس وكيل المدعي عليها في حقيقه العلاقه التعاقديه والاعمال التي قام بها في الشراكه التي نشات بينه وبين موكلي. خامسا: دفعت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه المرفقه بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه بتعرضها لعمليه نصب واحتيال عند استيرادها للبضايع محل اعمال المضاربه ولو ان اصل هذا الدفع غير صحيح في اساسه اذ انه سبق وان صرح وكيل المدعي عليها لموكلي بوصول البضاعه المستورده محل عقد المضاربه لميناء (...)، وحتي لو جري التسليم فرضا بصحه دفع وكيل المدعي عليها بالتعرض للنصب والاحتيال فان هذا الدفع يؤكد تفريط المدعي عليها مره اخري في القيام باعمالها دون ان تتخذ الاجراءات النظاميه والقانونيه وابرام عقد مع الشركه المورده التي تم التعامل معها يوضح الالتزامات والحقوق المقرره لكل من اطرافه من اجل حفظ حقوق اطراف هذه الدعوي في مواجهه الغير. سادسا: بالاضافه الي جميع ما سبق الاشاره اليه في مذكرتنا هذه فاننا نؤكد تفريط المدعي عليها كما جاء في صحيفه دعوانا بالالتزامات الواقعه عليها والمنصوص عليها نظاما اذ انها لم تقم بتزويد موكلي وافادته باعمال المضاربه اولا باول وارفاق كافه الفواتير والمستندات المتعلقه باعمال المضاربه من عقود التصنيع مع الشركه المصنعه وعقود الشحن مع الشركه الناقله وعقود المستودعات محل التخزين كما انها لم تقدم حسابا عنها بعد انتهاء العقد مخالفه في ذلك نص الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه، وهذا التفريط يلزمه التعويض بناء علي نص الفقره (٣) من الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه، عوضا عن ان عقد المضاربه محل النزاع مقيد بمده محدده (٤) اشهر وفق البند الرابع من العقد المبرم، وكما هو معلوم ان عقود المضاربه تنتهي بانتهاء مدتها وفقا لنص الماده (٥٦١) من نظام المعاملات المدنيه واثر انتهاء عقد المضاربه يوجب علي المضارب رد راس المال كما جاء بنصه الصريح في الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه وهو مالم تلتزم به المدعي عليها. اخيرا: نهيب الي قيامنا بالمطالبه برد راس المال المستحق في هذه الدعوي في دعوي سابقه تم نظرها من قبل دايرتكم الموقره والتي وجهت فيه فضيلتكم برفعها كدعوي مستقله، كما نفيد فضيلتكم ان الدعوي التي نشير لها صدر بها حكم قضايي من دايرتكم الموقره بالفصل في الدعوي المقيده برقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه والتي جمعت ذات اطراف هذا النزاع في عقد مضاربه اخر (بغرض استيراد بضايع من (...)) والتي قضت فيه دايرتكم الموقره بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٦ه بثبوت اخلال المدعي عليها بالالتزامات الواقعه عليها نظاما من حيث تعديها عن مبلغ المضاربه المتفق عليه من جانب ومن حيث ان عقد المضاربه انتهي بانتهاء مدته من جانب اخر ويلزم رد راس المال بناء علي نص الماده (٥٥٦) من نظام المعاملات المدنيه وذلك كما هو الحال في هذه الدعوي وعليه قضت الدايره الموقره بان تدفع المدعي عليها لموكلي مبلغا قدره (١٢٣,٥٢٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وعشرون ريال؛ مرفق لفضيلتكم صك الحكم للاطلاع عليه، لذلك كله ولما هو ثابت من المخالفات التي قامت بها المدعي عليها وبما ان جميع هذه الاحكام المنصوص عليها نظاما كفلت حق موكلي بتعويضه عما نقص من راس المال كما نص عليه في نص الفقره (٣) من الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه، و وفقا للقاعده (٣٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولكل ما سبق فاننا نلتمس ما يلي: ١- الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره ( ١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال نظير اتعاب المحاماه), وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: عدم جواز نظر الدعوي لكون للدايره علم بتلك القضيه حال نظر قضيه اخري رقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠)، وطلب رد دعوي المدعي لكون المدعي عليها شركه مضاربه وقد قامت بعملها دون تعدي او تفريط ويقر باستلام مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال ويدفع بوقوع الاحتيال عليه والنصب . وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال ، وقدم ما يثبت صحه دعواه محررات عاديه متمثله في عقد مبرم بين طرفي الدعوي وممهورا بتوقيع كل منهما، وايصال حواله بنكيه (مصرف (...)) من المدعي بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، كما ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي وقوع الاحتيال ، ولو سلمت الدايره بوقوعه فهذا دليل علي عدم حرص المدعي عليها حيث تم التحويل لمصنع مختلف عما قدمه من فاتوره لشركه اخري كما ان مبلغ الفاتوره اعلا مما تم الاتفاق عليه ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال (...) هويه رقم: (...)؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.