حكم رقم 1462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1462 لعام 1442 ه
المقامه من/ ورشه (...) للصيانه السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها " حيث ان المدعيه (مؤسسه (...) لصيانه السيارات) قد قامت باصلاح عدد 38 سياره عايده للمدعي عليها مجموعه (...) وذلك بموجب موافقه من المدعي عليها علي عرض الاسعار الذي قدمته المدعيه بتاريخ 2019/08/20م وتم التعامل منذ ذلك التاريخ بموجب الموافقه الصادره من المدعي عليها بتاريخ 2019/08/29م وهو تاريخ نشوء الحق ، وقد بلغ اجمالي قيمه الاصلاح مبلغ وقدره (123،386،85) مايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه سته وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله ، وقد قامت المدعي عليها بسداد من هذا المبلغ وعلي دفعات فقط مبلغ وقدره (43،427،00) ثلاثه واربعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وبالتالي يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه الاصلاح (79،959،85) تسعه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وثمانون هلله بالاضافه الي مبلغ (105،000) مايه وخمسه الاف ريال قيمه ارضيه لعدد سبع سيارات متروكه بالورشه لمده 15 شهر حتي تاريخه دون تعميد بالاصلاح والذي يمثل (1000)الف ريال قيمه ارضيه لكل سياره شهريا خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعيه والبالغ قدره (184،959،85) مايه واربعه وثمانون الف تسعمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 3/8/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في المبلغ المتبقي من الاجره واستمهل المدعي عليه للاجابه. واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات لتقديم المدعي عليه جوابه اثر ذلك تقدم المدعي عليه بمذكره ضمنها ان المدعيه اسست دعواها علي اعتقاد غير صحيح , مرده عدم العلم بالانظمه الشرعيه التي سنها ولي الامر لتنظيم العمل بمرفق القضاء , وقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام ولا يجوز علي مخالفتها حيث ان المدعيه (مؤسسه ورشه (...) لصيانه السيارات) ادعت في مذكرتها انها قامت باصلاح عدد من السيارات , ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال المهنيه وليست التجاريه وبناء علي الماده (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبناء علي قرار المحكمه العليا رقم 4220449 الذي جاء بالفصل في تنازع الاختصاص وبناء علي حكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم 789 لعام 1441 ه ؛ لذا ولما كان محل التعاقد خارجا عن اختصاصات المحكمه التجاريه ، خاتم مذكرته بطلبه الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وباطلاع الدايره علي ذلك افهمت المدعي عليه وكاله انعقاد الاختصاص للمحكمه وافهمته بتقديم جوابه الموضوعي فاستعد لذلك، واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات لتقديم المدعي عليه جوابه اثر ذلك قدم المدعي عليه جوابه ضمنه 1- المدعي قدم عده طلبات لا رابط بينها حيث انه يطالب بقيمه الاصلاح، وقيمه ايجار ارضيه وهذا ما يخالف الماده (العشرون) من نظام المحاكم التجاريه فقره (3) التي نصت (لا يجمع في صحفيه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها). 2- لا يوجد فواتير مصدقه وهذه الاعمال لا يوجد ما يثبتها. 3- جاء في نص الادعاء (قيمه ارضيه لعدد سبع سيارات متروكه بالورشه لمده 15 شهر) وهذا ما يخالف الحقيقه، حيث انه قام بدعوي لتبرير ما قام به من حجز السيارات الثابت ببلاغ الشرطه رقم: 49202 بتاريخ: 25/7/1441ه. - الطلبات 1- اطالب بمخاطبه الامن العام لتزويدكم بالمستندات التي تؤيد بان المدعي هو من قام بحجز السيارات بناء علي البلاغ الموضح اعلاه. 2- اطالب برد الدعوي لما سلف ذكره. ثم اجاب المدعي وكاله بمذكره ضمنها عدم صحه ما دفع به المدعي عليه وان هناك سيارات تخص المدعي عليها تم اصلاحها وسيارات لا زالت موجوده في ورشه المدعي ، وعلي الرغم من ذلك نرفق التالي 1- صوره عرض اسعار مقدم من المدعيه الي المدعي عليها 2- صوره رد المدعي عليها بموافقتها علي العرض وعلي التعامل مع المدعيه من تاريخ 29/08/2019م 3- صوره بيان تفصيلي باجمالي الاصلاح ومبلغ المطالبه 4- صور الفواتير والتي لم تقوم المدعي عليها بسدادها بمبلغ وقدره (79,959,00) ريال 5- صور هويات مناديب المدعي عليها الذين قاموا باستلام السيارات بعد اصلاحها6- صور استمارات بعض السيارات 7 - كشف بالسيارات التي لا زالت موجوده بورشه المدعيه لاكثر من 15شهر مرفق بها صور السيارات وصور استمارتها ، وعليه نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه دعوانا وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/10/1442ه حضر فيها طرفا الدعوي، وافهمت المدعي وكاله حصر مطالبته في الاجره فقرر ذلك فيما انكر المدعي عليه استحقاق المدعيه المطالبه وان الاصلاح يكون بناء علي فواتير مصادقه من موكلتها وهم مالم يتم ،واحال علي ما سبق واكتفي الكل بما قدم ، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (79،959،85) تسعه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله قيمه باصلاح عدد 38 سياره عايده للمدعي عليها حسب ما تم حصرها اخيرا، وبما ان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تولي نظرها هذه القضيه، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي 1-صوره عرض اسعار مقدم من المدعيه الي المدعي عليها 2- صوره رد المدعي عليها بموافقتها علي العرض وعلي التعامل مع المدعيه من تاريخ 29/08/2019م 3- صوره بيان تفصيلي باجمالي الاصلاح ومبلغ المطالبه 4- صور الفواتير والتي لم تقوم المدعي عليها بسدادها بمبلغ وقدره (79,959,00) ريال 5- صور هويات مناديب المدعي عليها الذين قاموا باستلام السيارات بعد اصلاحها6- صور استمارات بعض السيارات 7 - كشف بالسيارات التي لا زالت موجوده بورشه المدعيه لاكثر من 15شهر مرفق بها صور السيارات وصور استمارتها، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وانها لم تقدم البينه علي مطالبتها، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف وبما ان المدعيه لم تسند مطالبتها ما يثبت استحقاقها ما تطالب به من اعمال الاصلاح للسيارات وجل ما استندت عليه هو عرض سعر للاعمال وفواتير وكشف ومجموعه مستندات مقدمه يزعم الزام المدعي عليها بها فما قدم من فواتير ومستندات لا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)؛ ما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض لخلوها من البينه واستنادا للقاعده الشرعيه التي تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي) فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج بها في ظل انكار المدعي عليها لها، وعدم تقديم المدعيه ما يسند دعواه من البينات الاخري، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ ورشه (...) للصيانه السيارات- سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ مجموعه (...)- سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1626 لعام 1442 ه
المقامه من/ ورشه (...) للصيانه السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المستانفه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن تمسكه بما اوردته موكلته في الدعوي، والتاكيد علي صحه المستندات التي قدمتها في مطالبتها، وان الدايره مصدره الحكم اسست حكمها علي عدم تقديم البينه ورغم ذلك لم توجه اليمين علي المدعي عليها، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، ومن ثم الحكم بطلبات موكلته الوارده في الدعوي.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه بخصوص توجيه اليمين الي المدعي عليها؛ اذ ان المدعي عليها شخصيه معنويه فلا توجه اليها اليمين؛ استنادا الي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 21/10/1442ه في القضيه رقم 3530 لعام 1441ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ ورشه (...) للصيانه السيارات- سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ مجموعه (...)- سجل تجاري (...) لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.