moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٢٣٤٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه له، والتي تتمثل في نقل الملكيه، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والاجور المترتبه عن كل عمليه؛ علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، تتمثل الخدمه التي طلبها المدعي عليه، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي (...)، والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي (...)، والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، اضافه والغاء قايد فعلي للمركبه، الاستعلام عن المخالفات المروريه المدفوعه، الاستعلام عن تامين المركبه اصدار والغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبه الجديده، معرفه الرقم التسلسلي للمركبه، الاستعلام عن رخصه القياده، اصدار و الغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبه والمالك، نقل الملكيه، اصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك، ولا يمكن نقل اي سياره في المملكه الا من خلال ذلك النظام، وهو المرجع الرقمي الوحيد لتعاملات الطرفين، كما انه مربوط مع جميع الجهات ذات العلاقه (...)، استفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه له من المدعيه اعتبارا من تاريخ ٠٣ /٠٥ /٢٠١٧م حتي تاريخ ١٠ /٠١ /٢٠١٨م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه، حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفاتوره التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون الف وثمنميه واربعون ريالا، وحيث ان الثابت وفقا للوقايع اعلاه، قيام المدعي عليه بالاشتراك في خدمه (...) التابعه للمدعيه، والسماح له - علي ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر علي النظام الالكتروني لخدمه (...) من خلال حساب خاص بالمدعي عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملايه الموصوفه بالوقايع اعلاه، وذلك نظير: التزام المدعي عليه بسداد تكلفه الاشتراك السنوي في الخدمه، وفقا لما اشارت اليه الماده (سادسا) من احكام وشروط استخدام خدمه (...) الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، التزام المدعي عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل طلب خدمه يتقدم به المدعي عليه عبر النظام الالكتروني لخدمه (...). وحيث عالجت الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، اليه حساب مستحقات المدعيه عن كل طلب خدمه يقدم من المدعي عليه عبر النظام الالكتروني (اي المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل عمليه منفذه لصالح المدعي عليه)، حيث نصت هذه الماده علي ما يلي: ١- يتم احتساب تكلفه خدمه نقل الملكيه وفق الاسعار المعتمده في الموقع الالكتروني لخدمه تم حسب عدد العمليات المنفذه من قبل المشترك – المدعي عليه - بحيث يتم اصدار فاتوره الاستخدام من خلال نظام تم بطريقه دوريه بقيمه العمليات المنفذه ليتم سدادها عبر نظام سداد. ٢- في حال اضافه مستخدم فعلي اثناء عمليه نقل الملكيه يتم احتساب تكلفه خدمه المستخدم الفعلي حسب السعر الموجود في الموقع. ٣- يجب علي المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذه خلال (١٥) يوم من تاريخ اصدار الفاتوره ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبه علي مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمه ايقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المده المحدده دون اي مسؤوليه. ٤- تعتبر الفواتير الصادره من مزود الخدمه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور (١٥) خمسه عشر يوما علي اصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المده المحدده يمكن لمزود الخدمه مراجعه تلك الفواتير علما ان قراره بعد المراجعه يعتبر نهايي وهو المرجع النهايي لتحديد عدد وقيمه الفواتير. ٥- تخضع اسعار هذه الخدمه للتعديل والتغيير دون اشعار كغيرها من خدمات تم وفقا لما يراه مزود الخدمه من مصلحه ويعتبر استخدام الخدمه بعد تغيير الاسعار اقرار من المشترك بقبول الاسعار الجديده . وحيث قام المدعي عليه عبر حسابه الخاص في خدمه (تم) بتنفيذ عدد من العمليات لصالح عملايه، وقد تحصل منهم علي مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم الا من خلال خدمه (تم) التابعه للمدعيه بشكل حصري، ولما كانت المدعيه قد التزمت بتقديم الخدمه للمدعي عليه علي اكمل وجه، ومن ثم اصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذه من المدعي عليه، وبما يتطابق ايضا مع الاسعار واليه الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه، واصبحت ظاهره في الحساب الالكتروني للخدمه الخاص بالمدعي عليه، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه الفواتير دون اي سند تعاقدي او نظامي، رغم انتفاعه من الخدمه، وحصوله علي مقابل مالي من عملايه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم ان مستحقات المدعيه كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملايه لانها شامله اتعاب المدعيه والمدعي عليه. وحيث ان الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه جاءت صريحه في اعتبار الفواتير الصادره من المدعيه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور خمسه عشر يوما من اصدارها، ولو كان لدي المدعي عليه اعتراض علي هذه الفواتير، فقرار المدعيه باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهاييا، وحيث لم يوجد اعتراض اصلا، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون الف وثمنميه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عقد اشتراك ، علي مطبوعات المرور علم، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- فاتوره بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون الف وثمنميه واربعون ريالا. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٩ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير المحكمه الي ورود هذه القضيه من محكمه الاستيناف بعد الحكم الابتدايي الصادر من هذه المحكمه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي لعدم التحرير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون الف وثمنميه واربعون ريالا مقابل خدمات الكترونيه، وقدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره وعقد بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون الف وثمنميه واربعون ريالا. وبالله التوفيق.