moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٥٢٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مركز (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته بضاعه عباره عن ادوات لحام بمجمل فواتير بقيمه (١٧٦,٦٥٧) ريال وقامت بسداد مبلغ (٥٤,٠٠٠) ريال وتم ارجاع بضاعه بقيمه (١٦,٣٨٠) ريال وتبقي في ذمتها (١٠٦,٢٧٧) ريال لم تسددها حتي تاريخ رفع الدعوي، وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات ففي(١٤٤١/٦/٥) حضر المدعي اصاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر ان موكله ورد للمدعي عليها مكاين لحام بموجب فواتير واوامر شراء بمبلغ قدره ١٦٠.٢٧٧ريال استلمنا منه ٥٤.٠٠٠ ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ١٠٦.٢٧٧ اطلب الزام المدعي عليها بها وبسؤاله عن بينته ذكر ان بينته الفواتير وطلب تسهيلات والمستندات جري ضمها في ملف القضيه الكترونيا واكتفي بما قدم ثم في(١٤٤٢/١/١٥) وعبر اتصال مريي لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ثم في(١٤٤٢/٢/١٠) تقدم المدعي بطلب اعاده سير نظر القضيه الدايره وفي جلسه ١٨/٢/١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان المدعي قدم طلب اعاده استيناف القضيه خلال الاجل المحدد نظاما مما يعني قبول طلبه واستوضحت الدايره من دعواه فكانت وفق صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته احال الي المرفقات الملحقه في صحيفه دعواه الا ان ليس فيها ما يثبت استلام المدعي عليها الفواتير او كشوفات الحساب وبسؤاله عن مزيد بينه قرر ان لديه بينه وطلب مهله لارفاقها فاتاحت له الدايره ارفاقها عبر خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله عبر تبادل المذكرات الالكتروني صوره من كشف حساب صادر من البنك (...) وصور محادثات عبر برنامج (...). وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٢ه وعبر اتصال مريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وجري استيضاح ما قدمه من بينات عبر تبادل المذكرات، وجري افهامه ان ما قدمه لا يكفي لاثبات مبلغ المطالبه وان له يمين المدعي عليه لنفي الدعوي، فقرر طلب يمين المدعي عليها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها باليمين. وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها باليمين، ثم في(١٤٤١/٤/١٠) وعبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالحضور واداء اليمين. وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا وقدره(١٠٦.٢٧٧)ميه وسته الاف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا، ولجاهزيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها التالي بعد الاستعانه بالله، لوفره اسبابه. (الاسباب) ان المدعي لما هدف من دعواه الماثله الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا وقدره(١٠٦.٢٧٧)ميه وسته الاف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا، وذلك لقاء بضايع باعها المدعي للمدعي عليه ولم يسدد المدعي عليه الثمن المتبقي حتي تاريخه، ولما بلغ المدعي عليه بالدعوي وطلب منه الحضور ولم يحضر رغم تبلغه مما يجعل الدايره تعده في حكم الحاضر ولو لم يحضر حقيقه استنادا الي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن اجل ذلك سارت الدايره في القضيه وطلبت من المدعي ادله علي دعواه، وحيث قدم طلب فتح حساب ممهور بختم المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه والحد الايتماني للحساب هو(٢٥٠٠٠٠)مايتان وخمسون الف ريال، والحساب المشار اليه ثبت لدي الدايره لختم المدعي عليها ومصادقه الغرفه التجاريه، بيد ان طلب فتح الحساب انما يثبت مجرد وجود العلاقه التعاقديه ولا يثبت بمفرده ثبوت مبالغ من عدمها لان ذلك خارج عن موضوع فتح الحساب، كما قدم المدعي وكاله عطفا علي الدليل السابق فواتير وكشف حساب يخص المدعي عليه يتوافقان مع مبلغ المطالبه، الا انه بتجليه النظر فيهما تبين انهما خاليان عن امضاء او موافقه المدعي عليه علي مضمون تلكم الفواتير او كشف الحساب، اذا تقرر ما سلف، فان الدايره تقرر ان هذا الدليل بالصوره الانفه لا يصلح ان يكون دليلا ولا يمكن ان يحوز الحجيه لانه دليل من صنع المدعي المحض، ولا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه يكون ملزما لغيره لوجود التهمه، واما عن رسايل (...) التي ارفقها وكيل المدعي، فلم يقدم المدعي ما يثبت ان الرقم يعود للمدعي عليه حتي يجوز ان يؤاخذ المدعي عليه بالاقرار الوارد في الرسايل، واما عن كشف الحساب البنكي والحوالات الوارده من المدعي عليه فليس في ذلك ما يثبت مبلغ المطالبه، لان الحوالات انما تثبت وجود العلاقه التعاقديه، وهذه ثبتت بطلب فتح الحساب، وثبوت العلاقه لا يعني بالضروره ثبوت مبلغ المطالبه، وحيث سارت الدايره في ادله المدعي دليلا عقب دليل وقد اشارت الدايره الي كل دليل وما اعتراه وبما ان الادله المقدمه اعتراها ما اعتراها مما يسلب عنها الحجيه الملزمه للغير فان الدايره تقرر ان دعوي المدعي لا تزال خاليه عن الدليل الموصل، ولا ينال ذلك تكاثر الادله التي قدمها المدعي، لان كل دليل منها به عله ظاهره، والدليل العليل اذا اعتضد مع مثله فانه لا يقوي علي انشاء الاحكام وازاحه الاصل الذي يتمتع به المدعي عليه، والدعوي اذا خلت عن الدليل الموصل فان للمدعي يمين المدعي عليه لقوله عليه السلام(شاهداك او يمينه) رواه مسلم ولقوله عليه السلام(البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)رواه مسلم، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبلغت الدايره المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين وفقا لاحكام(٥/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان من وجهت له اليمين ولم يحلف عد ناكلا ويحكم عليه بالنكول علي حسب ما قرره الفقهاء، اما عن من لم يحضر لاداء اليمين مع تبلغه فيعد ناكلا فانه وفقا للفقره الثانيه من الماده(١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها"وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك" وبما ان المدعي عليه لم يبذل اليمين ولم يقدم عذره عن الحضور وقد تحرت الدايره ابلاغه باداء اليمين، الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي حكمها التالي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره(١٠٦.٢٧٧)ميه وسته الاف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا.