moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 99 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي محمد بن حمد اليحيي عضوا القاضي احمد بن محمد بن علي الغازي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه ببريده يطلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره: (4,153,500) اربعه مليون ومايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال والتي تمثل ارباح المدعي في شراكته مع المدعي عليه في المشاريع الخاصه بالمدعي عليه ومنها تقسيط وبيع الاجهزه الكهرباييه وتوريد الاجهزه للجهات الحكوميه، مستندا علي الشيكات المحرره من المدعي عليه لصالح المدعي، والتي لم يستطع صرفها بسبب عدم كفايه الرصيد في حساب المدعي عليه، وفي سبيل نظر هذه القضيه حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 7/5/1442ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وطلب المدعي عليه اجلا للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات، وفيها كتب المدعي عليه وكاله ما يلي: "المدعي كان بينه وبين موكلي عقد مضاربه وقد تم تسليم موكلي مبلغا قدره (347.000) الف ريال وقام موكلي بضمان راس المال اضافه الي ارباح ثابته ومحدده شهريا، وقد تم استلام المدعي من موكلي مبلغا قدره :(1,307,200) مليون وثلاث ميه وسبعه الاف وميتا ريال عن طريق حوالات وسحوبات شيكات وبذلك يكون المدعي استلم زياده علي راس ماله مبلغا وقدره: (960,200) تسع ميه وستون الفا وميتا ريال، فبناء علي ان المدعي استلم راس ماله اضافه الي ارباح بالحقيقه كانت غير موجوده وهذا يعتبر عقد فاسد لكونه ضمن فيه الربح والخساره وكون التعامل بين موكلي والمدعي يعتبر عقد فاسد بسبب ضمان الربح بنسبه ثابته محدده كما ان موكلي لم يتعد ولم يفرط بالمبلغ بل انه تم الاتفاق علي تشغيل المبلغ علي دفعات في تقسيط البطاقات والتشغيل ياتي علي مراحل وتم اعطاء المدعي شيكات براس ماله والارباح وخلال هذه الفتره لم يتم تشغيل المبلغ وبدا المدعي بصرف المبالغ الي ان وصلت زياده علي راس ماله وعليه فاموال المدعي لم يتم تشغيلها ولم ينتج عنها اي ارباح وعليه اطلب رد دعوي المدعي واطلب الزام المدعي بدفع المبلغ الزايد"، وفي الجلسه التاليه حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (4,153,500) اربع ملايين وميه وثلاث وخمسون الفا وخمس ميه ريال، ثم كتب للدايره ما يلي: "اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي الوكيل الشرعي عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/01/1442ه في دعواه رقم (99) لعام 1442ه المقامه ضد (...) ، فان ردنا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بالترافع الالكتروني كالتالي: اولا: جاء جواب المدعي عليه علي دعوي موكلي غير ملايم، ومنافيا للحقيقه ولا يمت للمنطق بصله، واحتوي علي العديد من الدفوع الغير صحيحه، فما يطالب به موكلي (27) شيك محرره من قبل المدعي عليه، بمبلغ اجمالي قدره (4,153,500) اربعه مليون ومايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال، والشيك اداه وفاء وليس ضمان كما ذكر المدعي عليه، وقد نصت الماده (102) من نظام الاوراق التجاريه: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن..". ثانيا: ذكر المدعي عليه بان موكلي قام بتسليمه مبلغا قدره (347,000) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف ريال فقط، وهذا غير صحيح، فالمبلغ الذي اشار اليه المدعي عليه، هو المبلغ الاول الذي بدا موكلي التعامل مع المدعي عليه، ثم قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبالغ ماليه اخري، اضافه الي ترغيب المدعي عليه لموكلي بعدم استلام ارباحه واضافتها لراس ماله حتي تزيد الارباح، الي ان وصل اجمالي راس مال موكلي مضاف اليه الارباح مبلغا قدره (4,153,500) اربعه مليون ومايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال، وهو مبلغ المطالبه محل الدعوي. ثالثا: هناك تناقض بين وواضح في جواب المدعي