moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٩٣٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها للقيام بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب وتنفيذ وتشغيل اعمال التكييف ومجاري الهواء لمشاريع المدعي عليها، وقد تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بسداده علي دفعات، الا ان المدعي عليها سددت (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال فقط، وتوقفت عن سداد المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م، علي مطبوعات شركه(...) وشركاه للمقاولات، بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، مذيله بتوقيع وختم كلا الطرفين، ومصادق عليها من غرفه الرياض. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مورخه في ١٤٤٤/٠٣/٠٣ ه، فيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٣٠.٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من ثمن اعمال مقاوله تركيب وتنفيذ اعمال تكييف لعده مشاريع لصالح المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره ايداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام ثم يقدم وكيل المدعيه الرد خلال عشره ايام التاليه فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم انتهت المهله المحدده ولم يقدم وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن البينه فاحال علي ما سبق تقديمه من خطاب جدوله المديونيه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م المتضمنه التزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال علي دفعات تبدا بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت منها (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ولم تسدد المتبقي وهو مبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره ١٣٠.٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من ثمن اعمال مقاوله تركيب وتنفيذ اعمال تكييف لعده مشاريع لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم الجواب علي الدعوي رغم استمهاله لذلك ثم تخلف عن الحضور في الجلسه التاليه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوي موكله نسخه من خطاب جدوله المديونيه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩م والمتضمن التزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال علي دفعات تبدا بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م، ا وبما ان وكيل المدعي عليها تخلف عن الجواب عن الدعوي وعن الحضور في الجلسه التاليه لنظرها مما يعد نكولا عن الجواب يؤكد صحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لقدم ما يثبت سداد المبلغ، او تخارج موكلته من هذا الالتزام، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣٠,٠٠٠ مايه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.