عليه؛ فتاره يدعي بانه سلم موكلي راس ماله اضافه الي ارباح بالحقيقه غير موجوده، ثم الادعاء بعدم تشغيل تلك الاموال من الاصل ولم ينتج عنها اي ارباح، كما ذكر بجوابه بان الاتفاق علي تشغيل المبلغ علي دفعات في تقسيط البطاقات والتشغيل، وهذا خلاف الحقيقه والواقع؛ فما ذكره المدعي عليه لموكلي بانه يقوم بتشغيلها في المشاريع الخاصه بالمدعي عليه ومنها تقسيط وبيع الاجهزه الكهرباييه وتوريد الاجهزه للجهات الحكوميه، حيث ان المدعي عليه لديه الخبره في ذلك، وهو ما يؤكده السجل التجاري للمدعي عليه. رابعا: اذا سلمنا بما ذكره المدعي عليه بان راس مال موكلي ما ذكره في جوابه، وان موكلي لا يستحق تلك المبلغ محل الدعوي، فلماذا قام بتحرير عدد (27) شيك لموكلي بمبلغ اجمالي قدره (4,153,500) اربعه مليون ومايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال؟! والصحيح ان المدعي لا يقوم بتحرير الشيكات الا بناء علي المبالغ المسلمه له، وقد ذكر المدعي عليه مرارا لموكلي بانه لن تجد في هذا الوقت من يعطي شيكات كونه يعتبر اداه تنفيذ مباشر، مما يعزز ثقه عملايه به، خامسا: بشان ما ذكره المدعي عليه بان موكلي استلم اكثر من راس ماله مبلغ قدره (960,200) تسعمايه وستون الفا وميتا ريال، مدعيا انها ارباح غير حقيقيه، فهل من المنطق ما ذكره بان يدفع لموكلي مبالغ لا يستحقها، واذا كان موكلي لا يستحقها، لماذا لم يطالب بها المدعي عليه في دعوي قضاييه طيله هذه السنوات؟! لماذا لم يقم المدعي عليه باقامه دعاوي استرداد الشيكات طيله هذه السنوات؟ سادسا: بشان ادعاء المدعي عليه بان التعامل بينه وبين موكلي نتيجه عقد فاسد، فهذه حيله من المدعي عليه للتهرب من الالتزام بسداد المبلغ المستحق لموكلي، فلو كانت العلاقه بينه وبين موكلي نتيجه تعامل فاسد، فموكلي احد العشرات الذين وثقوا وتعاملوا مع المدعي عليه وسلموه اموالهم، ويمكن لفضيلتكم الاستعلام عن عدد طلبات التنفيذ المقامه ضد المدعي عليه والقرارات الصادره فيها وصولا للحبس التنفيذي حتي يتم السداد. سابعا: ذكر المدعي عليه بان بينه وبين موكلي عقد مضاربه وثبات النسبه فغير صحيح، فالنسبه كانت متغيره وغير ثابته، فالمدعي عليه قام بترغيب موكلي وغيره بانه كل ما زاد حجم استثماراتك زادت ارباحك. ثامنا: بشان ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي استلم مبلغا قدره (1,307,200) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف ومايتي ريال، فهي ارباح عن الفترات السابقه عن المطالبه الخاصه بالشيكات محل الدعوي، قد استحقها موكلي واستلمها في حينها، وبناء علي ما سبق، وللجواب الغير ملاق المقدم من المدعي عليه للرد علي الدعوي والذي احتوي العديد من التناقضات وعدم الصحه، فانني التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (4,153,500) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (4,153,500) اربعه ملايين وميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، تمثل قيمه راس المال بالاضافه الي الارباح في شراكه موكله مع المدعي عليه، مستندا علي الشيكات المحرره من المدعي عليه لصالح موكله والمرفقه بملف القضيه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بالشراكه ولم ينكر المبلغ الوارد بالشيكات وانما دفع بان الشيكات تم تحريرها ضمانا لراس مال المدعي وارباحه، وبما ان الحال هذه ، ولما كان الاصل في الشيك انه اداه وفاء، وان الاصل استحقاق من دفع الشيك له لمبلغه، مالم يكن مقيدا بكونه قرضا او نحو ذلك، كما نص علي ذلك المبدا الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم: (579/6)، وتاريخ: 26/11/1418ه، وبالتالي فالشيكات كافيه لثبوت انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (... ) مبلغا قدره (4,153,500) اربعه مليون ومايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال، لما هو مبين بالاسباب. عضو احمد بن محمد بن علي الغازي عضو محمد بن حمد اليحيي رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف